النقابات العراقية تواصل نجاحاتها وتكسر القيود القانونية الظالمة التي تقيد الحريات النقابية
بغداد – مسار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
تشرين الثاني – نوفمبر- ٢٠١٧
صوَّت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية المرقمة 33 يوم الاثنين الموافق 20 تشرين الثاني 2017 على قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1948. ويمثل انضمام العراق لهذه الاتفاقية منجزاً كبيراً للحركة النقابية في العراق يضاف الى إنجاز قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 والذي يتوافق مع معايير العمل الدولية ويوفر حمايات وضمانات عالية للمشمولين بأحكامه.
وناضلت النقابات العراقية والناشطين النقابيين طوال السنوات الماضية لتغيير التشريعات التي تتعارض مع حرية التنظيم النقابي في العراق خصوصاً في القطاع العام وتأسيس أرضية قانونية صلبة للحقوق والحريات النقابية عبر إنضمام العراق الى هذه الاتفاقية حيث يتطلب الان من الجهات التشريعية إصدار قانوناً للحقوق والحريات النقابية في العراق بما يتلائم وأحكام هذه الاتفاقية وإلغاء قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 الذي تعارض تماماً مع أحكام هذه الاتفاقية واطار الحريات النقابية الذي يوفره قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 خصوصاً فيما يتعلق بشمول القطاع العام بالتنظيم النقابي الذي صادره نظام صدام حسين بقراره سيء الصيت رقم 150 لسنة 1987. وبهذا تكون النقابات قد تحررت من سطوة القيود القانونية التي كلفتها الكثير خلال السنوات الاربع عشر الماضية على أن يتوج هذا الانجاز بصدور قانوناً للحقوق والحريات النقابية متوافق تماماً مع معايير العمل الدولية.
وكان للمساندة النقابية والمجتمعية الوطنية والدولية لمطالب النقابات العراقية بإقرارالحريات النقابية طوال هذه السنوات دوراً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز وعلى وجه الخصوص منظمة العمل الدولية ومركز التضامن العمالي ومسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال في المنتدى الاجتماعي العراقي والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي للصناعات وبقية المنظمات النقابية القطاعية الدولية التي لم تتوانى في دعم النقابات العراقية ومطالبها المشروعة.
وإحتفلت الاتحادات والنقابات العراقية بهذا الانجاز على هامش الاجتماع المشترك بين النقابات والمنتدى الاجتماعي العراقي ومركز التضامن حول مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمنعقد بعد يوم واحد من تاريخ تصويت مجلس النواب على الإنضمام لتلك الاتفاقية، وعبر النقابيون عن سعادتهم لهذا الحدث الذي وصفوه “بالتأريخي” الذي سيعيد العمل النقابي في القطاع العام بعد عقود من المنع الذي فرضته القرارات والقوانين الجائرة. كما وأصدرت العديد من الاتحادات والنقابات بيانات بهذه المناسبة مهنئة عمال وموظفي العراق بهذا الانجاز مواعدة إياهم بمواصلة العمل للدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وسبق المصادقة على الاتفاقية إجتماعاً ضم ممثل عن نقابات العمال ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومركز التضامن العمالي والمنتدى الاجتماعي العراقي مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة أهمية الاتفاقية للعراق بعد قبول عضوية حكومة العراق في لجنة الحقوق والحريات النقابية في منظمة العمل الدولية خلال شهر حزيران الماضي ولإزالة أية معوقات فنية تعترض عملية إنضمام العراق لهذه الاتفاقية.
