واقع المدافعات عن حقوق الانسان في العراق مع نهاية العام ٢٠١٦

نبراس المعموري – رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات

منذ عام ٢٠٠٣ حاولت المرأة ان تكون حاضرة وبقوة في مضمار حماية حقوق الانسان في العراق، لكن التدهور الامني وتردي الاداء السياسي وانتشار الفساد صعب من مهمة المدافعات عن حقوق الانسان ومنهن الاعلاميات والصحفيات، وربما استشهاد اطوار بهجت يمثل رمز مهم لهذه المعاناة.

 ونتيجة لهذا التردي العام شهد العراق حراك مدني وتظاهرات انطلقت  أوائل عام 2011  مطالبة بتحسين الخدمات العامة والقضاء على الفساد واستقلالية القضاء. شارك في هذا الحراك جمع من المدافعات عن حقوق الانسان، خصوصا في ساحة التحرير في بغداد. كنت ضمن هذا الحراك و تعرضت للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب بسبب مشاركتي هذه.

و في عام ٢٠١٥ مع تجدد التظاهرات، قامت مجموعات مسلحة بالتسلل بين الناشطات والاعتداء عليهن ومحاصرتهن في باص وارعابهن بضرب المتظاهرين المرافقين لهن. بالرغم من كل ذلك لم تتراجع المدافعات عن المساهمة وإصرارهن على ادامة الاعتراض، ورفعن مجموعة من الشعارات منها: (ضرب النساء في ساحة التحرير زادنا عزما على التغيير)

ومنذ يومها يعترض الإعلاميين ,والقانونيين ,والأكاديميين والمدافعين عن حقوق المرأة أكثر من غيرهم للملاحقة و الاستهداف.  ادى ذلك إلى تقليص أو وقف أنشطة عدد غير قليل من المنظمات الإنسانية المحلية والأجنبية التي سحبت انشطتها ومعظم العاملين إلى خارج العراق.

في اب 2015 تم اختطاف و اعتقال كل من: جلال الشحماني، واعي المنصوري، علي الذبحاوي، رياح عبد الهادي الشباني عضو تنسيقية التيار الديمقراطي لقضاء الشامية، والمتظاهر الكربلائي فدوان الوزني وآخرين. اثنان منهم (جلال وواعي)مصيرهم مجهول لحد اليوم.

تواجه المدافعات عن حقوق الانسان في العراق  استمرار المضايقات ,والتهديد لعدد من الاسباب منها:

–   التمميز على اساس النوع الاجتماعي

–    وحالة القمع الاجتماعي والثقافي للمرأة والتقاليد التي تحبسها ضمن أدوار نمطية في اإلاطار المنـزلي.

–   ينظر إليهن على أنهن يتحدين الاعراف والعادات والتقاليد االاجتماعية، لانهن يسعين إلى تثبيت حقوقهن المدنية والسياسية.

–   كذلك بسبب توفيرهن الحماية لفتيات ونساء مستضعفات مثل بعض النساء الالتي تتهددهن بسبب جرائم الشرف.

 المدافعات عن حقوق الإنسان يركزن من خلال عملهن على المساواة بين الجنسين ورفض التمييز والعنف الموجه ضدهن ضد المجتمع.  في تموز 2015 وفي سابقة خطيرة من نوعها وفي محافظة النجف وتحديدا ( مديرية جنسية النجف – قسم الجوازات ) تم رفض تجديد جواز السفر للناشطة  انتصار عليوي حسن وذلك بسبب صورتها ( بلا حجاب) .

بينما في شهر اب 2015  اعتدى عدد من المندسين في تظاهرات الإصلاحات في بغداد، على بعض الناشطين المدنيين والمتظاهرين بالأيدي والاسلحة البيضاء في ساحة التحرير وسط بغداد. و قام مندسون بضرب ناشطة بآلة حادة (مقص)، وضرب ناشطين آخرين بالأيدي مما تسبب بأذيتهم.

وفي شباط من هذا العام، تعرضت للتهديد بالقتل عبر اتصالات مجهولة تطالبني بترك العمل الاعلامي والمدني. كما تم استهدافي من خلال الاعلام المجتمعي بقصص مفبركة تتهمني بالإرهاب والعمل مع جهات خارجية.

 وفي 6 نيسان 2016 تم اعتقال الناشطة المدنية وعضوة الهلال الاحمر الكردي بيرفان الزين من قبل سلطات حكومة اقليم كردستان بدون اي تهمة. وفي تموز 2016 تعرضت الناشطة خلود الطائي و هي مهجرة من مدينة الانبار بسبب احتلال عناصر داعش للمنطقة، الى مضايقات من قبل بعض العناصر المتواجدين في مدينة بابل حيث لجاءت بسبب مواصلتها النشاط المدني.

12 تشرين الاول 2016 تم اعتقال الناشطة تارة حسين من قبل القوات الامنية في اقليم كردستان بعد مشاركتها في مؤتمر صحفي انتقدت فيه سياسة اردوغان اتجاه العراق .

بالإضافة الى التهديدات والانتهاكات من قبل الدولة واجهزتها تتعرض المدافعات لمخاطر كبيرة من قبل التنظيمات الارهابية. في 17 أيلول 2014  اعتقلت المحامية والناشطة الحقوقية سميرة النعيمي من قبل عناصر داعش في الموصل لانتقادها على صفحتها على “فايسبوك” داعش، حيث أدينت وتم اعدامها رميًا بالرصاص.

و شوهد العشرات من النساء في أروقة “المحكمة الشرعية” التابعة للتنظيم. وقام داعش بأعدام عدد كبير من النساء. منهن ثلاث طبيبات وهن (أيناس خطاب، سعاد الطائي، بان عبد العزيز والمحامية نجلاء العمري. وابتهال يونس الحيالي وهي نائب المدعي العام في محكمة استئناف نينوى. والبرلمانية  والناشطة إيمان محمد السلمان. و الاستاذة الجامعية (هناء فخري البغدادي).

 وعثر على مقبرة جماعية ضمت رفات ست نساء كن قد قتلن في وقت سابق في منطقة الغابات.

ان عجز الحكومة العراقية عن حماية المدافعين وعدم وجود تطبيق للقانون وافلات الجناة من العقاب والقضاء ساهم في ان يكون المدافع ضحية سهلة الاستهداف، اضافة الى عدم وجود قوانين تحمي الصحفي باعتباره أهم عنصر في فريق المدافعين عن حقوق الآخرين.

التوصيات لاوربا:

–   إصدار بيانات تطالب الحكومة العراقية بحماية المدافعات عن حقوق الانسان

–   إدراج مسألة حماية المدافعات عن حقوق الانسان بشكل منتظم في الحوارات بين دول الاتحاد الاوربي والعراق، وضرورة ملائمة التشريعات العراقية مع المعايير الدولية في هذا المجال.

–   حث البعثات الدبلوماسية الاوربية لعقد لقاءات  مع المدافعات عن حقوق الانسان في العراق للاطلاع على اوضاعهن.

–   تنظيم لقاءات دورية بين منظمات اوربية ومنظمات عراقية للتشاور من أجل تبادل الخبرات ووضع إستراتيجيات ومناهج جديدة لحماية المدافعات عن حقوق الانسان من الاعتداءات .

–   المساهمة في بناء قدرات  المنظمات غير الحكومية والأفراد من المدافعين عن حقوق الانسان فيما يتعلق بالاستعانة بالمواثيق الإقليمية والدولية، وكذلك بالأليات الخاصة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.