تظاهرات أكتوبر في العراق، تسيل الحبر على ديموقراطية الدولة، تقرير جديد يرصد الانتهاكات
كيف بدأت المظاهرات؟ ما خلفية انطلاقتها؟ ولماذا الان؟ وما كان موقف الحكومة من المظاهرات؟ هل كانت حقا سلمية؟ وما هي دوافعها؟ الكثير من الاسئلة تم طرحها ومازالت تدور في اذهان الجميع خصوصا اولئك البعيدين عن الاحداث وقت حصول المظاهرات.
يجيب تقرير سياط القمع عن كل هذه الأسئلة بالإضافة الى الغوص في توضيح الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة العراقية وجماعات مسلحة غير معروفة ضد المتظاهرين والشعب العراقي بشكل عام، بدءا من حجب المشهد عن الرأي العام العالمي بقطع الانترنت والاتصالات ومن ثم إطلاق الرصاص الحي بنية القتل ضد المتظاهرين وصولا الى التصفية الجسدية لعدد من نشطاء التظاهرات في داخل أماكن سكنهم.
ادناه أبرز ما جاء في التقرير من توصيات:
1- الحكومة العراقية
- الانضمام الى معاهدة روما 1998 لضمانة دولية بعدم الإفلات من العقاب لأي من يرتكب انتهاكات جسيمة ترقى للجرائم ضد الإنسانية والتي قد يكون ضحاياها على تماس مع حرية التظاهر والتجمع السلمي بالإضافة إلى تعزيز أكبر لدور دولة العراق إمام المجتمع الدولي في مجال العدالة الجنائية
- العمل على تقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات من موظفي إنفاذ القانون خصوصا الآمرين وتحديدا التي تتعلق بالقتل المعتمد للمتظاهرين للمحاكم العسكرية العراقية
- العمل على تقديم أي أفراد أو أشخاص استغلوا الحق بالتظاهر والتجمع السلمي وأقدموا على ارتكاب جرائم جنائية مثل حرق المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية
- توصي لجنة كتابة التقرير الحكومة العراقية ووزارة العدل ووزارة الداخلية بعدم ملاحقة المتظاهرين الذين شاركوا بقطع شوارع حيوية واستراتيجية.
- توصي لجن كتابة التقرير البرلمان العراقي بالتصويت على إلغاء قانون التظاهر والتجمع لعام 2003 والذي اقرته سلطة الائتلاف المؤقتة
- توصي لجنة كتابة التقرير البرلمان العراقي بإقرار قانون حرية التظاهر والتجمع السلمي
- توصي لجنة كتابة التقرير رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية بإصدار بيان تتعهد فيه عدم ملاحقة المتظاهرين السلميين قضائيا وإلغاء أي تعهدات قدموها بشأن عدم المشاركة بتظاهرات مستقبلا إعمالا للحق بحرية التظاهر والتجمع السلمي.
- توصي لجنة كتابة التقرير رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية بعدم ملاحقة مراقبي حقوق الإنسان والحريات الأساسية العاملين في الميدان والصحفيين والإعلاميين ممن قاموا بواجباتهم الأخلاقية وطبقا للقانون المحلي النافذ.
- تلتمس اللجنة من الحكومة العراقية النظر بعين الاعتبار إلى أن التعويض الذي أطلقته لعوائل الشهداء غير كاف وغير لائق وعليه توصي بالبحث عن آليات أخرى مثل طرح خيارات منحهم قطع أراضي سكنية أو منح دراسية مكفولة أو أية سبل أخرى لجبر الضرر
- تبدي لجنة كتابة التقرير قلقها العميق (مع الاحترام للقانون النافذ) من الإجراءات المتعلقة بالتحقيق بالانتهاكات والمخالفات التي أقدم على ارتكابها الطرفين وتطلب من وزارة العدل العراقية أن يكون هناك مرونة أكبر فيما يتعلق بسقف السرية لإجراءات التحقيق الابتدائي وكفالة علنية المحاكمات بأدوراها النهائية.
- تلفت لجنة كتابة التقرير نظر وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية والأجهزة الأمنية المرتبطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية إلى الحاجة الماسة للمباشرة بعملية إصلاح مؤسسي واسعة ترتكز إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وخصوصا واسترشادا بالدستور العراقي والقانون المحلي النافذين والقانون الدولي العام ذا الصلة.
2- المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم وكوردستان العراق
- تدعو لجنة كتابة التقرير المفوضية إلى إصدار تقرير تفصيلي وان كان مستقبلي يستند لمعايير الرصد الجيد والفعال وخصوصا يتضمن تثبيتا نهائيا لإعداد الضحايا في العراق نتيجة تظاهرات 1 تشرين الاول 2019
- تلفت لجنة كتابة التقرير نظر المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان إلى ضرورة تبنى شراكات على المستوى الدولي تستهدف تدريب مراقبي حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبناء قدراتهم بشكل متقدم
- تدعو لجنة كتابة التقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان العراق إلى المساهمة بتقديم أي صورة من صور الدعم الفني للمفوضية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني في العراق والمراقبين لحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية
3- الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر
- توصي لجنة كتابة التقرير وبشدة منظمة الأمم المتحدة وتحديدا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني الكامل لجميع أجهزة إنفاذ القانون العراقية فيما يتعلق بمجال تدريبهم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكفالة ذلك بالتعاون مع حكومة جمهورية العراق.
- توصي لجنة كتابة التقرير مجلس حقوق الإنسان والذي سيشرف على القيام بالية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جمهورية العراقIRAQUPR2019 إلى سؤال مندوب دولة العراق عن الالتزام بالمواد 19 و 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 1966 والإجراءات التي اتبعتها حكومة جمهورية العراق فيما يخص تحقيق العدالة والمسائلة وجبر الضرر و الإصلاح المؤسسي لإعمال وتعزيز الحق بالحريات الأساسية
- توصي لجنة كتابة التقرير مكتب المفوض السامي (مع التأكيد) على ضرورة تدريب مراقبي حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان تدريبا عالي المستوى ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم بالشكل المطلوب.
- تقترح لجنة كتابة التقرير على منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على شمول مراقبي حالة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية العاملين في الميدان بحق التمتع بحماية الشارة الدولية بالنظر لما يعانوه من مخاطر جسيمة في الميدان قد تهدد حياتهم بشكل مباشر.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
يذكر ان التقرير قامت باعداده منظمة السلام والحرية في بغداد بالتعاون مع مركز النماء لحقوق الانسان، احد مشاريع جمعية الامل العراقية.
