صياغة جديدة لـ قانون الضمان الاجتماعي في العراق

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف في العشرين من شباط ، عقد المنتدى الاجتماعي العراقي ومركز التضامن العمالي صباح هذا اليوم جلسة نقاشية حول مسودة قانون التأمينات الاجتماعية قيد التشريع بالتعاون مع المجلس العراقي للسلم والتضامن ومنظمة جسر الى الإيطالية ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي، بمشاركة الاتحادات والنقابات العمالية ونقابة المعلمين العراقية وعدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء في قضايا الضمانات الاجتماعية وبحضور رسمي ممثل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي.

إفتتح الجلسة السيد وسام جاسب عوده مدير برنامج العراق في مركز التضامن العمالي أعمال الجلسة متطرقا الى أهداف عقد تلك الجلسة وأهميتها في هذه المرحلة التي تسبق تشريع قانون التأمينات الاجتماعية وأهمية أن تلعب النقابات والمنظمات دورا هاما في مناقشة مسودة القانون وعرضها على أكبر عدد ممكن من أعضاءها والخبراء القانونيين لضمان وجود تشريع يوفر ضمانات حقيقية للعمال والموظفين أعلى عما هي عليه الآن في القوانين النافذة.

بعدها تحدث السيد علي صاحب سكرتير المنتدى الاجتماعي العراقي عن دور المنتدى الاجتماعي العراقي ودوره في تبني القضايا الاقتصادية والإجتماعية للعمال في عمله منذ تأسيسه وسعيه الى توسيع ذلك في الفترة المقبلة عبر مسار الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للعمال الذي إستحدثه المنتدى مؤخرا.

بعد ذلك قام السيد باسم شنان المستشار القانوني في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم عرض موجز عن خطوات إعداد مسودة هذا القانون وما يتضمنه ومن ثم جرت مناقشات بين الاتحادات والنقابات حول مسودة القانون مع الجهات الحكومية والبرلمانية الحاضرة حيث أشرت النقابات الى الكثير من الثغرات الجوهرية التي تتضمنها مسودة القانون ومنها ما يتعلق بآليات دمج صندوق التقاعدي للعمال مع صندوق التقاعد العام وأثر ذلك على العمال مستقبلا وزيادة السن التقاعدي للعمال من سن 63 الى 65 والإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة فيما يتعلق بطلب الإحالة على التقاعد في الحالات الخاصة بعد سنوات معينة للخدمة لتكون بعد 20 سنة خدمة بعدما كانت 15 سنة خدمة في القانون الحالي ، وآليات إحتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة دفعها للعمال والموظفين وزيادة نسبة الإشتراكات على العمال من 5% الى 7% من الأجر الكلي للعامل مما يسبب ضررا إقتصاديا للعمال ويدفعهم للتخلي عن حقهم في الضمان الاجتماعي وحتى التهرب منه. إضافة الى العديد من الملاحظات التي تخص غموض الصياغات القانونية في أكثر من موضع.

وأبدى المشاركون من النقابات العمالية ونقابة المعلمين توجسهم العالي من تدخل البنك الدولي في إبداء المشورة حول إعداد هذه المسودة بعيدا عن وجود نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني المختصة. وطلبت نقابات العمال والمعلمين من وزارة العمل والجهات البرلمانية عدم الإستعجال في تشريع هذا القانون وأن تتاح الفرصة لنقابات العمال والنقابات المهنية لمناقشة ذلك مع أعضاءها في بغداد والمحافظات وطرح المسودة لأكبر عدد ممكن من العمال والموظفين للإطلاع عليها ومناقشتها كونها تخص مستقبلهم ومستقبل عوائلهم ، كما بينت النقابات ان هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى في عملها القادم . وشددت أيضا على وجوب ان يكون العمل في نقد ومناقشة هذه المسودة على نطاق وطني واسع وان لا يقتصر الموضوع على العمال فقط بل يمتد ليشمل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والناشطون المخنصون والجمعيات المهتمة والخبراء والقانونيين وأي من الأفراد الذين ينطبق عليهم القانون ممن لهم خبرة في هكذا مواضيع.

وبينت نقابات العمال الى إن لديها خيار يتمثل بطلب إستشارة مكتب العمل الدولي في جنيف حول هذه المسودة ودراسة مدى توافقها مع معايير العمل الدولية الخاصة بالضمانات الاجتماعية المصادق عليها من قبل العراق وعلى وجه الخصوص إتفاقية العمل الدولية رقم (102) الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لعام 1952.

وقررت الأطراف المشاركة مواصلة اللقاءات وتوسيعها لتشمل أعداد وأطراف أكبر خلال الفترة المقبلة ومحاولة العمل كفريق مشترك والاستفادة من تجربة العمل المشترك للإتحادات والنقابات أبان فترة تشريع قانون العمل رقم 37 لعام 2015 مع أهمية إعادة تنشيط عمل لجنة التنسيق الخاصة بالنقابات العمالية والمهنية والجمعيات في العراق ليتناول هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.