مئات الصحفيين والاعلاميين يعلنون دعمهم لدعوى الطعن بـ”قانون حقوق الصحفيين”
بغداد / 11-6-2012
اعلن مئات الصحفيين والإعلامين والناشطين المدنيين ، دعمهم وتأييدهم لدعوى الطعن بما يسمى “قانون حقوق الصحفيين ” التي قدمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالاسماء الشخصية لهيئتها الادارية وسجلت في المحكمة الاتحادية بالرقم 34/ اتحادية /2012 في 26-4-2012 . وطالب الموقعون الذين تجاوز عددهم الـ 700 رئيس المحكمة الاتحادية العليا السيد مدحت المحمود بقبول دعوى الطعن وإلزام البرلمان العراقي اتخاذ ما يلزم لإلغائه ، لما يمثله هذا القانون من خرق صريح لمواد الدستور العراقي “13 و14 و 38 و46” ، ولأنه يتعارض بشكل واضح مع التزامات العراق الدولية وخصوصا المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحريات والحقوق المدنية ،الموقع عليها من قبل الدولة العراقية ، كما يصادر “قانون حقوق الصحفيين ” ،حرية الصحافة والاعلام من خلال تفعيله لجميع القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي تعيد انتاج اعلام السلطة وتنهي مساحة الحرية في العمل الصحفي المكتسبة بعد عام 2003 .
وتبدي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة استغرابها الشديد من دفاع رئاسة البرلمان المستميت عن القانون وذلك يتضح من جوابها على لائحة الطعن التي قدمتها الجمعية ،وتدعو الجمعية رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي وهيئة رئاسة البرلمان وجميع اعضاء مجلس النواب الى عدم الاصرار على هذا القانون والاقرار بانه يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي الذي من المفترض ان يكون هو نظام الحكم حسب المادة الاولى من الدستور ، وبخلافه فإن الجمعية ستقاضي هيئة رئاسة البرلمان بالحنث باليمين لاسيما وانها أقسمت على صيانة الدستور والحريات الخاصة والعامة والمحافظة على النظام الديمقراطي في البلاد . وتذكر الجمعية بأن الدستور اشترط في المادة 46 منه الى ان القوانين المشرعة يجب ان لا تمس جوهر الحق والحريات ، و ما يسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين ” خنق حد الموت حرية الصحافة المكتسبة ، كما انه يعيد انتاج اعلام السلطة ولا يسمح لاي اعلام حر او مستقل .
