النقابات العمالية وحقوق العمال في فترة وباء كورونا

بمناسبة عيد العمال او يوم العمال العالمي، عندما يحتفل الناس في جميع انحاء العالم بأنجازات حركة العمال في تنظيم نقابات العمال وكسب اجور عمل عادلة وتحسين ظروف العمل للعاملين. ناقش العمال من أقليم كردستان في العراق وايطاليا عن نقابات العمال وحقوق العمل في بلادهم،  تناولت الندوة الالكترونية التي نظمتها مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) بالتعاون مع منظمة السلام والحرية (PFO) وايضاً منظمة المسلة، و المنتدى الاجتماعي الكردستاني (KSF). رداً على تأثير وباء فايروس كورونا حيث فقد عدد هائل من الموظفين و العمال وضائفهم ، وايضا نجاحات واخفاقات النقابات والحكومات في توفير الحماية للعاملين ودعمهم في مواجهة هذه الازمة.

تبادل ثلاثة نشطاء نقابيين تجاربهم وانعكاساتهم على اثار الوباء على العمال:

•  عبدالقادر احمد عضو في مجلس ادارة الاتحاد العام للعمال في أقليم كردستان العراق.
• سلفانا كابتشيو موظفة في ادارة السياسة الدولة للأتحاد العالم الأيطالي للعمال (CGIL) وعضو في مجموعة العمال التابعة لمنظمة العمل الدولية (ILO).
• سوران صلاح مدير عام للمكتب العراقي لمركز التضامن. هو يعمل مع نقابات العمال ويقوم بتغطية الأنشطة في أقليم كردستان العراق.

بدأ عبدالقادر احمد بالحديث  عن خلفية انشطة الاتحاد العام للعمال في اقليم كردستان العراق (KRI). لسنوات عديدة، ركزت نقابة العمال على كسب حقوق العمال بما في ذلك الاجور الكافية، ظروف عمل آمنة، و توفير مزايا الضمان الاجتماعي. وقد عملت على مر السنين لتحديد حد ادنى مناسب للأجور لجميع العمال، وليس فقط لأعضائها. كما تدعو الى حقوق المرأة،في عدم التمييز في التوظيف، اجور متساوية، ووضع حد للتحرش الجنسي. أصدرت الحكومة في وسط الغراق قانوناً جديداً وقوياً جدا للعمل في العام الماضي، قانون رقم 37، ولكن الاتحاد العام للعمال في أقليم كردستان العراق يتبع قانون العمل الأقدم، وهذا القانون ليس بنفس قوة القانون الجديد ولكنه لا يزال جيداً. يتطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العمل مع النقابات والمجتمع المدني تحديد ومعالجة الاحتياجات والمشاكل التي يعاني منها العمال والموظفون.

الآن مع الوباء  فقد الألاف وظائفهم، مما خلق العديد من المشاكل، نحن  نحاول ان نتفاوض مع الحكومة لتقديم الإغاثة للعوائل التي ليس لديهم دخل.  يوفر قانون الضمان الاجتماعي بعض الدعم للعاملين. ونحن ايضاً نشهد زيادة هائلة في النزاع والعنف الاسري; هذا تحدٍ يجب ان يهتم به الجميع و يساهم في معالجته، الكثير من المشاكل الناتجة بسبب فايروس كورونا  لا تزال  موجودة ويتعين حلها.

بدأت سلفانا كابتشيو  من خلال التفكير في  انه مع اكثر من 28000 حالة وفاة في ايطاليا، ربما تكون هذه اكثر ايام محزنة في شهر آيار. لقد اثر الوباء على الجميع في ايطاليا ولا تزال العدوى واسعة الانتشار. من الأكيد ان الاشخاص الأكثر  تأثرا بهذا الوباء هم عمال الرعاية الصحية وايضا عمال الأغذية، اولئك  الذين  يحصدون ويبيعون الطعام اليومي الذي نحتاج أليه للعيش. في إيطاليا، تفاوت تأثير الوباء الحالي بشكل كبير في مختلف نواحي ايطاليا جغرافياً. وكان شمال إيطاليا ، وهي أكثر المناطق الصناعية ، هو الأكثر تضررا. المجتمع في حالة حجر منذ بداية شهر آذار. تم وضع معظم القرارات  بالتشاور مع ممثلي العمال المتضررين، كان ذلك ذو اهمية، ولكنه لم يحل جميع المشاكل التي يواجهها العمال.

لا يؤثر الفايروس على جميع العاملين بنفس الطريقة، يمكن للبعض العمل من المنزل وهم محميون نسبياً، ومستمرين في تلقي أجرهم، اولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، خصوصاً العاملين في القطاع الغير رسمي هم أكثر عرضة للخطر ويعانون من مشقة كبيرة.  استمرت الصناعات الكبيرة بالعمل وتم دفع اجور للعملين: تفاوضت النقابات من أجل قوانين السلامة. كان هذا لأصحاب العمل الخاص. كما اعلنت الحكومة انه لا يمكن طرد أحد بسبب اصابته بفايروس كورونا. ولكن، يتكون اقتصاد ايطاليا بشكل اساسي من مؤسسات صغيرة جداً، تم اغلاقها جميعا في شهل  نيسان. لم تتمكن الحكومة من تقديم اغاثة كافية لمن اضطروا لأغلاق اعمالهم، انهم بحاجة الى المزيد من الدعم لدفع الأيجار، المستلزمات الاخرى وايضا تعويض الدخل المفقود.

الأتحاد الأيطالي العام للعمال (CGIL) هو أكبر أتحاد في البلاد.  اوضحت السيدة كابتشيو كيف كان عمل النقابة العامة للعمال مع النقابات الاخرى وكيف تفاوضت مع الحكومة بشأن بعض هذه القضايا الصعبة. كان التحدي الرئيسي الأول هو تحديد ”الخدمات والأعمال الاساسية“. كان هذا الامر مقلقاً للغاية خلال اسوأ اسابيع للعدوى. كان العمال خائفون وارادوا اغلاق كل الاعمال. ولكن اصحاب العمل اصروا على استمرار الاعمال التجارية وان تزاول اعمالها وقالوا اذا اجبروا على الاغلاق، فلن يتمكنوا من ضمان وظائف العاملين. رفضت النقابات قبول هذا الابتزاز واعلنوا الاضراب. بحلول اوائل شهر نيسان كان هنالك اتفاق على ”الاساسيات“ ولكن للأن، بعد ستة اشهر من الحجر والاغلاق، احتياجات الناس اصبحت شديدة. تتوقع ايطاليا إعادة فتح بطيئ للشركات والاعمال ابتداءاً من الرابع من شهر آيار. كان هنالك اتفاق بين النقابات والحكومة بشأن اعادة فتح الشركات وهذا الأمر يتطلب بعض الأجراءات . يجب ان يمتلك الناس معدات حماية شخصية (PPE) – اقنعة وقفازات، كما يجب على الجميع مراعاة التباعد الأجتماعي، سيتم قياس درجة حرارة الأشخاص عند ذهابهم الى العمل. لا يزال هنالك الكثير من التخطيط الذي يتعين على النقابات القيام به من أجل ضمان ان اعادة العمل ستكون أمنه قدر الأمكان للجميع.

بدأ سوران صلاح بشرح كيفية عمل مركز التضامن من أجل تعزيز حقوق العمال وكيف تحول تركيزة أثر الوباء. مسبقاً كان المركز يعمل على أرض الواقع مع النقابات، وفي الماضي كان يوم عيد العمال يوما للأحتفال بالأنشطة العامة. ولكن في الأسابيع السابقة تبنى المركز استراتيجيات جديدة: تؤكد على استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل وتطوير خططها بالاشتراك مع جميع العمال العراقيين. وفي وقت سابق من اليوم، قام المركز بأجتماع مع 6 نقابات من العراق وإقليم كردستان لمناقشة الوضع الحالي وللتأكد ان جميع العاملين العراقيين يتحدثون بصوت واحد.

من المهم ان ندرك ان العراق لا يواجه مشاكل بخصوص العمال فقط بسبب الوباء: انما اسعار النفط تنخفض في جميع انحاء العالم. سيواجه العراق ازمة بخصوص الميزانية بشكل حاد. لذلك، بدأ اعضاء النقابة اليوم بالأستماع الى الاقتصاديين حول توقعاتهم بشأن مستقبل الأقتصاد، وما ها اثار انخفاض اسعار النفط والوباء، وايضاً كيف سيتأثر العاملين. بعد نشر تقرير الاقتصاديين، تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك يضم خبراء النقابات وخبراء اكاديميين متخصصين في القضايا الاقتصادية: وسيتم مراجعة استراتيجية عملهم في الاجتماع المقبل. ثانياً، تم الاتفاق على أنشاء فريق يركز على احتياطات السلامة المهنية اللازمة لمواجهة الفايروس في مواقع العمل للعاملين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لأن يجب عليهم مواصلة العمل: هناك خطط لتدريب الفرق المتخصصة التي يحتاجونها لتزويد العمال – ما هي معدات الحماية الشخصية اللازمة؟ ماذا تفعل إذا أصبت بالعدوى؟ وأكد السيد صلاح أن مركز التضامن يريد تعزيز الحوار بين العمال والحكومة، قد تكون الحياة بعد الوباء مختلفة للغاية، قد نحتاج إلى تغيير العديد من الطرق التي نعمل بها. الحوار مهم لتوقع هذه التغييرات والتحضر لها، ومن المهم ايضا زيادة التواصل والتعاون بين الاتحادات والنقابات العراقية. وايضا من المهم ان يصبحوا على دراية بتكنولوجيا المعلومات، وهذه الامور هي للأستعداد للمستقبل.

وصف عبدالقادر احمد بعد ذلك كيف تعاملت نقابلته مع ضغط الحكومة وتضخيم اصوات العمال. كان عملهم الرئيسي هو العمل من خلال وزارة العمل والمعاشات للضغط على اصحاب الشركات لمواصلة دفع رواتب العاملين خلال فترة الحجر المفروض بسبب الفايروس. وقد تم عزل موظفي النقابة نفسهم ولكنهم نشروا بيانات حول احتياجات العمال. طلبوا اليوم من الحكومة تطبيق المادة 30 من الدستور العراقي لضمان المنافع الاقتصادية للعمال.

شدد السيد أحمد على أن العراقيين يجب أن يكونوا واقعيين وأن يعترفوا بأن الاقتصاد يعتمد على النفط. سيحتاج المجتمع المدني والحكومة إلى العمل معاً لإيجاد الحلول. علاوة على ذلك، في إقليم كوردستان العراق ليس العمال فقط هم الذين يواجهون مشاكل، تأثر المهاجرون واللاجئون والنازحون داخلياً بشدة من فايروس كورونا، وان الاتحاد يحاول الدفاع عنهم.

 سأل مسؤول الجلسة الالكترونية عما إذا كان السيد أحمد قد استمع إلى تصريحات من مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قال إن المهاجرين في إقليم كردستان العراق ليس لديهم مشاكل باستثناء “الغير الشرعيين”. قال السيد أحمد إنه لم يعلم شيئاً، ولكن على أي حال، لا يوافق الاتحاد على تصريحات كهذه، بشأن المهاجرين الغير شرعيين. “هذا ليس منظورنا. نحن لا نميز – كلهم بشر! ” وايضاً قال قد تكون هناك مشاكل في التوثيق هؤلاء المهاجرين. يأمل الاتحاد في أن تحمي الحكومة الجميع بالتساوي. وقد طلب من الحكومة تسهيل عملية المهاجرين للحصول على المساعدة والقدرة على اتباع الممارسات التي ستبقيهم في أمان. سأل أحمد، بالنسبة لجميع المدافعين عن حقوق العمال، فلنتفق على أن الإنسانية تأتي قبل كل شيء، قد يتغير النظام الرأسمالي بعد الوباء. مهما حدث، فإن كل شخص يستحق حياة كريمة.

يمكن للعمال أن يتعلموا من التجارب في دول مختلفة مع إعادة فتح اقتصاداتنا

تحدثت السيدة كابوتشيو عن بعض الاختلافات والتشابهات بين إيطاليا والعراق: في إيطاليا، منذ بداية الوباء، أبقينا النقابات مفتوحة لذلك كان هنالك مكان للترحيب بجميع المتضررين. إيطاليا مثل العراق لديها العديد من المهاجرين، مع الإغلاق لا يمكنهم الذهاب إلى المنزل أو العمل. تدعم نقابتنا تنظيم أولئك الذين لا يحملون وثائق، حتى يتمكنوا من تلقي المساعدة.

ما يمكن أن تشاركه النقابات الإيطالية هو أن إيطاليا تدخل “مرحلتها الثانية” من الوباء – وإعادة فتح الأعمال. ونتيجة لذلك، يجب على النقابات معالجة القضايا الجديدة، قبل كل شيئ. قالت السيدة كابوتشيو إنها تدعم الدور الذي تلعبه المرأة في الاقتصاد، إنهم يشكلون غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويدعمون قدرتهم على مواصلة العمل مع ضمان سلامتهم وصحتهم في العمل، وهذا أمر بالغ الأهمية. الكثير منهم لديهم أطفال في المنزل لأن المدارس مغلقة، لذلك يحتاجون إلى دعم إضافي، وأخيراً، عانى البعض من العنف المنزلي الذي ازداد مؤخراً، واستجابة لذلك، تدعم النقابات الإيطالية تطوير تطبيق حتى تتمكن النساء من طلب المساعدة والحماية. يجب أن تتضمن أي “استراتيجية خروج” أو إنهاء الإغلاق والحجر الصحي حماية للصحة والسلامة المهنية للعاملين والموظفين.

من المهم أن تكون النقابات قوية ونشطة خلال هذه المرحلة الجديدة، ولكن، تم تقييد حرية تكوين الجمعيات والحق الخاص بنا في التنظيم، وهما مضمونان في الدستور الإيطالي. واتهمت الفصائل المحافظة وكارهي الأجانب في البرلمان الإيطالي CGIL باحتجاز البلاد رهينة. من المهم أن تدعم النقابات في كل مكان بعضها البعض والحق الخاص بها في التنظيم.

 أكدت الأمم المتحدة حقوق العمال في حرية تكوين الجمعيات والتجمع. لقد أصدروا عشرة إجراءات رئيسية يجب على الحكومات ان لا تتخذها بسبب الوباء، ويجب أن يكون كل نشطاء النقابات على علم بذلك.

أيد السيد صلاح: هذه الحريات الأساسية ضرورية، لن تنجح النقابات إلا إذا كانت لدينا أرقام، عضوية كبيرة في النقابات. ثم يمكننا الضغط على الحكومة لتطبيق القوانين، لأن لدينا بالفعل العديد من القوانين الجيدة ولكن يجب تنفيذها. ويمكننا بناء مجتمع عادل بحق، هذه هي وظيفة حق التنظيم، يمكن للعمال بناء تضامن دولي لحماية هذا الحق، هناك العديد من الفرص للدعم المتبادل. في الوقت الحالي، يسعى مركز التضامن إلى التعرف على فايروس كورونا كمرض مهني. نريد أن تدرك الدول والهيئات الدولية أن الحق في الصحة والسلامة أثناء العمل هو حق أساسي، معاً كحركة نقابية دولية يجب أن نطلب التغيير، يجب أن تكون الأولوية للعمال وليس الربح.

الأزمة الاقتصادية القادمة وإمكانية التغيير

اتفق النشطاء النقابيون على أن إعطاء الأولوية لحقوق العمال واحتياجاتهم على الأرباح سيساعدنا في مواجهة الأزمة الاقتصادية المقبلة بشكل مختلف عما كان عليه في عام 2008. وينبغي أن تتلقى الدول الأفقر المساعدة بدون شروط، يجب ألا نزيد المشاكل في البلدان الفقيرة، يمكننا إعادة بناء الاقتصاد من خلال معالجة الأزمة العالمية الرئيسية الأخرى: تغير المناخ، يمكننا خلق “وظائف خضراء” جديدة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم، يجب إصلاح أنظمة الضرائب وايضاً على الدول أن تؤكد حق الناس في التعليم.

أكدت السيدة كابوتشيو على أهمية وصف التحديات التي نواجهها، في وقت سابق، قالت وسائل الإعلام في إيطاليا أننا “في حالة حرب” مع الفايروس. عملت النقابات على تغيير تلك اللغة، نعم، إن الوباء خطير ومؤلم، ولكن يمكننا معالجته بدون عنف، وينصب التركيز على كيفية تحسين البنية التحتية لصالح الجميع. لسوء الحظ، توجد في إيطاليا أصوات معادية للأجانب وفاشية تعمل على تقسيم الناس.

واختتم السيد أحمد والسيد صلاح بتسليط الضوء على بعض الحقوق والحمايات  التي لا تزال النقابات في العراق وإقليم كردستان العراق بحاجة إلى الفوز بها، على الرغم من قوانين العمل القوية، التي تتوافق مع المعايير الدولية، فإن القوانين لا يتم تنفيذها دائماً بشكل جيد. في الوقت الحالي، 80٪ من العمال ليسوا مضمونين في الضمان الاجتماعي لأنه لا يوجد نظام تأمين ضد البطالة كما هو موجود في الغرب. يمكن للنقابات الضغط على الحكومة لأستخدام صندوق الضمان الاجتماعي لدفع أجور العاطلين عن العمل. يجب على النقابات أيضًا أن تضغط بقوة من أجل نظام يضمن استمرار تقاعد أولئك الذين يتقاعدون. كل هذا سيتطلب أن تكون الوزارات التي تشرف على حقوق واحتياجات العمال والموظفين أكبر وأقوى. هذا أمر بالغ الأهمية لمستقبل الاقتصاد العراقي.

في يوم الأول من آيار(عيد العمال)، أعلن مجموعة من النشطاء الذين يدعمون ويدافعون عن حقوق العمال وحرية نقابات العمال في العراق عن منصة تسمى “المرصد العراقي لحقوق العمال والعاملين في بيانهم الرسمي، أعلن النشطاء أنه بسبب فشل الحكومة العراقية والتلاعب السياسي، يحرم العمال من حقوقهم الأساسية وأن النقابات العمالية ممنوعة من العمل بحرية. ستقوم المنصة الجديدة بتتبع وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد العمال ونقاباتهم. تسعى إلى بناء الدعم وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للعمال لضمان قدرتهم على التمتع بحقوقهم على أرض الواقع