مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي يكبل الحريات ويعيد انتاج الدكتاتورية!
نشطاء وصحفيون في ندوة نظمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة:
بغداد – 15 تشرين الثاني 2014
نظمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اليوم السبت 15 تشرين الثاني ندوة نقاشية حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر، بحضور عدد من النشطاء والصحفيين والخبراء القانونيين.
الندوة التي عقدت على قاعة دجلة بفندق بغداد، أدارها رئيس الجمعية الزميل مصطفى ناصر وقدمت خلالها أوراقاً نقاشية من قبل المشاور القانوني للجمعية الاستاذ زهير ضياء الدين والاستاذ عدنان حسين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين والدكتور علي الرفيعي العميد السابق لكلية القانون في جامعة بغداد، إضافة الى مداخلة قدمها عضو مجلس النواب النائب جوزيف صليوا في بداية الندوة.
وناقش الحضور مسودة القانون المذكور الذي قرأه مجلس النواب الشهر الماضي، والتي تحوي مواد تقيد حرية التعبير والاجتماع والتظاهر، وأثارت جدلا في اوساط الرأي العام.
واجمع المشاركون في الندوة على أهمية توسيع النقاش حول مسودة القانون وعدم الاسراع بتقديمه للقراءة الثانية داخل البرلمان، لحين تعديل المسودة بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.
وشدد الحضور على ضرورة أن يستمع مجلس النواب إلى رأي منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين والقانونيين، خاصة وأن القانون يمس حياة المواطنين جميعاً.
وأشاروا خلال مداخلاتهم إلى الفقرات التي تمنع الاعتصام والاضراب وتفرض قيودا على الاجتماع العام، كما انتقدو جمع مشروع القانون بين حرية التعبير والتظاهر وبين حق الحصول على المعلومة.
وأتفق المشاركون في الندوة على تقديم الملاحظات إلى مجلس النواب في اقرب وقت وتقديم مذكرة إلى الرئاسات الثلاث بهذا الخصوص، وأيضاً اطلاق حملة مدنية لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
