قانوني القضاء والأحوال الشخصية الجعفري سيفككان النسيج الاجتماعي العراقي
بحضور حشد من الخبراء والنشطاء المدنيين والسياسيين، والاساتذة الجامعيين فضلا عن وسائل الاعلام، عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير، جلسة لعرض نتائج مسح اراء النخب السياسية والاجتماعية حول مشروعي قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري، وذلك يوم السبت المصادف 5 نيسان 2014 وعلى قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن في بارك السعدون.
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية بالحضور، من ثم جرى استعراض النتائج التي توصل لها المسح، الذي استهدف 412 شخصا من النخب السياسية والمدنية (اعضاء مجلس النواب سابقين وحاليين، نشطاء سياسيين ومدنيين، اعلاميين ومثقفين، ووجهاء اجتماعيين)، في مدينة بغداد حصرا، حيث شكلت نسبة الذكور %،في حين بلغت نسبة الاناث 26%، وجرى جمع بياناته خلال الفترة (6-20 اذار 2014)، واظهرت النتائج ان 76% من العينة تعتقد ان تطبيق قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري سيؤثر سلبا في النسيج الاجتماعي العراقي، ويظن 79% من المستجيبين للاستطلاع ان تشريع قانوني القضاء والاحوال الشخصية الجعفري يتعارضان مع نص المادة 14 من الدستور والتي اكدت على تساوي العراقيين امام القانون دون أي تمييز، ويرى 91% من المستجيبين للاستطلاع ان الوقت غير مناسب لطرح هكذا مشاريع قوانين، كما توقع 84% من العينة ان تشريع هذه القوانين سوف تدفع المكونات الاخرى الى تشريع قوانين خاصة بهم، مشيرين الى ان هذا القانون في حال تطبيقه سيؤثر على الهوية الوطنية ويزرع التفرقة بين المواطنين، فضلا عن الهدف الانتخابي من اثارته في هذا الوقت.
فتح بعدها المجال امام الحضور لتقديم مداخلاتهم والتي تركزت في بدايتها على شكر جهود كادر المركز في اعداد هذا المسح، ليبينوا ان المادة (41) من الدستور والتي استند على اساسها وضع المسودة هي مادة خلافية لا يجب الاستناد عليها في حالة تشريع القوانين، مشيرين الى ان هذا القانون سوف يساعد على اضطهاد المرأة والانتقاص من كرامتها ويساعد على زيادة الامية بين اوساط الفتيات وغيرها من الاثار السلبية، فضلا عن التمييز الذي يخلقه بين المواطنين من خلال سريان تطبيق القوانين، مبينين ان هذا القانون سوف يقوم بتشريع اغتصاب القاصرات، فضلا عن عدم تأسيسه لمؤسسات الدولة المعتمدة على القوانين الجامعة، واتفق الحضور على جملة من التوصيات:
1- اعتماد قانون مدني جامع لجميع العراقيين، يحفظ كرامة المرأة وحقوقها.
2- اخذ رأي المجتمع المدني وخبراء القانون في حالة تشريع قوانين ذات حساسية في المرات القادمة.
3- على مجلس النواب عدم تمرير هذه القوانين، المثيرة للتفرقة بين ابناء الشعب.
4- توحيد الجهود المدنية لرفض هذا القانون، خوفا من تمريره في صفقة سياسية بين الكتل المتنفذة.
5- على الحكومة والقوى المتنفذة تشريع واقتراح قوانين تخم المواطن وعلى الاخص فئة الشباب والمرأة لحل مشكلاتهم الكثيرة.
