تضامن دولي مع ” الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين” ومع قرارهم بالتظاهر يوم 31 اب !
ايطاليا – 7 اب 2013
تعلن مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)،عن مساندتها وتضامنها مع ” الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين ” الحملة العراقية التي يقودها وينظمها نخب ومنظمات من المجتمع المدني العراقي. وتساند المبادرة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي في يوم 31 اب القادم. ان مواجهة الفساد وهدر المال العام جزء اساسي من بناء الدولة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
تطالب الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين ، بتشريع قانون يلغي الرواتب الشهرية العالية التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب السابقين والتي اقروها لأنفسهم في دورة سابقة. وبالرغم من المواقف العلنية لعدد من السياسيين العراقيين باعتبار هذا المطلب شرعي وضروري لوقف هدر المال العام ، لم يتم للان تقديم مشروع قانون يلغي هذه الرواتب. ووفقا للدستور العراقي فان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء او من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة (المادة 60).
يعتبر القائمين على الحملة المواقف المساندة للحملة بالعلن والمماطلة في اعداد وتقديم مسودة قانون كجزء من حالة النفاق السياسي التي تعاني منها كتل سياسية عراقية، وجزء من ازدواجية الخطاب فيما يتعلق بمحاربة الفساد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. فمرة يعلن عن تنازل كتل بعينها عن رواتبهم التقاعدية بدلا من تقديم مشروع القانون الملزم. وأمام هذه المماطلة وأمام خطر تجاهل مطلب الحملة الأساسي قرر القائمون على الحملة الخروج في تظاهرات في كل انحاء العراق يوم 31 من اب الجاري.
وتحوز الحملة على مساندة شعبية واسعة داخل العراق وخارجه، وتجمع العراقيين بغض النظر عن دينهم او مذهبهم، كذلك اعتمدت الحملة على انشطة سلمية خالصة. هناك شبه اجماع على احقية المطلب المرفوع من قبل الحملة وأهميته وكونه يمثل حجر زاوية في مكافحة الفساد المستشري في البلاد والذي وضعها في قائمة الدول الاكثر فساداً.
بدئت الحملة قبل اشهر عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وعن طريق تنظيم حملات جمع تواقيع يدوية في اغلب محافظات الجنوب والوسط العراقي، وجمعت الحملة الوف التواقيع وتكاثرت المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي التي تتبنى الحملة ومطلبها. واتسعت المطالب بإلغاء رواتب التقاعد المكلفة لتطال ايضا الوزراء السابقين وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات.
وفي مطلع شهر اب الحالي ، عقدت لجنة تنسيق الحملة اجتماعاً ضم عدد من نشطاء الحملة ومنسقيها في محافظات عراقية مختلفة ، وأقرت فيه جملة توصيات شملت التركيز على الغاء الرواتب والامتيازات التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وبأثر رجعي كهدف اساسي للحملة في الوقت الحالي، توحيد الخطاب الاعلامي للحملة الوطنية وتوحيد الشعارات في التظاهرات ، وعدم استخدام اي شعارات حزبية او طائفية . اعداد برنامج عمل خاص بكل محافظة يتلاءم وخصوصية كل محافظة شكيل لجنة قانونية لاعداد رؤية حول مشروع القانون لالغاء الرواتب . الحصول على الموافقات الرسمية لاقامة التظاهرات قبل 31/آب بمدة مناسبة .
وتطالب المبادرة الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها في ضمان امن وسلامة التجمعات السلمية والتظاهرات المرتبطة بهذه الحملة ووفقا للمعايير الدولية واحترام حقوق الانسان. وتطالب المبادرة المجتمع الدولي بالتضامن مع العراقيين في موقفهم الموحد بمحاربة الفساد وهدر المال العام وتناشد المنظمات الدولية والنشطاء الدوليين الى اعلان تضامنهم ومساندتهم للحملة السلمية وجهود المجتمع المدني العراقي في مكافحة الفساد.
– للاطلاع على الصفحة الالكترونية للحملة
– للإطلاع على حملة جمع التواقيع الالكترونية
– لزيارة الصفحة الرئيسية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”
– للانضمام الى مجموعة مراسلة الحملة )باللغة العربية(
– للكتابة الى منسقي الحملة: nationalcampaign2013@gmail.com
– للاتصال بالمبادرة :icssi.project@gmail.com
