بمناسبة عيد العمال : نقابات العمال في العراق مابين اضطهاد الحكومة وتجاهل البرلمان

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)

ايار 2014– بغداد

منذ اكثر من عشر سنوات تطالب الاتحادات النقابية العمالية في العراق، بقانون عمل جديد يراعي المعايير الدولية، وبإلغاء القرارات والقوانين الصادرة ابان العهد السابق لأنها تتعارض مع الحقوق الاساسية للعمل التي تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالحريات النقابية .تظاهر العمال وأصدقائهم من القوى المدني في شوارع بغداد هذا العام حاملين معهم املهم بالتغيير وتحقيق مطالبهم المشروعة.

وخلال العامين الماضيين عملت النقابات العراقية بجد على اقتراح تعديلات على مسودة قانون العمل الجديد، والمشاركة في صياغة مقترح قانون التنظيم النقابي الجديد لضمان حق العمال والتنظيم النقابي في تلك التشريعات بما يتوافق مع الحقوق الاساسية للعمل التي تضمنتها اتفاقيات العمل العربية والدولية. وبادرت منظمات دولية مثل مركز التضامن الدولي بالإضافة الى نقابات عالمية الى مساندة المطالب المشروعة هذه ودعمها عن طريق رسائل وبيانات متعددة. لكن وللأسف يبقى الحال على ماهو عليه، قانون عمل رجعي وسياسات حكومية قمعية تجاه النقابات ومن ينشط بها.

قانون العمل الجديد

بعد ان تم  تعديل مسودة قانون العمل من قبل لجنة العمل واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي. وتم قراءتها للمرة الاولى والثانية وبدء التصويت بالفعل على بعض من فقراتها. لكن التصويت ليومنا هذا بسبب الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب داخل مجلس النواب. و مسودة قانون بصيغتها الحالية لا تزال تحوي مخالفات خصوصاً فيما يتعلق بحق وحرية التفاوض الجماعي وحق الاضراب والتجمع، دونما اي قيود وفق ما تنص عليه اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة.  بالإضافة للفقرات المتعلقة بآليات حل نزاعات العمل الجماعية وآليات توسيع نطاق اتفاقيات العمل الجماعي. وما تزال النقابات العراقية مقتنعة وبرغم ضرورة تجاوز هذه الثغرات، بان التصويت على المسودة الحالية يجب ان يتم بسرعة. حيث ووفقا لتقييمهم فان المسودة الحالية تضمنت نقاط ايجابية عند مقارنتها مع قانون العمل ساري المفعول،  مثل منع التمييز بكافة اشكاله وحظر العمل القسري وحماية المرأة العمالة وحق التفاوض الجماعي والإضراب.

قانون التنظيم النقابي

لا يزال الخلاف قائم بين النقابات التي تطالب بشمول عمال القطاع العام بحق التنظيم النقابي، بينما مازال السياسيون العراقيون  يرفضون اقرار ذلك ويريدون حصر حق التنظيم على عمال القطاع الخاص.  عملا بما اقره النظام السابق. وهذا ما بدا واضحا من خلال اعداد مسودة قانون التنظيم النقابي التي قدمتها لجنة العمل البرلمانية في مجلس النواب والتي قرئت  القراءة الاولى “النقابات تؤكد بان حق التنظيم النقابي في القطاع العام قضية جوهرية تتصدر اولويات النقابات العمالية العراقية وان هذا الحق لم ولن تفرط به النقابات العراقية تحت أي ظرف كان، وهو حق كفلته اتفاقيات العمل العربية والدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين ولن يتنازل عمال العراق يوما عن حقهم في ذلك.”

لمتابعة اخبار النقابات العراقية وأنشطتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي

يمكنكم زيارة الصفحة التالية https://www.facebook.com/labor.movement.iraq?ref=hl

او الكتابة من خلال المجموعة التالية : https://www.facebook.com/groups/157900620939410/