ثلاثة أسباب تجعل البعض يهونون من خطر سد اليسو على العراق
من خلال هذه الورقة ترغب حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية باستعراض اهم ثلاثة اسباب تجعل المعنيون يهونون من خطر سد اليسو على العراق، ستوضح الحملة وجهة نظرها بكل من هذه الاسباب وتطرح في النهاية مقترح لمواجهة خطر سد اليسو على دجلة وحق العراقيين بالمياه بشكل عام.
السبب الاول: ان سد اليسو هو سد كهرومائي، سيسمح بمرور المياه باتجاه العراق لتوليد الكهرباء
ذهب البعض الى ان طبيعة سد اليسو تفرض على الجانب التركي تمرير المياه، لذلك فانه لايمثل خطر كبير على العراق.
حملتنا تعتقد ان هذا الرائ فيه تبسيط ومغالطة حول مدى خطر سد اليسو، وذلك بسبب العوامل التالية:-
1- نهر دجلة في الجانب التركي نهر حر بدون سدود الى يومنا هذا، و سد اليسو الجاري انشائه هو الاكبر والاول من نوعه على نهر دجلة في الجانب التركي، بناء السد سيسمح لتركيا بالتحكم الكامل بمياه دجلة كما هو جاري الان بالنسبة للفرات.
2- اكمال سد اليسو يفتح الباب ويمهد بالشروع الى بناء منظومة من سدود الري على نهر دجلة مثل سد جزرة وغيرها.
3- ان سد اليسو سيتطلب سنوات لاملائه على حساب وارادات العراق من المياه، وبعد تشغيل السد ستتاثر بشكل كبير نوعية وكمية المياه الواردة للعراق. المياه الورادة سيمر معضمها من توربينات المشروع مما يؤثر على نوعيتها وعلى التنوع الاحيائي في هذه المياه.
السبب الثاني: ان الحكومة العراقية ليس لديها سند قانوني للوقوف بوجه الحكومة التركية ولمطالبتها بوقف بناء سد اليسو
حيث يذهب البعض الى ان تركيا ولانها لم توقع معاهدة متخصصة حول المياه مع العراق ولانها لم تنظم للمعاهدة الدولية للمياه غير الملاحية للعام ١٩٩٧
(Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997)
فان العراق لايملك ان يطالب تركيا بوقف بناء السد. حملتنا تعتقد انه هذا التقييم غير دقيق فهو يركز على ماهو غير متوفر بدل من التركيز على ماهو متوفر من سند قانوني للحكومة العراقية للتحرك.
فمثلا ان تركيا ملزمة بقوانين وقواعد العرف الدولي والتي تلزم بلدان المنبع بالتشاور مع بلدان المصب في حال بناء منشات على الانهر المسشتركة يتعدى اثرها الى تلك البلدان. هذا بالاضافة الى قواعد حسن الجوار ومعاهدات حسن الجوار مع العراق والتي تتضمن بند يقول ان الخلافات التي لايمكن حلها تحول الى مجلس الامن.
من الحق العراق المطالبة بوقف بناء السد من خلال مفاوضات مباشرة او طلب تحكيم دولي، وفي حال رفض الجانب التركي فيمكن الذهاب لمجلس الامن، لان نقص المياه ممكن ان يهدد السلم والتعايش المشترك على ضفاف الرافدين. حملتنا قامت بدراسة قانونية حول سد اليسو ويمكن الاطلاع عليها هنا :
السبب الثالث: ان العراق يحاول ان يتفاوض مع تركيا حول الحصص المائية، وهو امر يشمل مشكلة اليسو وغيرها
لاتتفق الحملة مع هذا الراي بتاتاً وتعتبره تفريط بحق العراق. السبب ان هنالك جانبين مختلفين ومنفصلين في الخلاف مع الجارة تركيا وهما:
١- ان نهر الفرات يعاني من تحكم تركيا في مياهه ولذا يجب التفاوض حول الحصص المائية وفقا للقانون الدولي ولقواعد حسن الجوار وبالاستناد الى حق العراقيين الاصيل بمياه الرافدين.
٢- اما في حالة نهر دجلة السدود لم تبنى، فسد اليسو لم تكتمل الى يومنا هذا ومن حق العراق وفقا للقانون الدولي ان يطلب وقف البناء لحين تقييم اثر سدود اليسو على الانسان والبيئة والتنوع الطبيعي في العراق.
في الختام ، دجلة شريان مهم للعراق، هذا الشريان مهدد بجلطة كبيرة ستصيبه اسمها سد اليسو. لذا فان حملتنا تعرض رئيها هذا وملخصه ان الجانب العراق يجب ان يبدا حملة لوقف سد اليسو وان يتحرك وفقا للقانون الدولي، طالبا التفاوض ، ومن ثم التحكيم ان لم ينفع التفاوض وبعدها الذهاب لمجلس الامن لعرض المشكلة.
