رؤية أربيل ، لعدد من منظمات المجتمع المدني حول الأزمة في العراق
منظمات المجتمع المدني تدين قمع المتظاهرين سلميًا وتدعو لأحترام حرية الرأي والتعبير
عقدت32 منظمة مدنية مثلت كل المحافظات العراقية لقاًء في اربيل في اطاراعمال(ملتقى الشرق الاوسط ٢٠١٩- من أجل إنهاء الحروب والفوز بالسلام) لمعهد الشرق الاوسط للبحوث (MERI) و بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية (PAO)،بهدف دراسة الاوضاع الاخيرة في العراق وتحديد رؤيا المنظمات والاسهام في تقديم توصيات كخارطة طريق لحل الازمة الحالية .
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن استنكارها، لقيام القوات الأمنية العراقية وقوى مجهولة بأستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلمييين، الذين خرجوا بصدورهم العارية وصرخات حناجرهم ضد الفساد ونهب المال العام وسوءالخدمات في كافة القطاعات،و التي ادت الى ازهاق أرواح العشرات من الشباب بعمر الزهور وأصابة الآلاف بجروح مختلفة، وإعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين،ولم تقتصر حالات القمع على ذلك،بل شملت الصحفيين و العاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات ،وتصاعدت موجة القمع لتشمل قطع الانترنيت والإعتداء على الصحفيين واعتقالهم وتحطيم أدوات عملهم.
وتتنافى كل تلك الإجراءات مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الرأي و التعبير بكافة أشكالها، و هي ايضاً أ لا تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.
إن المنظمات الموقعة، في الوقت الذي تدين فيه بقوة قمع المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، فإنها تدين استغلال أي طرف ثالث خارجي للاحتجاجات الشعبية المشروعة لتأجيج الأوضاع ودفعها نحو استخدام العنف والقتل وعسكرة الاحتجاجات لحرفها عن مسارها السلمي ومطالبها المشروعة والمحقة.
تعتبر منظمات المجتمع المدني أن تبني خيار السلم الأهلي والوحدة الوطنية وعملية الإصلاح الحقيقي هو الخيار الأفضل الذي يضع حدا لمعاناة الشعب.
المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن استنكارها، لقيام القوات الأمنية العراقية وقوى مجهولة بأستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلمييين، الذين خرجوا بصدورهم العارية وصرخات حناجرهم ضد الفساد ونهب المال العام وسوءالخدمات في كافة القطاعات،و التي ادت الى ازهاق أرواح العشرات من الشباب بعمر الزهور وأصابة الآلاف بجروح مختلفة، وإعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين،ولم تقتصر حالات القمع على ذلك،بل شملت الصحفيين و العاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات ،وتصاعدت موجة القمع لتشمل قطع الانترنيت والإعتداء على الصحفيين واعتقالهم وتحطيم أدوات عملهم.
وتتنافى كل تلك الإجراءات مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الرأي و التعبير بكافة أشكالها، و هي ايضاً أ لا تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.
إن المنظمات الموقعة، في الوقت الذي تدين فيه بقوة قمع المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، فإنها تدين استغلال أي طرف ثالث خارجي للاحتجاجات الشعبية المشروعة لتأجيج الأوضاع ودفعها نحو استخدام العنف والقتل وعسكرة الاحتجاجات لحرفها عن مسارها السلمي ومطالبها المشروعة والمحقة.
تعتبر منظمات المجتمع المدني أن تبني خيار السلم الأهلي والوحدة الوطنية وعملية الإصلاح الحقيقي هو الخيار الأفضل الذي يضع حدا لمعاناة الشعب.
الأسباب:
أن ما يجري هو نتاج لاستمرارالقوى السياسية مابعد 2003لمحاولة السيطرةعلى ا لمرافق ا لعامة في الدولة واستخدامها من اجل كسب الولاءوالتأييد،وعدم تحمل المسؤولية في الارتقاءالى مستوى دولة مؤسسات تستجيب لمطالب المواطنين، و تبني سلوك مخالف لذلك مثل (النظام السياسي المبني على اساس الطائفية و المحاصصة الحزبية ، عدم تطبيق الدستور أو الانتقائية في التطبيق حسب المصالح الحزبية ، حجم الفساد الذي وصل الى مديات واسعة ، انعدام العدالة الاجتماعية و أزدياد البطالة و الفقر، نقص الخدمات الاساسية في مجال الخدمات العامة والصحة والتربية والتعليم ،انفلات الوضع الأمني،عدم حصرالسلاح بيد الدولة و وجود قوات متعددة ذات ولاءات مختلفة ومرجعيات حزبية ، شراء الذمم عبر المال السياسي و استخدامها في السيطرة على مرافق القوة و السلطة , التدخل الخارجي الاقليمي والدولي في اطار الاجندات الداخلية)
و شخص المجتمعون عدد ًا من الحلول الانية و المستقبلية من اهمها اصلاح النظام السياسي و الابتعاد عن المحاصصة عبر تشريع قانون انتخابات جديد و عادل اضافة الى اختيار مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات و خلق معارضة صحية و بناءة ، تفعيل تطبيق الدستور و تعديل بعض المواد المعرقلة وغير القابلة للتطبيق، ترسيخ سيادة القانون، الإصلاح الاقتصادي نحو نظام اكثرعدالة ، تعزيز النزاهة و الشفافية ومكافحة الفساد، تفعيل قوانين الضمان الاجتماعي والصحي، اصلاح النظام القضائي و تفعيل الادعاء العام و الاجهزة الرقابية،الغاء الحلقات الادارية الزائدة و تطوير اللامركزية الادارية)
الحلول والتوصيات:
تطالب منظمات المجتمع المدني الاطراف المتعددة والحكومة العراقية بما يلى:
أو ًلا: الايفاء بالتزاماتها في مجال ضمان حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها، وبالذات حرية التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي.
ثانيا: إجراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين وتقديم المسؤولين عنها في اسرع وقت إلى العدالة، وأن يسفر هذا التحقيق عن نتائج عملية بعيدا عن المماطلة والتسويف وعدم المحاسبة كما كان يحصل في المرات السابقة
ثالثا: إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين بدون قيد أو شرط
رابعا: عدم استخدام المواد المحظورة (غازات، و اسلحة اخرى ) لفك التجمعات و الالتزام بالمعايير الدولية لفك اشتباك الاعتصامات و التظاهرات .
خامسا : رفع الحظر عن الانترنيت والسماح لوسائل الإعلام والعاملين فيها بالعمل بحرية، وضمان حق المواطنين في الوصول الى المعلومات وعدم اللجوء الى منع التجوال وكل الممارسات المقيدة لحرية المواطنين بصورة عامة .
سادسا : التوقف عن التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة من قبل المسؤولين الحكوميين و الحزبيين و العسكريين التي تسهم في تأزيم الوضع وتصاعد العنف .
سابعا: على وزارة الخارجية العمل على التواصل مع الدول الاقليمية و الدولية لوقف التدخل السلبي في الشأن الداخلي للعراق و دعم المشاريع والجهود لتعزيز السلم الاهلي والتماسك الاجتماعي في العراق.
ثامنا : على الاحزاب السياسية الارتقاء بالمسؤولية تجاه خطورة الوضع و الجلوس على طاولة واحدة في اطار الدستور لمناقشة مطالب المتظاهرين و الاستجابة السريعة لها.
تاسعا:على الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الانسانية والحقوقية الاستمرار في رصد الانتهاكات و تقديم التقارير و الضغط على مؤسسات الدولة لاحترام نصوص الدستور والاتفاقيات و المعاهدات التي صادق العراق عليها.
و تخيراً, تناشد المنظمات الموقعة القائمين على الاحتجاجات الشعبية السلمية المرشوعة وعدم الانجرار للعنف واستخدام السلاح والحفاظ على الطابع السلمي.
آليات العمل:
تم تبني آليات لمتابعة التوصيات في اطار خارطة الطريق على الشكل التالي :
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة الاطراف الوطنية وممثلا لامم المتحدة كمراقب للتحقيق في الجرائم و الانتهاكات ضد المتظاهرين و تقديم تقرير حول ما حصل من قتل و اصابة الاف من المتظاهرين السلميين.
- تشكيل خلية ازمة من الرئاسات الاربع (الجمهورية،مجلس الوزراء،البرلمان،القضاء) وبمشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية منها النقابات و المنظمات غير الحكومية الحقوقية لمتابعة الاوضاع واتخاذالقرارات المناسبة والسريعة في ظل تصاعد الازمة والنظرالى مطالب المتظاهرين.
- انشاء فريق ثالث محايد للوساطة بين المتظاهرين والحكومة وبدء حوار جاد وحريص على حقن دم ابناء الشعب العراقي للوصول الى تفاهمات حول المطالب ووضع خارطة طريق و جدولة الحلول في المستقبل.
خاتمة:
تسعى منظمات المجتمع المدني في العراق الى الاسهام في معالجة الأزمة المتواصلة التي تجسدت مؤخرا بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية من بداية تشرين الأول الماضي ، و ترى ان لها دورا استتراتيجيا في رفع وعي المواطنين على أهمية الشراكة للوصول للسلم الاهلي والوحدة الوطنية تمهيد ًا لوصول الشعب الى تحقيق طموحاته المشروعة.
ترى منظمات المجتمع المدني أن مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية والوطنية وممثلي الحركة الاحتجاجية السلمية في النقاشات المتعلقة بالاصلاح تخدم مفهوم السلم الاهلي.
تؤكد منظمات المجتمع المدني على وجوب العمل على خلق اقتصاد سليم بكل ما يعنيه ذلك من مكافحة للفقر والبطالة، و تدعو الشخصيات القيادية والمجتمعية ونواب الشعب الى التخلي عن ثوب الحزبية والانضمام للقاعدة المجتمعية التي تعمل على تحقيق الإصلاح والوحدة الوطنية.
منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا ويجب إشراكها كرقيب على عملية الإصلاح والسلم المجتمعي.
المنظمات الموقعة:
- شبكة نساء بغداد
- منظمة اور لثقافةالمرأة والطفل
- مركز ذر للتنمية
- مركزالراصد لحقوق الانسان
- شبكة تحالف الاقليات العراقية
- منظمة حقوق الانسان الكوردية
- منظمة التنمية الاقتصادية في كوردستان
- منظمة ميتروللدفاع عن حقوق الصحفيين
- منظمة هاريكار
- المعهد العرا قي لحقوق الانسان
- منظمة السلام و الحرية
- المنظمة الايزيدية للتوثيق
- منظمة غصن الزيتون للشباب
- رابطة التضامن العراقية للشباب
- جمعية الانبثاق للتنمية والتطوير الاقتصادي
- منظمة التنمية المدنية
- المؤسسة العراقية للتنمية
- منظمة حقوق الانسان في كوردستان
- منظمة زاخو لقرى الصغيرة
- منظمة تمكين المراة
- مركزسبأ للدراسات والتنميه البشرية
- منظمة هنا الشباب
- مؤسسة يمان للشؤون الانسانية
- مؤسسة النهرين لدعم الشفافية و النزاهة
- مؤسسة روانكة
- معهد بحوث للتنمية
- منظمة الدراسات و البحوث
- رابطة مدربي حقوق الانسان
- منظمة حمورابي لحقوق الانسان
- معهد الشرق الاوسط للبحوث
- منظمة النجدة الشعبية
