موصل ، كركوك وصلاح الدين وديالى حماية المدنيين وإغاثة النازحين يجب ان تأتي اولاً!
مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)
مع خروج الموصل ومناطق من صلاح الدين وكركوك عن سيطرة الحكومة العراقية، تتأزم اوضاع المدنيين هناك و في العراق ككل. وتنشغل الوكالات الإخبارية بنقل اخبار ما حصل ويحصل في شمال العراق لحظة بلحظه، والقلق يكبر بسرعة. مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي تسجل قلقها الكبير على مصير المدنيين في المدن الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية وعن مصير العوائل النازحة وفي هذه اللحظة الحرجة تدعو الحكومة العراقية والمجاميع المسلحة المنخرطة بالنزاع في شمال العراق على ضرورة الالتزام بالقانون الانساني الدولي وتحديدا بحماية المدنيين وممتلكاتهم وكذلك عمال الاغاثة والإسعاف والمنظمات المدنية التي تسعى لمساعدة المدنيين على تقليل معاناتهم. ان حماية المدنيين ومواقع المستشفيات والمدارس والمواقع الخدمية الاساسية ومواقع تجمع اللاجئين والنازحين، هي مسؤولية قانونية وإنسانية ملزمة للجميع وان انتهاكها قد تترتب عليه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ندعو الجميع لتحييد ممثلي وعمال الاغاثة عراقيين كانوا ام دوليين فوجودهم هو لمساعدة المدنيين بمهنية وبدون تمييز.
كما ندعو سلطات اقليم كوردستان بالالتزام بمواقفها السياسية المعلنة بدعم النازحين وتحويلها الى افعال مباشرة وذلك بالسماح للعوائل والمدنيين بالعبور الى المناطق الامنة داخل الاقليم وتقديم الاغاثة اللازمة لهم. كما ندعوهم الى تقديم التسهيلات اللازمة لمنظمات الاغاثة والمنظمات المدنية. وندعو الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى مد سلطات الاقليم والمنظمات العاملة هناك بالعون العاجل واللازم للتعامل مع الازمة الانسانية هناك.
من جانبها ندعو الحكومات المحلية والمركزية وحكومة اقليم كوردستان الى التصدي لمسؤولياتها بحماية المدنيين وممتلكاتهم وفقا للقانون والدستور العراقي والقوانين الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة وقوانين حقوق الانسان و عدم التسرع بإجراءات عقابية جماعية، خصوصا القصف العشوائي وقصف مناطق مدنية.
ان الاولوية الان لحماية المدنيين ومراجعة اسباب التدهور السياسي والأمني الحاصل ومنع امتداده الى مدن امنة اخرى.
كما ندعو السياسيين المنتخبين من قبل العراقيين الى ترك خلافاتهم جانبا والمباشرة باختيار حكومة وطنية عراقية قادرة على توحيد العراقيين بدون تمييز وعلى بناء السلام بإشراك لمجتمعات المحلية وفتح حوار شامل مع الجميع. وتبني سياسة الحوار المستمر وان تستبعد الحرب كحل للمشاكل السياسية والاقتصادية. ان الادعاء بان الحرب تمثل حل او بان المزيد من السلاح ممكن ان يحل المشكلة هو اصرار على الخطاء وعلى السير باتجاه مزيد من العنف، وتجربة الموصل ومن قبلها الفلوجة خير دليل. كما ان العراقيين بكوردهم وعربهم وباقي مكوناتهم قادرين لو توفرت الاجواء السياسية، على حماية مدنهم وبلدهم ولن يكون لأي تدخل عسكري دولي امريكي او غيره سوى الاثر السلبي الذي عانى منه العراق طوال العقد الماضي.
روما حزيران 2014
