اوقفوا التعذيب نعم للمسائلة، كلاّ للحصانة!

المصدر: brussellstribunal

أعدّت هذه العريضة من قبل مساعديّ الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسقي الشؤون الأنسانية للأمم المتحدة في العراق سابقاً: السيدين هانز فون سبونيك و دينيس هاليداي.

في التاسع من كانون الأول ( ديسمبر) 2014 أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تقرير التعذيب الخاص بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وقد أكد التحقيق ماهو معروف عالميا ولسنوات عديدة بأن: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبالأستعانة بمصادر خارج الولايات المتحدة – السلطات الوطنية في أوربا والشرق الأوسط وغيرها، متورطين جميعاً على نطاق واسع في ممارسات التعذيب.

فقد توفرت أدلة دامغة، ومنذ عام 2001 بصورة خاصة، اي في بداية الحرب في أفغانستان، من خلال التحقيقات التي قام بها البرلمان الأوربي والسلطات القضائية الوطنية، أضافة الى تقريرين أساسيين قدمهما عضو المجلس السويسري ديك مارتي عامي 2006 و 2007 للمجلس الأوربي بخصوص مراكز الأحتجاز السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوربا، والشرق الأوسط وغيرها.

وقد أوضح تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومن يتعاون معها مارسوا، وصورة مستمرة، المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية للمحتجزين. إن معاملة كهذه لايمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حتى لو اخذنا بنظر الاعتبار تحفظات الحكومة الأمريكية التي رافقت توقيعها على أتفاقية الأمم المتحدة  المناهضة التعذيب لعام 1994.

لقد شارك موظفو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عمداً في تنفيذ الأوامر والتوجيهات، منتهكين بذلك اتفاقية الأمم المتحدّة عن التعذيب وأتفاقية جنيف الثالثة. وبهذا فقد أرتكبوا جرائم خطيرة ويجب أن تتم محاسبتهم بشأنها.

إن ممثل الأمم المتحدة الخاص عن مكافحة الأرهاب وحقوق الأنسان، بين أيميرسون، المستشار الملكي، قد ذكّرنا أن ” التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية الدولية” .

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الأنسان زيد رعد الحسين أنها ” واضحة كوضوح الشمس” وبموجب القانون الدولي، أن الولايات المتحدة التي صادقت على أتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1994 لديها الآن واجب لضمان المسائلة. واضاف قائلاً: “إن من يعطون الأوامر، أو يمكّنون أو يمارسون التعذيب، فتلك جريمة دولية خطيرة، ولايمكن أن يتم منح مرتكبيها الحصانة ببساطة بسبب الأنتهازية السياسية”.

على الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يدرك أن عدم تقديم الجناة للمساءلة هو أنتصارٌ للأفلات من العقاب، وسيكون لذلك آثار بعيدة المدى على الأمن العالمي.

 لذا، فأننا الموقعّون من جميع أنحاء العالم، نحث حكومة الولايات المتحدة والنائب العالم لبدء أجراءات قضائية مع الضرورة الملّحة لضمان الأمتثال لمبادىء المساواة أمام القانون. أما أذا مافشلوا في القيام بذلك، فسيقع على الهيئات الدولية الأخرى كالمحكمة الجنائية الدولية الألتزام بموجب القانون الدولي لضمان تحقيق العدالة.