يجب ضمان تمثيل للنساء في المفوضية المستقلة للإنتخابات

منتدى الاعلاميات العراقيات ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي – أيلول 2017

ندوة حوارية تؤكد على ضرورة تمثيل المرأة في التشكيلة الجديدة للمفوضية المستقلة للانتخابات، و خلافه يتم رفع دعوة طعن امام المحكة الاتحادية

تتكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من ٩ مفوضين ووفقا للقانون العراقي يجب ان لا يقل تمثيل المرأة فيها عن مقعدين ضمن الكوتا البالغة ٢٥٪ للمرأة. وتضم المفوضية الحالية امرأة واحدة، وقد انتهت مهامها الاصلية ومدد علمها لشهر اخر لحين اختيار مفوضية جديدة.
لكن التسريبات تؤكد ان قوائم المرشحين الجدد التي وصلت للجنة الخبراء ، قد خلت من النساء. ولمناقشة هذه الإشكالية، عقد منتدى الاعلاميات العراقيات، يوم السبت، الموافق 16/ أيلول، ببغداد، ندوة حوارية، في اطار سلسة ندوات حول دور المرأة في مراكز صنع القرار، وتخصصت هذه الندوة حول تمثيل المرأة في تشكيلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
حضر الندوة نخبة من الاعلاميات والاكاديميين والنشطاء المختصين واكد الحضور التسريبات التي تقول بان الترشيحات تخلو من نساء. كذلك فان اغلب هذه الترشيحات تخالف معايير لجنة الخبراء مثل استقلالية المرشح حيث وردت ترشيحات لأشخاص يمثلون القوى السياسية في البرلمان العراقي.
ولم يحضر احد من لجنة الخبراء للندوة بالرغم من دعوتهم وذلك بسبب انشغالهم بالعمل الخاص بمراجعة الترشيحات والتصويت عليها.
وافتتحت الندوة التي ادارتها المحامية رجاء عبد علي، بورقة للتدريسية في كلية العلوم السياسية الدكتورة بسمة الاوقاتي، استعرضت فيها ضمانات الدستور العراقي حول وجود المرأة في مراكز صنع القرار. وعدت السيدة الاوقاتي خلو قوائم الترشيح للمفوضية المزمع تشكيلها من أي امرأة، خرقا للمواد (14، 20، 49) من الدستور العراقي، مخالفا للالتزامات الأساسية التي تنص على تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% (أي مقعدين على الأقل).
وأكدت التدريسية في كلية القانون والعلوم السياسية الدكتورة بشرى الزويني، ان المشكلة تكمن في الفجوة الكبيرة بين الدستور والقانون ، وبين الالتزام بتطبيق هذا القانون. وأضافت ان المرأة العراقية بعد التغيير لا تستطيع الحصول على مناصب مهمه وذلك يعود الى العقلية الذكورية التي تحكم اغلب الأحزاب والقوى السياسية التي تعودت على ان ترى المرأة اضعف من ان تكون في مراكز مهمة في صنع القرار.
وحول التوصيات اقترح الحاضرون في الندوة التحرك بأكثر من اتجاه ومنها: رفع توصيات بضمان تمثيل المرأة الى مستشاري رئيس الوزراء، ولجنة الخبراء في مجلس النواب. كذلك تقرر التحرك لعقد مؤتمر صحفي بالتعاون مع لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، يتم فيه التأكيد على نسبة تمثيل المرأة في المفوضية، وتوضيح أهمية ذلك لكل الكتل السياسية وأعضاء البرلمان والجمهور العراقي.
كذلك تم الاتفاق وفي حال عدم الاستماع لمطالب الندوة، وفي حال شكلت المفوضية بغياب المرأة، فان المجتمعين سيقومون برفع دعوة طعن امام المحكمة الاتحادية المختصة لغرض إعادة النظر في تشكيلة المفوضية.
هذا ويذكر ان الندوة عقدت ضمن أنشطة مشروع شهرزاد بالتعاون مع منظمة جسر الى… الإيطالية والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي وبتمويل من جمهورية المانيا الاتحادية ومؤسسة فاي السويسرية.