قرار لجنة التراث العالمي حول أهوار جنوب العراق: ملجأ للتنوع البيولوجي والطبيعي وإرث مدن بلاد ما بين النهرين
لجنة التراث العالمي،
- من خلال دراسة الوثيقة WHC/18/42.COM/7B.Add,
- وبالاشارة إلى القرار 40 COM 8B.16, المعتمد في الدورة الأربعين (إسطنبول/ اليونسكو ، 2016) ،
- ترحب لجنة التراث العالمي بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لإدارة الممتلكات، وإكمال استراتيجية المياه والموارد البرية في العراق (SWLRI) والاعتراف بأهوار العراق كمستخدم شرعي للمياه، مع ملاحظة تنافس المطالبات بالمياه بين مختلف المستخدمين في العراق، كما ترحب اللجنة بالجهود الحالية لإصلاح عملية إدارة المياه،
- وتحث الدولة ذات العلاقة على اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الممتلكات بالكميات المناسبة من المياه في حدود قدرتها الوطنية،
- وترحب كذلك بالجهود المبذولة حالياً نحو إبرام إتفاقيات طويلة الأمد لتقاسم المياه بين الدول المتشاطئة مع العراق، إيران وتركيا، وتشجع بقوة هذه الأطراف الثلاثة على مواصلة هذه الجهود، لضمان توفير كميات كافية من المياه لهذه الممتلكات، والتي ستمكنها من الحفاظ على تنوعها البيولوجي، وترى أن عدم إستيفاء الحد الأدنى من متطلبات المياه يمكن أن يمثل خطراً محتملاً على القيمة العالمية المتميزة (OUV) للممتلكات، وفقا للفقرة 180 من المبادئ التوجيهية التشغيلية؛
- مع الإقرار بالظروف السائدة في العراق، تلاحظ بقلق كبير إستمرار غياب الحماية القانونية المناسبة لغالبية المكونات الطبيعية من الممتلكات، وكذلك تصريح الدولة الطرف بأن إنفاذ القانون لا يزال يشكل تحديًا، كما وتعتبر أن هذا الوضع يمكن أن يمثل خطراً محتملاً على القيمة العالمية المتميزة للممتلكات، وفقا للفقرة 180 من المبادئ التوجيهية التشغيلية؛
- وتلاحظ أيضاً بقلق التحديات الكبيرة التي صرحت عنها الدولة الطرف، فيما يتعلق بالصيد غير المشروع للطيور والصيد الجائر، وترى كذلك أنه في ظل استمرار انعدام الحماية القانونية لمعظم الممتلكات وبدون قدرة إدارية كافية، فإنه من غير المرجح أن يتم السيطرة على هذه القضايا بشكل فعال.
- وتكرر طلبها إلى الدولة ذات العلاقة بـ:
- إجراء المزيد من الدراسات بشأن الحد الأدنى من تدفقات المياه اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي والعمليات البيئية للممتلكات، وإثبات أن هذه المياه يتم توفيرها فعلاً،
- استكمال تعيين جميع المكونات الطبيعية للممتلكات كمناطق محمية، كمسألة ملحة للغاية، وضمان الحماية القانونية الفعالة لتنظيم تنازلات النفط والغاز، وغيرها من الأنشطة التي يحتمل أن تؤثر في المناطق العازلة للممتلكات،
- تقديم الدعم لصيانة المعرفة الإيكولوجية التقليدية التي يملكها الرجال والنساء في مجتمعات “عرب الأهوار”، وللنهج القائم على الحق في الإدارة، مع الاعتراف بالاستخدام المعتاد للملكية؛
- تلاحظ كذلك بقلق كبير استمرار افتقار الممتلكات لمشاريع النفط والغاز ، وإذ تشير إلى موقفها الثابت بأن استكشاف واستغلال النفط والغاز يتعارض مع وضع موقع التراث العالمي ، وتحث الدولة الطرف بشدة على الالتزام الدائم بعدم البحث عن أو استغلال النفط والغاز داخل مواقع الممتلكات، وضمان أن أي أنشطة من هذا القبيل خارج مواقع الممتلكات لا تتسبب بإحداث تأثير سلبي على القيمة العالمية المتميزة ؛
- ترحب كذلك بإعادة إنشاء الفرق الأثرية الدولية في أوروك وأور وأريدو، واتخاذ القرار بالتركيز على الحفاظ على الاثار؛ وملاحظة تقدم العمل على الخرائط والمسوحات التفصيلية ؛ و مع ذلك وفي ظل الحالة الرهيبة للحفظ في وقت التسجيل وماهية الفقدان المستمر للطبقات الأثرية، تحث الدولة الطرف على تسريع العمل على المسوحات والخرائط من أجل تطوير البيانات الاساسية لجميع الأعمال المستقبلية ، بما في ذلك الرصد؛
- تطلب من الدولة الطرف أن تضع نهجاً منظماً لأعمال الصيانة الشاملة من خلال وضع خطط حفظ لكل موقع من المواقع الأثرية الثلاثة ، إلى جانب خطط العمل التنفيذية ؛
- تلاحظ بقلق تزايد الاهتمام السياحي بالممتلكات الاثرية في ضوء الافتقار إلى توحيد وصيانة كافية للمناطق التي تم التنقيب عنها في أوروك وأور وإريدو وقت التسجيل ، وان الفقدان المستمر للبقايا الأثرية نتيجة التآكل والانهيار والنظام البيئي الحساس في الأهوار يتطلب من الدولة الطرف وضع وتنفيذ خطة سياحية شاملة للممتلكات بأكملها، من اجل تنظيم عمليات الزيارة لها، وضمان سلامة الزوار، وضمان وجود ممارسات سياحة، وبنية تحتية ومرافق مستدامة وكافية؛
- تذكر الدولة الطرف بإلتزامها بتقديم أي مشاريع إنشائية مقررة إلى مركز التراث العالمي لمراجعتها من قبل الهيئات الاستشارية قبل البدء بها ؛
- تطلب كذلك من الدولة الطرف دعوة بعثة مشتركة للمراقبة التفاعلية بين المركز العالمي للتراث والاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة (IUCN) و المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) إلى المتلك، لتقييم حالة الحفظ الحالية، والتأثير المحتمل لتدفق المياه ، والتنقيب عن النفط والغاز واستغلاله ، وصيد الطيورغير الشرعي و الإفراط في صيد الأسماك، واحتياجات الحفاظ على الاثار، وزيادة الزيارات وانعدام الحماية القانونية الكافية، وتأثيراتها على القيمة العالمية المتميزة الخاصة بالممتلك.
- علاوة على ذلك، تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف إلى مركز التراث العالمي، بحلول 1 شباط / فبراير 2019 ، تقريراً محدثاً عن حالة حفظ الممتلكات وتنفيذ ما ورد أعلاه ، لتنظر فيها لجنة التراث العالمي في دورتها 43 في عام 2019.
