الجيش الاميركي في العراق رفع عدد المتعاقدين معه الى 8 أضعاف خلال 2016

المدى برس/ بغداد

كشف موقع إخباري معني بأنشطة الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد المتعاقدين مع حملة الولايات المتحدة ضد (داعش) في العراق، أكثر من ثمانية أضعاف خلال 2016 ، عاداً أن تلك “الزيادة الحادة” تظهر مدى اعتماد الجيش الأميركي على المدنيين في حملاته “حتى لو كانت على نطاق صغير”.

وقال موقع ديفينس وان Defense One، في تقرير له اليوم، تابعته (المدى برس)، إن “العراق يشهد زيادة بعدد المتعاقدين من الشركات الخاصة للعمل ضمن حملة الولايات المتحدة ضد داعش، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، التعجيل بذلك”، مشيراً إلى أن “عدد أولئك المتعاقدين بلغ أكثر من ثمانية أضعاف ما كانوا عليه قبل عام، وأن معدلهم يفوق كثيراً حجم عناصر القوات الأميركية التي تقوم بتدريب القوات العراقية”.

وذكر الموقع، أن “وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رفعت تقريراً إلى الكونغرس بهذا الخصوص، بينت فيه أن الزيادة الحادة بعدد المتعاقدين تظهر مدى اعتماد الجيش الأميركي على المدنيين في حملاته حتى لو كانت على نطاق صغير”.

ونقل ديفينس وان، عن المحلل السياسي والعسكري المتعاقد ريك برينان، من مؤسسة راند RAND الأميركية للدراسات والبحوث، قوله إنه إذا “ألقيت نظرة على حجم وتركيبة القوات التي تم نشرها في العراق ضمن الحملة الدولية ضد داعش، فستجد أن تغيراً ملحوظاً طرأ عليها، مقارنة بما كانت عليه العام 2015 المنصرم”.

وأضاف برينان، أن “الجيش الأميركي قرر من ثمانينات القرن الماضي، استئجار متعاقدين للقيام بأعمال الإسناد التي تشتمل على إعداد الطعام أو إدامة المواقع السكنية وتوفير المياه وما إلى ذلك من أمور يحتاجها الجيش”، عاداً أن “عدد المتعاقدين المتزايد في العراق هم من هذا النوع، لأن زيادة عدد القوات تزيد الحاجة لاستقدام متعاقدين جدد”.

واستناداً إلى بيانات البنتاغون، بحسب الموقع، فإن “عدد المتعاقدين الذين وصلوا إلى العراق، زاد من 250 خلال كانون الثاني عام 2015 المنصرم، إلى ألفين و28 شخصاً الشهر نفسه عام 2016 الحالي”، مبيناً أن “عدد الجنود الأميركيين زاد خلال المدة ذاتها من ألفين و300 إلى ثلاثة آلاف و700”.

وأورد البنتاغون في تقرير، دائماً وفقاً للموقع، أن “عدد المتعاقدين العسكريين يمثل جزءاً بسيطاً من المتعاقدين الآخرين الذين تستأجرهم الولايات المتحدة في العراق”، لافتاً إلى أن هنالك “خمسة آلاف و800 متعاقد آخر تستخدمهم جهات أميركية بضمنهم وزارة الخارجية، فضلاً عن متعاقدي البنتاغون البالغ عددهم ألفين و28”.

وتابع Defense One، أن “تقرير البنتاغون المرفوع إلى الكونغرس، عد أن تناسب عدد القوات الأميركية خلال مدة الحرب في العراق، كان متناسقاً مع عدد المتعاقدين تقريباً”، مستطرداً “اما الآن فأن أكثر من 30 بالمئة من المتعاقدين البالغ عددهم 618 شخصاً، يعملون في مجال إدامة المهام اللوجستية، وأن 20 بالمئة منهم، أي 381 شخصاً يعملون كمترجمين، و13 بالمئة آخرين، عددهم 263 شخصاً، يقومون بمهام الإسناد في مواقع القواعد، فضلاً عن عدد آخر من المتعاقدين يعملون في مجال الحماية الأمنية والنقل والبناء وإسناد الاتصالات والتدريب والإدارة والمهام المكتبية”.

ونقل الموقع عن تقرير البنتاغون، أن “سبعين بالمئة من المتعاقدين هم مواطنون أميركيون، وعشرين بالمئة من دول ثالثة، في حين تبلغ نسبة العراقيين منهم عشرة بالمئة فقط”.

وذكر ديفينس وان، أن “كثيراً من المتعاقدين بقوا في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية منه عام 2011، إذ كانوا يعملون لدى السفارة الأميركية في بغداد أو في المهام اللوجستية المتعلقة بإدامة المعدات العسكرية الأميركية للجيش العراقي”.

وأكد الموقع، أن “عدد المتعاقدين العاملين لدى الجيش الأميركي في العراق خلال العام 2008 وصل إلى 162 ألفاً و428 شخصاً”، وذلك استناداً إلى معلومات القيادة العسكرية الأميركية.