مقتل متظاهر سلمي امام غرب القرنة ٢ ، الحكومة العراقية يجب ان تفتح تحقيق
بيان، مبادرة التضامن مع المدتمع المدني العراقي
16 آب 2018
فضت القوة الامنية العراقية اعتصاماً سلميا بالقوة في ناحية الهوير التابعة لقضاء المدينة شمال البصرة حيث يقع حقل غرب القرنة ٢ النفطي. وأدت عملية فض الاعتصام الى مقتل متظاهر سلمي وجرح اخرين واعتقال ما يقارب على ٢٠ متظاهر اخر. المدينة تشهد توتر وتصاعد بالغضب وتوعد بتصعيد الاحتجاج.
وهناك غموض يتعلق بطريقة مقتل المتظاهر السلمي ”حارث معتز السلمي“، فعدد من الشهود يقولون انه توفي بعد اعتقاله من القوات الامنية التي فضت الاعتصام و نتيجة لضربه على راسه بالعصي. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن أحد أقارب الضحية بإنّ “جثة حارث ما زالت في مستشفى الفيحاء وان تفاصيل قتله غير واضحة حتى الآن، لكن أصدقاءه يقولون إنه اعتقل وتعرض للضرب على الرأس ما تسبب بوفاته“. ونقلت الصحيفة عن عضو تنسيقية تظاهرات البصرة ”مزاحم عدنان“ إنّ المدينة تشهد غلياناً شعبياً وترقباً، واكد ”في حال ثبت ان الامن قتل المتظاهر بهذه الطريقة، فإنّ التظاهرات الشعبية ستنطلق بشدة، ولا يمكن للأمن أنّ يمنعها“.
واصدر الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق G.F.W.U.I ، بيانا ادان فيه فض الاعتصام بالقوة وقتل المتظاهر ”حارث السلمي“ وحمل القوات الامنية التي فضت الاعتصام المسؤولية عن الحادث وعن سلامة المعتقلين.
وعلق المجلس البلدي لناحية الهوير (تسمى ايضا ناحية عز الدين سليم)، الدوام الرسمي يوم الاربعاء ١٥-٨-٢٠١٨ احتجاجا على عملية قتل فض الاعتصام بالقوة وقتل المتظاهر واعتقال عدد اخر. فيما نشرت وكالة بغداد اليوم الاخبارية اعلان عضو مجلس محافظة البصرة السيدة ”بسمة داخل السلمي“ تعليق عضويتها في مجلس محافظة البصرة احتجاجا على مقتل المتظاهر. واتهمت السلمي الحكومة العراقية لانها تركو على ضمان استمرار عملية انتاج النفط في الحقل حتى ولو على حساب اهل المدينة حيث وصفتهم ب”اصحاب الارض“.
وتطالب مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل عن مقتل المتظاهر ”حارث السلمي“، وكذلك ضمان سلامة المعتقلين الذين تم اعتقالهم في هذه الحادثة.
ان عدم ضمان محاسبة عادلة وشفافة لعملية قتل المتظاهرين العزل يهدد بتكرار مثل هذه الحالات، ويهدد بتصاعد الغضب الجماهيري وتزايد الهوة بين الجمهور والحكومة.
و هذه ليست حالة القتل الاولى التتي يتعرض لها محتجون سلميون، حيث لم تعلن الحكومة العراقية للان عن اجراءاتها لمعرفة ظروف مقتل ١٤ متظاهر اخر قتلوا منذ انطلاق تظاهرات صيف عام ٢٠١٨ انطلاقا من مدينة البصرة.
تحث مبادرتنا بعثة الامم المتحدة في العراق و بعثة الاتحاد الاوربي على مفاتحة الحكومة العراقية في التزام تعهداتها الدولية في منع انتهاكات حقوق الانسان التي ترافق موجة الاحتجاج السلمي، ومحاسبة الذين يقفون خلفها وتقديمهم للعدالة.
