هل سيكون تشريع قانون العنف الاسري مؤثرا في التقليل من العنف ضد المرأة؟

اقامت مجموعة هي ثورة جلسة حوارية الكترونية , مساء يوم الاحد، ٣ أيار بعنوان “حوارية حول العنف ضد المرأة”, تزامناً مع الأحداث الراهنة والضغط الشعبي حول تشريع قانون العنف ألأسري، في البدأ قامت منسقة المجموعة ياسمين فلاح بالتعريف بالمجموعة وماهي أهم الفعاليات التي قامت بها المجموعة في الأيام السابقة.

 أستضافت المجموعة  ثلاثة متحدثين قريبين من قضايا حقوق المرأة من جهة ومن قانون العنف ألأسري من جهة أخرى:

• المفوضة رنا أبراهيم محمد – إعلامية ومراسلة ومحاضرة في الشرطة المجتمعية
• مروة عبد – قانونية وناشطة مهتمة بقضايا المرأة ومديرة منظمة لأجلها وأحد المشاركين الفاعلين في قانون العنف الأسري.
• امل كباشي – احد عضوات شبكة تحالف 1325 و ناشطة مدنية مهتمة بقضايا المرأة

كان المحور الاول مخصصا للشرطة المجتمعية التي تأسست في عام 2008 كجزء من وزارة الداخلية والمهام الملقاة على عاتقهم كونها وسيط تفاعلي بين الشرطة والمجتمع و عن دورها في حماية المعنفين و بالأخص المرأة.

 تكلمت الست رنا ابراهيم عن هذا المحور حيث ابتدأت حديثها بالتعريف عن الشرطة المجتمعية و مهامها, و قام منسق المجموعة بسؤال المتحدثة عن كيفية تعامل السلطات مع المعفنات في غياب القانون مختص, أجابت ” هناك جدار يقف بين وزارة الداخلية والناس وتعمل الشرطة المجتمعية على كسر هذا الحاجر”, في هذا الوقت حدثت الكثير من الانتهاكات أخرها قصة ملاك حيدر الزبيدي, تتعامل الشرطة المجتمعية مع الكثير من الحالات وتستقبل الشكاوى وخاصة في أيام الحجر الصحي عن طريق الهاتف ونتخذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين من خلال الاستماع للمشكلة من الطرفين وارسال الضحية الى المراكز الصحية والنفسية والتأكد من سلامتها. والبدأ بمرحلة التوعية وأخذ تعهدات من المعتدي، وأضافت نحن نتعامل مع الكثير من القانونيين و مع الاسرة من اجل حماية النساء.

تحدثت الست رنا  أيضا عن المشاكل التي تتعامل معها الشرطة المجتمعية مثل الاعتداء الجنسي والايذاء وأخيرا العنف الجسدي المتمثل بالضرب، و قالت: “الان نتعامل مع الكثير من القضايا كالعوائل المتعففة وذوات الدخل المحدود و لا يقتصر عملنا على حالات العنف فقط”.

وفي سؤال ثاني وجه  للمفوض عن علاقة العنف الموجه للمرأة مع الخطة الوطنية العراقية للالتزام بقرار مجلس الامن 1325  أجابت ” نحن لدينا جزء مهم ومؤثر في حماية المرأة من العنف الذي يوجه لها, لان الشرطة المجتمعية لا تعمل بقضايا العنف الجسدي فقط”

عزت المفوض رنا الى أن اهم أسباب العنف هي أن العراق مجتمع شرقي اسلامي، وينظر المجتمع نظرة مختلفة لموضوع المساواة بين المواطن والمواطنة من جميع النواحي .

 و بينت الست رنا اهم  الاساليب الوقائية والحلول الوّدية التي كانت متخذه من قبل الشرطة:

 ⁃ توفير الخط الساخن للشرطة المجتمعية يحمل رقم 497.

 ⁃ توفير ارقام الهواتف الشخصية للأداريين.

 ⁃ التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات وايضاً الفيديوهات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

اما المحور الثاني فقد خصص للتحدث عن مسودات قانون العنف الاسري و الذي تحدثت به متحدثتنا الثانية مروة عبد  حيث تكلمت عن مسودتي القانون ، الأولى الخاصة برئاسة الجمهورية والثانية لرئاسة الوزراء اللواتي تم قراءتهن في مجلس النواب، مع العلم ان هناك مسودة ثالثة لكنها “غير رسمية” ولم نتم قراءتها من قبل مجلس النواب, قد تكون مقترح لدمج المسودتين والعمل على ان تكون المسودة الاكثر ميولة لحقوق المرأة بشكل خاص وعام.

ذكرت مروة أن أحد الوسائل المهمة للإصرار على وجود هذا القانون هي الضغط الاعلامي المطالب به من قبل الجهات الاعلامية لكي يسلط الضوء على هذا القانون وابراز أهميته، وايضاً الضغط الدولي من قبل الدول المجاورة للتعاون على السير على نهج هذا القانون إضافة ان أبرز ما يعاني منه المجتمع العراقي هو ” ثقافة البلاغ ” المجتمع العراقي يفتقر لهذهِ الثقافة مما يعيق تطبيق هكذا قانون.

و يعنى بثقافة الابلاغ هي الابلاغ عن اي حالة عنف ضد الاسرة بأكملها بدون تخصيص سواء كانت للمسنين او الاطفال او ذوي الاحتياجات الخاصة ايضاً المقعدين وغيرهم.

و احد المشاكل ايضا هي ان  معرفة الناس بفكرة العنف خاطئة  ” فالعنف هو ليس للمرأة فقط وليس جسدياً فقط ابسط ما يكون مثلاً ضرب الوالدين لأطفالهم تحت مسمى التربية ” إضافة لغياب دور الوعي بفكرة العنف واللجوء اليه من اجل تقويم السلوك.

ناقشت المحامية مروة  القانون و سألت ان كان سيلبي الطموح اذا تم تشريعه و اجابت:”اذا تم التشريع على هذا القانون فأنها مرحلة مهمة من مناصفة العراق حقوقيا مع البلدان الثانية”.

اما المحور الثالث والاخير فقد كان حول علاقة العنف الموجه ضد المرأة مع الخطة الوطنية العراقية للالتزام بقرار  مجلس الامن 1325 و تحدثت في هذا المحور الست امل كباشي, حيث تمكنت من خلال ذلك شرح هذا القرار تم اعتماد قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن في 31 من تشرين الأول 2000، وقد حث هذا القرار كلا من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

ويعتبر تبني قرار مجلس الأمن رقم (1325) بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.

ختاماً ..

نشكر كل من شارك بهذه الحوارية والندوة المثمرة ..

شكر كبير لكل المداخلات وللزميلة  “ساره” لترجمتها الحوار الى اللغة الإنكليزية.

• هي ثورة