النقابات العراقية تطالب البرلمان برفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي
دعت نقابات العمال العراقية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصناعات “اندستريال”، البرلمان العراقي إلى رفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي من شأنه أن يقلل من الحماية الاجتماعية لآلاف الأشخاص الذين يعانون في دولة مزقتها الحروب.
حيث وافقت الحكومة العراقية على التشريع المقترح في 1 آب / أغسطس، ويجري الآن تسريعه من خلال البرلمان تحت ضغط البنك الدولي، الذي يريد أن يرى انخفاضاً في الإنفاق الحكومي كشرط لمنح القروض. وقد تجاهلت الحكومة العراقية الاعتراضات والملاحظات التي قدمها طيف من النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني العراقية على مشروع القانون.
فيما تدعو النقابات العراقية تحت مظلة مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية إلى وضع قانون جديد للضمان الاجتماعي يوفر حماية اجتماعية شاملة من اجل تعزيز الاستقرار الاجتماعي في أوقات الأزمات.
ان الصراع الداخلي تسبب في تشريد الآلاف من العراقيين، كما أدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أسهم في ارتفاع نسب البطالة. ونتيجة لذلك، يعاني عشرات الآلاف من العوائل والعمال من ظروف معيشية سيئة.
وقالت هاشمية السعداوي، رئيس الاتحاد العام لعمال الكهرباء وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصناعات ان “هذا المشروع يتنافى مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وقد تم إعداده بناء على توجيهات ومشورة البنك الدولي للحصول على القروض. التي من شأنها أن تغرق العراق.” واضافت “ان اعتماد هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة الفقر بين العراقيين على الرغم من أنهم يعيشون في واحدة من أغنى دول العالم للثروة النفطية”.
وقد أدت الحالة الاقتصادية المتدهورة في العراق إلى زيادة الضغط على نظام الضمان الاجتماعي الضعيف نسبيا، مما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاق تغطيته بدلا من تقليصه، على حد قول النقابات.
وتعارض النقابات والاتحادات مشروع قانون الضمان الاجتماعي وخصوصا ما يتعلق بالنقاط التالية:
– دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية.
– زيادة نسب الإشراكات العمالية.
– رفع السن التقاعدي للعمال من سن 63 سنة إلى 65 سنة في كل قطاعات العمل.
– الإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة الراغبة بالتقاعد في حالات خاصة .
– حرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 .
– آليات احتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة دفعها للعمال والموظفين .
ودعا مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعقد اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية من اجل تفعيل الحوار الاجتماعي.
وفي رسالة إلى أعضاء البرلمان العراقي، قال فالتر سانشيز، الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات:
“يطالب إندستريال (الاتحاد الدولي للصناعات) البرلمان العراقي بإعادة المشروع إلى الحكومة لحين مناقشته مع النقابات والاتحادات العمالية العراقية و أصحاب المصلحة المعنيين في عملية التشاور. كما يدعو الاتحاد الدولي للصناعات الحكومة إلى ضمان استيفاء أي قانون جديد للضمان الاجتماعي لمعايير العمل الدولية، ولا سيما الاتفاقية رقم (١٠٢) والتوصية رقم (٢٠٢) بشأن الارضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
