التضامن الدولي ووحدة عمال النفط تهزم القمع الحكومي
للنشر: 11 يوليو 2013 إسقاط التهم الموجهة ضد رئيس الاتحاد العراقي
التضامن الدولي ووحدة عمال النفط يهزم القمع الحكومي
بيان مشترك من قبل مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)،
مركز التضامن (AFL-CIO) ,وإتحاد عمال ضد الحرب في الولايات المتحدة الامريكية (USLAW)
بعد أشهر من تقديم وزارة النفط العراقية لشكوى جنائية ضد حسن جمعة عواد، رئيس إتحاد نقابات النفط في العراق (IFOU)، تمت جلسة الاستماع للتهم أخيرا من قبل محكمة البصرة.
جلسة الاستماع في 1 يوليو لم تدم طويلا، ففي غضون 30 دقيقة رفضت المحكمة التهم التي وجهت الى حسن جمعة بالإخلال بمصالح العراق الاقتصادية من خلال اثارة الاضرابات والتوقف عن العمل من قبل عمال النفط احتجاجا على: المظالم التي لم تحل، عدم الوفاء بالوعود، انتهاك سلامة وأمن العمال، خصخصة صناعة النفط في العراق، وعدم احترام حقوق العمال والاتحاد.
القاضي قام بتأجيل الجلسة مرارا وتكرارا (سبع مرات على الأقل) حتى يتم إعطاء محامي شركة نفط الجنوب فرصة لتقديم أدلة عن الضرر الاقتصادي الذي زعمت الشركة انه نتج عن تصرفات حسن جمعة. فلا الشركة ولا وزارة النفط التي تعتبر مؤسسة عامة يمتلكون دليلا واحدا عن هذه الاضرار التي يزعمونها. وبدلا من ذلك، إدعوا ان هذه الاضرار هي “اضرار معنوية”. الشيء الذي لم يثر إهتمام القاضي.
في جلسة الاستماع النهائية الاثنين 1 يوليو، قام محامي الشركة والمدعي العام بإعادة قراءة اتهاماتهم ضد حسن لكنهم فشلوا مرة أخرى بتقديم اي أدلة لدعم إدعاءاتهم ضد حسن، الذي في حال تمت ادانته، كان سيتعرض لغرامات مالية كبيرة وربما عقوبة السجن لمدة تصل لثلاثة سنوات. ويمكن لشركة نفط الجنوب استئناف القرار ولكن لم يعد هناك دعوى رسمية معلقة ضد حسن جمعة!
وهذه تعتبر المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة العراقية النظام الجنائي ضد رئيس اتحاد بسبب السلوكيات الناشئة عن الانشطة التي تنخرط فيها النقابات.
بعد إسقاط التهم، أصدر اتحاد نقابات النفط في العراق بيان يشيد بالدور الرئيسي للحملة الدولية التي نظمها اتحاد عمال ضد الحرب في الولايات المتحدة الامريكية (USLAW)، ومركز التضامن (AFL-CIO) ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) للضغط على الحكومة العراقية للكف عن جهودها الرامية لتجريم التنظيم النقابي.
وقال الاتحاد:
هذا النصر يسجل لأنصار حرية العمل النقابي ولمساندي حرية العمل النقابي والتجمع في العراق وفي كل انحاء العالم، هوخير دليل على ان التضامن الدولي والمحلي قادر على رد الحق لأهله ورد الاعتبار لكل من امن بالعمل النقابي الحر والمشروع. ونحن نعلن عن مواصلة مسيرتنا في النضال من اجل ضمان حقوق العمال في مواقع العمل المختلفة ونعلن عن تضامننا مع كل العمال وأصحاب المهن الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التنظيم النقابي والدفاع عن حقوقهم وفقا للدستور وقوانين العمل الدولية. ونكرر مطلبنا بقانون يقر حقنا بالتنظيم النقابي في القطاع العام واستعدادنا للتفاوض والتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية الساعية لضمان هذا الحق المشروع.
وقال مايكل آيسنشير، منسق إتحاد عمال ضد الحرب:
“انه لأكثر من عشر سنوات منذ سقوط الدكتاتورية، حاول العمال العراقيين ممارسة حقوقهم المعترف بها دوليا في التنظيم والتفاوض والعمل بشكل جماعي للدفاع عن مصالحهم. ولكن بدلا من ذلك، كانت سلطة الاحتلال الامريكي، ثم السلطة الحاكمة المؤقتة، والآن حكومة منتخبة من العراق تعمل بالقوانين التي وضعها صدام حسين لمنع العاملين في القطاع العام وموظفي المؤسسات العامة – 80٪ من الاقتصاد العراقي – من تشكيل أو الانضمام إلى اتحاد أو التفاوض حول شروط وظروف عملهم. إنه من المخجل إبقاء هذا القانون والعمل القسري به ضد العمال، بالرغم من كل الدعوات حول أهمية إقامة الديمقراطية في العراق.
ان الدستور العراقي الجديد يلزم أن تقر وتحمى تلك الحقوق. والعراق كما هو مقر وموقع لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي نص على احترام الحق في التنظيم والمفاوضة كالتزام بالمعاهدة بموجب القانون الدولي. وان حرية تكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية هي حجر الأساس لأي مجتمع ديمقراطي.بدونها لايمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية.
وعلى الرغم من التهديدات والعنف والاغتيالات ونهب المكاتب، ومصادرة المعدات والملفات، والعديد من اشكال القمع والانتقام الأخرى، نظم العمال العراقيين واستخداموا قوتهم الجماعية لانتزاع تنازلات من أصحاب العمل والحكومة من دون حماية القانون. وكان الاتحاد العراقي لنقابات النفط في طليعة هذه الحركات العمالية العراقية الجديدة النابضة بالحياة ورئيسها، حسن جمعة عواد. الذي سعت الحكومة إلى جعله مثالا بمثابة تحذير لغيره من العمال الذين يتجرأون على ممارسة حقوقهم. ولكنها فشلت “.
وقال إسماعيل داود، متحدثا بإسم مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي:
” هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا التشريع لاضطهاد نقابي عراقي بهذه الطريقة وانتصارنا يعد سابقة مهمة. وكان التضامن الدولي والرسائل الموجهة إلى الوزارة ورئيس الوزراء لها تأثير كبير على الحكم. هذا النصر لم يكن ليتحقق لولا حملة تضامن دولية متضافرة و التي شكلت دعما غير مسبوق من كوكبة من الاتحادات العاملة الوطنية، والنقابات الوطنية، ومنظمات العمل المحلية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية المتحالفة”.
وأصدرت IndustriALL، إتحاد الصناعات العالمية التي يتبع لها اتحاد نقابات عمال النفط في العراق، بيانا عقب الجلسة جاء فيه:
“هذه القضية تؤكد على أهمية الحملة الدولية لقانون العمل في العراق.وان تشريعات العمل القمعية في عهد صدام لابد من استبدالها من خلال عملية تشمل النقابات العمالية الوطنية يتم فيها ترسيخ القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية “.
منظمة أخرى لعبت دورا مركزيا في الحملة الدولية وهي مركز التضامن AFL-CIO، والتي وفرت التدريب والدعم لنقابات العراقيين منذ الاحتلال وبعده. قال إرين رادفورد، مسؤول برنامج المركز في العراق:
“سيكون هناك اشخاص مستهدفين اخرين الذين سيحتاجون و سيحصلون على دعمنا امام اصحاب العمل وقمع الدولة في العراق، وان مركز التضامن، و USLAW، ومبادرة التضامن مع المجتمي المدني العراقي و IndustriALL و150 غيرها من منظمات العمل الدولية والوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية من 24 بلدا ستواصل العمل مع حسن جمعة لدعم والدفاع عن حقوق العمل الأساسية واتحاد العمال العراقيين.
بالنسبة لنا، ‘ان الضرر لشخص واحد هو ضرر للجميع’ وهو أكثر من مجرد شعار. ان التضامن العمالي الدولي ليس جمعية خيرية، فهو يعكس المصلحة الذاتية المتبادلة من الناس الذين يعملون في جميع أنحاء العالم “.
لمعولمات اكثر
مايكل ايسنشير (اتحاد عمال ضد الحرب في الولايات المتحدة الامريكية – اوكلاند) nationalcoordinator @ uslaboragainstwar.org
اسماعيل داوود (مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي – ايطاليا) ismaeel.dawood @ unponteper.it
إرين رادفورد (مركز التضامني – واشنطن دي سي) Eradford @ Solidaritycenter.org
حسن جمعة عود (اتحاد نقابات عمال النفط في العراق – البصرة) hj-awad @ hotmail.com
