تغيير «تكتيكي» في قوائم الكتل، وأقارب المسؤولين أبرز المرشحين
نقاش | مصطفى حبيب | بغداد
بعد أيام على انطلاق الحملات الانتخابية في العراق، كشفت الصور والبوسترات الدعائية عن طبيعة وأسماء المرشحين للانتخابات، كما إنها كشفت المفاوضات السرية التي عقدتها الكتل مع المرشحين طيلة شهور مضت.
وكشفت آلاف من البوسترات والصور الانتخابية عن مفاجئآت كثيرة على مستوى المرشحين، حيث لجأت الكتل السياسية الكبيرة إلى فئات معينة للتحالف معها إضافة إلى مرشحيها التقليديين، بغية زيادة الزخم الانتخابي وحصولها على أكبر عدد من أصوات الناخبين.
وعلى سبيل المثال فإن “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي يضم الكثيرين من أقربائه في النسب ممن كانوا يتحاشون الظهور في الإعلام ويشغلون مناصب مهمة وحساسة في الدولة.
ومن أبرز هؤلاء المرشحين ابن شقيق المالكي وزوج ابنته الكبرى المعروف بـ “أبو رحاب” والآخر زوج ابنته الصغرى ويدعى ياسر المالكي”، ومرشحون آخرون قريبون من المالكي في النسب ومن عشيرته بالتحديد.
إضافة إلى ذلك سعى المالكي لاستقطاب سياسيين ونواب منشقين عن كتل أخرى وضمهم إلى “دولة القانون” أمثال النائب عن “القائمة العراقية” في السابق عالية نصيف التي انضمت إلى “دولة القانون” ومنحت التسلسل رقم 36 في القائمة بينما منح القيادي في “دولة القانون” حسن السنيد التسلسل رقم مائة.
واللافت أيضا في مرشحي “دولة القانون” أن معظمهم غير معروفين في الوسط السياسي والاجتماعي ويرشحون للمرة الأولى في الانتخابات.
ويقول مراقبون إن “دولة القانون” تسعى للحصول على نواب جدد ينفذون قرارات زعامة الكتلة دون تردد على عكس السياسيين من أصحاب الخبرة في العمل إذ ربما لا ينفذون كل ما تأمرهم به الكتلة وربما ينشقون لاحقاً عنها كما حصل مع النائبين عن “دولة القانون” حسين الأسدي وجواد البزوني اللذين لنشقا وانضمّا إلى كتلة “المواطن” بزعامة عمار الحكيم وهو رئيس “المجلس الأعلى الإسلامي”.
وركزت الحملة الدعائية لـ “ائتلاف دولة القانون” على الحرب على الإرهاب في البلاد وتحديداً في محافظة الانبار، حيث تضم صور المرشحين خلفيات لجنود عراقيين أو دبابات تابعة للجيش.
أما كتلة “المواطن” فبدت الحملة الانتخابية لهم أكثر تنظيما من حيث ألوان الصور الدعائية وإحجامها، أما قائمة مرشحيها للانتخابات فتضمنت مفاجئآت كبيرة وغير متوقعة، حيث ضمت المنشقين عن “دولة القانون”.
ورغم أن كتلة “المواطن” ترتكز على أحزاب ورؤية دينية، فإنها وللمرة الأولى رشحت نساء لا علاقة لهم بالأحزاب الدينية، حيث كشفت صور مرشحات للكتلة إنهن لا يلبسن العباءة أو حجاب الرأس في خطوة هي الأولى التي يتخذها حزب إسلامي تقليدي، وبعض هؤلاء المرشحات جميلات جدا ما أصبحت مادة للتندر، فيما يقول البعض إنها لعبة انتخابية لاستقطاب الشباب.
قائمة مرشحي كتلة “المواطن” ضمت أيضا شخصيات سياسية واجتماعية علمانية وليست دينية، حيث برّز العديد من المرشحين عنهم من أساتذة الجامعات والصحفيين والأدباء والممثلين والكتّاب وحتى الرياضيين.
واستندت الحملة الدعائية لمرشحي كتلة “المواطن” على شعار التغيير والتذكير بالأخطاء والمشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي عانى منها العراقيون في السنوات الماضية.
وللمرة الأولى قرر رجال الإعمال والتجار والاقتصاديون وأصحاب رؤوس الأموال تأسيس تحالف واحد لخوض الانتخابات في تحالف “ائتلاف العراق”، ويقود الائتلاف الخبير الاقتصادي ورجل الإعمال المعروف والنائب السابق مهدي الحافظ.
وعلى الرغم من حداثة هذا الكيان في العمل السياسي، لكن مراقبون يتوقعون أن يكون له نفوذ في البرلمان، بسبب حجم الأموال الكبيرة التي تصرَف على الحملات الدعائية للائتلاف كما إن غالبية مرشحيه هم رجال أعمال لديهم مقاولات واستثمارات كبيرة في البلاد ولديهم علاقات ممتازة مع العديد من السياسيين.
إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية في انتخابات 2010، اتسمت قائمته هذه المرة بإبعاد جميع المرشحين الإسلاميين السنة عنها بعدما تخلوا عنه وشكلوا ائتلافا سنياً باسم “متحدون” بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وتضمنت قائمة مرشحي علاوي التي أُطلق عليها اسم “الوطنية”، شخصيات علمانية ونساء ناشطات في العمل المدني في محاولة لتصحيح صورته لدى العراقيين باعتباره شخصية علمانية ليبرالية ترفض حكم الأحزاب الدينية.
أما ائتلاف “متحدون” بزعامة النجيفي، فلجأ إلى ترشيح عدد من الشخصيات العشائرية في محاولة لكسب أصواتهم لضمان تصويت أعضاء العشائر له، فيما يعاني النجيفي من مشكلات في التواصل مع السكان السنة في محافظة الأنبار بسبب العمليات العسكرية الدائرة هناك منذ مائة يوم.
وللمرة الأولى منذ عشر سنوات اتفقت مجموعة من الأحزاب والشخصيات العلمانية والمدنية الصغيرة على تشكيل تحالف واحد أطلقوا عليه “التحالف المدني الديموقراطي”.
ويضم هذا التحالف العديد من القوى الصغيرة المدنية التي لا تستطيع الحصول على أصوات كثيرة تمكنها من الفوز بمقاعد في البرلمان أبرزها “الحزب الشيوعي العراقي” و “الحزب الوطني الديمقراطي” و حزب “العمل الوطني الديمقراطي” و “حزب الأمة العراقية” و “حركة العمل الديمقراطية” و “الحركة الاشتراكية العربية” و”حزب الشعب”.
وعلى الرغم إن هذا التحالف سيخوض للمرة الأولى انتخابات تشريعية، لكنه سبق وشارك في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار (مارس) من العام الماضي وحصل على عشرة مقاعد في جميع المحافظات.
وأيضا من المفاجئات التي كشفت عنها الملصقات والصور الانتخابية، هو اختيار العديد من المرشحين الترشيح في بغداد على الرغم من إن قواعدهم الشعبية في محافظات أخرى، وهو ما يعتبره مراقبون مجازفة كبيرة بخسارتهم في الانتخابات، لكن آخرون يعتبرونه تكتيك انتخابي سيما وانهم خسروا قاعدتهم الشعبية في مدنهم فلجأوا للترشيح في بغداد التي يمكن ان تحصل فيها جميع القوائم على أصوات.
وعلى سبيل المثال فإن النائب حسن السنيد الذي رشح في الانتخابات السابقة في محافظة ذي قار، قرر هذه المرة الترشح في بغداد، فيما قرر وزير حقوق الإنسان محمد شياع الترشح في بغداد أيضا على الرغم من انه من سكان محافظة ميسان، كما إن النائب همام حمودي رشح في بغداد أيضا بعد إن رشح في الانتخابات السابقة في محافظة دهوك.
