مشروع قانون جرائم المعلوماتية يهدد حرية التعبير

منتدى الاعلاميات العراقيات وسكرتارية مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي – اب 2017

عقد منتدى الاعلاميات العراقيات، يوم السبت، الموافق 26/آب، ندوة حوارية في بغداد، حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية. افتتحت الندوة التي ادارتها الاعلامية آن صلاح بورقة للمستشار القانوني في مجلس النواب السيد صباح الكربولي، استعرض فيها مراحل تقديم المشروع والمواد التي سجل عليها ملاحظات وما توصل اليه مجلس النواب بعد القراءة الثانية للمشروع واهم التوصيات التي خرجت باجتماع اللجان المعنية والتي كان من ابرزها مراجعة التجارب الدولية والتشريعات والقوانين ذات العلاقة مع ما تضمنه المشروع .

مدير الدائرة القانونية في وزارة الاتصالات السيد عماد الشمري، بين ان جرائم المعلوماتية حسب التصنيف العالمي تقسم الى انواع عدة منها جرائم سلامة المعلومات، الجرائم المتعلقة بالحاسوب، الملكية الفكرية، وغيرها. واضاف الشمري ان العراق بحاجة الى اقرار قانون يحمي المواطنين من القرصنة، الغش، انتحال الشخصية، العنصرية، والكراهية. لكن لابد ان يكون القانون مستوفي من حيث الرصانة والتخصص والتنفيذ.
من جانبه بين ممثل منظمة اليونسكو السيد ضياء السراي، ان هناك ملاحظات كثيرة سجلت على هذا القانون من بينها ان مواد القانون لا تتطابق مع اسم القانون، وان تعريف المعلوماتية حسب ما جاء في مشروع القانون تختلف عما جاء في تعريف الامم المتحدة للمعلوماتية، واضاف من مآخذ هذا القانون انه مكتوب على عجالة ومستمد مواده من قوانين الدول المجاورة. وقال السراي ان القانون اذا اقر بشكله الحالي سيحد من حرية التعبير ويهدد امن النشطاء والاعلاميين.
رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري، بينت ان الهدف العام من هذه الندوة كيف يمكن ان ندخل على مسار التعديل ونغير المشروع بالطريقة التي تضمن حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور مؤكدة ان المشروع تضمن عبارات فضفاضة ويمكن توصيفه بانه قانون عقابي اكثر من كونه قانون تنظيمي كما ان الجهات المعنية به تحتاج الى تدريب تخصصي في كيفية تشريعه وتنفيذه.
هذا وقد دار نقاش بين المحاضرين والحضور حيث وضحت الدكتورة بشرى العبيدي المستشارة القانونية للمنتدى، ان اسم القانون يجب ان يكون (قانون الجرائم الالكترونية) كون هذه التسمية اشمل واوسع، وذلك لما يشتمل عليه الوقت الحالي من جرائم تحدث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وما ترتب على ذلك من تبعات وصلت الى اهدار حق الحياة لبعض من تعرضن لجرائم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي والابتزاز الالكتروني.
اما مدير اعلام تيار الحكمة السيد بليغ ابو كلل اكد بان كتلة الحكمة سوف لن تصوت على هذا القانون وذلك لان هناك ضعف معلوماتي كبير في المؤسسات الحكومية، وطالب ابو كلل انه قبل ان يقر هكذا قانون يجب ان يكون هناك تطوير للاستراتيجية الوطنية ويجب ان تكون هناك امكانية لردع الجريمة الالكترونية ونشر ثقافة المواطنة. وختم قوله ان اقرار القانون بشكله الحالي سوف يكون مماثل للمادة 4 ارهاب لما يتضمنه من منع حرية التعبير ويعارضه.

يذكر انه في وقت سابق وخلال الدورة البرلمانية السابقة قدمت الشبكة العراقية للاعلام المجتمعي بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية وضمن حملتها ضد هذا القانون ، رسالة مفتوحة وقعها اكثر من 44 من المنظمات الدولية لوقف تشريع قانون جرائم المعلوماتية في العراق. مبينة ان تمرير هذا القانون لم يكن وفقا للقانون الدولي أو الدستور العراقي.تم إعادة مسودة القانون الى الحكومة عام 2013 بعد تقديم لجنة الثقافة والاعلام خطاباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لحثها على وقف مشروع القانون لانه ينتهك حرية استخدام شبكة الإنترنت. ووافق رئيس مجلس النواب العراقي على الطلب المقدم ، وتم إيقاف عملية صياغة هذا القانون.

هذا ويذكر ان هذه الندوة عقدت ضمن انشطة مشروع شهرزاد بالتعاون مع منظمة جسر الى… الايطالية والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي وبتمويل من جمهورية المانيا الاتحادية ومؤسسة فاي السويسرية.