المرأة النقابية والمرأة العاملة في العراق اليوم

النقابية : الهام عبد المعبود مجيد

رئيسة نقابة الأتصالات

عضو المكتب التنفيذي لأتحاد العام لنقابات العاملين في العراق / فرع البصرة

ورقة مقدمة لمؤتمر مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي

مدينة اوسلو / النرويج / اكتوبر ٢٠١٤

وضع المراة بشكل عام

تعاني المرأة العراقية من حيف وضلم من العلاقات الاجتماعية والأسرية بشكل كبير ، بسبب التقييدات التي تفرض على المراة والتي في غالبها تنبع من سلطة المفاهيم والاحكام العشائرية . وهي بشكل عام كائن مستلب تكاد حريتها أن تكون مرتبطة بشكل ما برجال العائلة وليس بشخصها المستقل . فضلاً عن أنها في مجال العمل لاتجد الفرص الملائمة والكبيرة التي تضعها على قدم المساواة مع الرجل . وهناك عدد قليل جداً ، يكاد يكون بعدد اصابع اليدين ، لنساء تحتل مركزاً ادارياً مهماً في مرافق الحياة العملية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء. إضافة إلى ما تعانيه اثناء العمل من مضايقات في الملبس والتصرف وما إليه من امور تضعها في المحل الأخير من الحياة العملية . وقليلاً ما نجد ناشطات اجتماعيات يتمتعن بالحرية والقدرة على مواجهة ما تتعرض له المرأة في البيت وخارجه .

وضع النقابيات في مواقع العمل 

   وضع النقابيات في مواقع العمل غير متساوي حيث تجد المرأة في القطاع الخاص اكثر حرية في التعبير عن موقفها سواء في المطالبة بحقوقها كافة سواء في اللجان النقابية او النقابة العامة وبأمكانها الحصول على مطالبها حيث تجد المسؤولين متعاونين مع اعضاء النقابة الا القليل منهم عكس ذلك  اما بالنسبة للمرأة في القطاع العام فهي مقيدة في عملها وفي حرية التعبير عن احتياجاتها وحقوقها مثال ذلك ماوجدناه في احدى المؤسسات التي قمنا بتشكيل لجنة نقابية فيها حيث كانت النساء فيها غير قادرة على الانتخاب وهناك من دعين لترشيح انفسهن قمن بترشيح انفسهن للعمل في النقابات لكن بعد فترة بدأوا بمضايقتهن الى ان اضطررن لترك العمل النقابي وعندما نقوم بعمل تدريبات او ورش عمل هناك تجد القليل منهن يحضرن الى الورشة وعندما نسألهن عن عدم المشاركة تقول ان المدير او رئيس قسمي لايسمح بذلك مما يعرضها لفقدان وظيفتها .

الحركات النقابية النسوية في العراق اليوم

 تكاد التحركات النقابية النسوية أن تكون معدومة تماماً إلاّ ما ندر ومن خلال النقابات او الاتحادات اللواتي ينشطن بين صفوفهن . حيث تلجأ الاتحادات النقابية والنقابات ( خصوصاً النقابات العامة منها ) إلى تشكيل لجان نسوية تعمل بين صفوف العاملات من النساء في شتى القطاعات ، وفي الغالب تواجه المرأة النقابية والاغلب الناشطات النسويات في العمل النقابي الكثير من المضايقات التي تمنع أو تعيق عملهن الميداني ، وهو الأمر الذي يترك أثره فعلاً على مجمل نشاط المرأة النقابية ناهيك عن الدفاع عن حقوق العاملات .

بشكل عام النقابات  العراقية توادجه اوضاع عمل صعبة للغاية. من جهة النقابات مازالت تعمل بصورة منفردة بعضها عن الآخر وجرت جملة من المحاولات للعمل المشترك عن طريق مكتب تنسيق او ماشابه ذلك لكنها بقيت محاولات بسيطة لم يتحقق لها النجاح بشكل كامل فضلاً عن ان النقابات تعاني من ضغط القوانين الحكومية التي تفترض عدم وجود طبقة عاملة في مؤسسات القطاع العام ووفقاً للقرارات السابقة وهذا الامر يجعل مهمة النقابات صعبة جداً ويضعها بمكان بعيد عن حقوق ومطالب العمال في هذه القطاعات التي تشكل الطبقة العاملة فيها حوالي 75% من حجم الطبقة العاملة في العراق .

من جهة اخرى لم يصدر لحد الآن قانون عمل ولازال قانون العمل (( 39 لسنة 71 )) الذي يقيد العمل النقابي بشكل عام ويفتقد القانون المقدم الى البرلمان للمناقشة والتصويت عليه الى الاهتمام بالنشاطات العمالية وحرية العمل النقابي . فضلاً عن انه قيد العمل النقابي في مادته ثانيا بالقطاع الخاص فقط ومنع في احدى مواده التظاهر والتجمع الا بموافقة الاجهزة الامنية وهذا يعتبر تضييقاً للحركة النقابية ونشاطات العمال النقابية .

مطالب النقابيات من الحكومة العراقية الجديدة :

1. اصدار قانون العمل وقانون التنظيم النقابي والمتفق مع المعايير الدولية تماماَ وذلك بالتعاون مع مكتب التضامن العمالي والنقابات العراقية
2. فسح المجال فورا للنقابات والنقابيات بالعمل في حرية كاملة
3. تفعيل النقابات الخاملة في قطاع الخدمات والعمل على توفير الدعم لها
4. ضرورة فتح اوسع مجالات العمل امام النساء وعدم حصرهن في اعمال معينة .
5. عدم تغييب المرأة عن مراكز اتخاذ القرار ووضع خطة لتشجيع المساواة على اساس النوع الاجتماعي (( الجندر )).

المطلوب من التضامن الدولي والمبادرة في هذه المرحلة:

• العمل على تنظيم ضغط من اجل اصدار القوانين الخاصة بالطبقة العاملة بالضغط على الحكومة العراقية والبرلمان واصدار القوانين الخاصة .
• تنظيم حملات توعية وتثقيف للطبقة العاملة من قبل المنظمات العمالية الدولية الداعمة للحركة النقابية في العراق .
• الضغط على الحكومة العراقية والبرلمان لشمول القطاع العام بالنشاط النقابي بصرف النظر عن الوصف الذي تطلقه الحكومة على العاملين بوصفهم موظفين وليسوا عمال.