مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) ، تدعم الاحتجاجات الشعبية في العراق

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) ، تدعم الاحتجاجات الشعبية في العراق و التي تطالب بوضع حد للفساد والصراع الطائفي والظلم وانتهاك حقوق الانسان.في مختلف أنحاء العراق، ولأكثر من أربعة أسابيع، اتخذ المحتجون الشوارع والميادين العامة للمطالبة بوضع حد للفساد والطائفية، وتوفير الخدمات الأساسية، جنبا إلى جنب مع الدعوات لإصلاح شامل للنظام القضائي. في حين أن بعض التقارير الإخبارية حاولت التقليل من أهمية الاحتجاجات، واصفة إياها معارضة سنية لحكومة المالكي الشيعي ، تلقى مطالب المحتجين تأييد واسع النطاق في العديد من المدن ومن قبل العديد من المواطنين العراقيين من خلفيات واثنيات مختلفة. كما ان المظاهرات والتاييد لها قد انتشر، وذلك في مؤشر على انتعاش روح الوحدة الوطنية. ان مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) تدعم جميع المتظاهرين الذين يعملون من أجل بناء عراق خال من الفساد، ومن الصراعات العرقية والطائفية، ومن الظلم.

و في جميع الحالات، فان حرية التعبير وحرية تنظيم المظاهرات السلمية هي من حقوق الإنسان التي يجب أن تكون مصانة و مضمونة.

تنادى المتظاهرون بثلاثة عشر مطلب. ثلاثة منها تصب بشكل مباشر في رفض الطائفية، وتدعو إلى وضع حد للانقسامات وإثارة العداوات بين  الجماعات الدينية والعرقية، ولتوفير فرص عمل على أساس المؤهلات المهنية (وليس على اساس المحاصصة)، والتأكد من إعادة الممتلكات الدينية إلى أصحابها الشرعيين. المتظاهرون يطالبون أيضا الأمم المتحدة لإجراء تعداد السكاني في العراق، وهو أمر ضروري للتنمية و لتقييم احتياجات الناس في الحصول على الخدمات الضرورية – المياه والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية. وعلى صلة بذلك يطالب المحتجون الحكومة لتوفير هذه الخدمات ، لا سيما في المناطق التي أهملت حتى الآن من قبل الدولة.

يسمع صدى المطالبات لوضع حد للفساد الإداري و القانوني، والمالي على نطاق واسع من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد – من واسط في الجنوب ، إلى الرمادي في الغرب، إلى الموصل في الشمال – هي مطالب تؤشر بان تجاهلها يفقد الحكومة مصداقيتها على جميع المستويات .

المطالب السبعة المتبقية للمتظاهرين،  كلها تتعلق بالانتهاكات التي تعتري مسار العدالة والتي تضاعفت نتيجة للمساس باستقلالية القضاء و للتطبيق المتعسف لقانون مكافحة الإرهاب في العراق، وخصوصا الفقرة 4، وقانون المسالة والعدالة و التي يمكن استخدامها لاستهداف المعارضين السياسيين. حيث يطالب المحتجون بإلغاء هذه القوانين، والإفراج الفوري عن أولئك الذين اعتقلوا ظلما، والموافقة على قانون العفو عن المعتقلين الأبرياء وإلغاء جميع القرارات الجائرة ضدهم. وتتضمن أيضا وقف تشكيل مراكز عمليات جديدة للجيش العراقي في المحافظات والتي عادة ما تدار وتتلقى الاوامر من قبل مكتب رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة العراقية) وتقوم بتنفيذ مداهمات واعتقالات استنادا إلى معلومات من بغداد. وبالإضافة إلى ذلك، يطالب المحتجون بوضع حد لجميع المداهمات العشوائية ومداهمة البيوت و التي تتم على أساس معلومات يوفرها مخبرين سريين ودون مذكرات تفتيش قانونية. وعلى ضوء كل ما يشوب مسار العدالة من مشاكل جدية يطالب المحتجون أيضا بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام.

وأخيرا فإن المتظاهرين يعبرون عن غضب كبير من طريقة التعامل مع السجناء والمحتجزين ، وخاصة المودعين في حجز الشرطة وفي  القواعد العسكرية. ومن استخدام التعذيب على نطاق واسع ومن تكرر حالات اغتصاب السجينات. المتظاهرون يصرون على وجوب مسائلة و محاسبة  لجميع المسئولين الحكوميين وأعضاء وحدات الجيش أو الأمن و الذين ارتكبوا جرائم ضد السجناء او المحتجزين.

بعض العراقيين ما زالوا يناقشون الى أي مدى يجب ان يكون الإصلاح القضائي، وكثير منهم ما زالوا يعتقدون أن الدعاية الحكومية بأن قانوني المسائلة والعدالة و مكافحة الإرهاب ، ما يزالان  ضروريان للحفاظ على امن العراق. ولكن كلما ازدادت حملة الاحتجاج وتكشف سوء استخدام هذه القوانين يزداد الناس قناعة بان العراق بحاجة الى بدائل جدية تحافظ على وحدة وامن العراقيين بدون تمييز.  ان هذا النقد والمراجعة من أجل تصحيح مسار العدالة والذي يشغل اليوم  المجتمع العراقي قد يؤدى في النهاية الى الحوار والإصلاح اللازمة لبناء مجتمع ومؤسسات تخدم احتياجات ومصالح جميع العراقيين بدون تمييز. وهذا ما يتمناه اعضاء المبادرة مخلصين أن يحدث.

The Iraq Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) 

Website : http://www.iraqicivilsociety.org

Social network  http://icssi08.ning.com/

Email: icssi.project@gmail.com