تصريح صحفي – بغداد – العراق – للنشر الفوري الخميس 26- ايلول 2013

جلسة تعقدها حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية ضمن اعمال المنتدى الاجتماعي العراقي

 عُرف العراق بأنه مهد الحضارات و ارض السواد لكثرة الزرع، لكنه يعاني الان من جفاف ملحوظ طال اراض واسعة ونتيجة لأسباب من صنع الإنسان. على مدى العشرين سنة الماضية انخفضت واردات مياه نهر الفرات داخل حدود العراق بشكل كبير. واليوم يهدد شريان الحياة ومورد المياه الأكثر أهمية في البلاد : نهر دجلة، بخطر كبير نتيجة لاستمرار بناء سد “اليسو” ضمن مشروع GAP في تركيا.

بناء سد “اليسو” يمثل انتهاك للقانون الدولي و العراقي معاً.  اكمال هذا السد سيتسبب بآثار كارثية على حياة العراقيين ، والذين يعانون اصلا من الجفاف و فقدان الأراضي بسبب نقص المياه .

 في هذا السياق، و ضمن إطار المنتدى الاجتماعي العراقي الذي ينعقد في بغداد ، تنظم حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية جلسة بعنوان ” أزمة المياه بين العراق ودول الجوار : سد اليسو ، استكشاف الاستراتيجيات القانونية في العراق ”  وذلك على قاعة نازك الملائكة (A1) في المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، صباح يوم الجمعة المصادف  27 سبتمبر 2013.

  الهدف من هذه الجلسة هو مناقشة الاطر القانونية المتاحة في القانون الدولي و العراقي لحماية حق العراق في المياه و ضمان حصص عادلة ومنصفة لمياه نهر دجلة مع تركيا.

يساهم نشطاء دوليين جنبا إلى جنب مع المحامين العراقيين ، بتحليل الصكوك القانونية واقتراح السبل لدعوة الحكومة العراقية إلى تفعيل جهودها للمطالبة بحق العراقيين في المياه .

 تركيا ضمن عدد قليل من البلدان التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة ل عام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. لكن ذلك لا يعني ان تركيا غير ملزمة بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، لان تلك المبادئ تمثل التزامات على جميع الدول بموجب قانون العرف الدولي. قانون العرف الدولي المتعلق بالمياه المشتركة واضح من حيث المبدأ، وهو عدم التسبب في أي أضرار. تركيا باستمرارها في انشاء سد “اليسو” تسبب ضررا الى الدول المجاورة والعراق بشكل خاص، بما يخالف واجب تركيا لمنع الضرر. بالإضافة إلى مبدأ لا ضرر فان تركيا قد فشلت في إجراء تقييم للأثر البيئي العابر للحدود وهذا هو واجبها بموجب القانون الدولي. كذلك فان تركيا لم تتشاور مع الدول والمجتمعات المتضررة مباشرة من السد ،والذي يمثل ايضا واجب ملزما لها ضمن القانون العرفي الدولي.

 في  حكمها الصادر في عام 2010 في قضية “بلب ميلز” بينت محكمة العدل الدولية بان تقييم مسبق للآثار عبر الحدود هو شرط من شروط القانون الدولي الملزمة حينما يكون هناك خطر يتمثل في أن النشاط الصناعي المقترح قد يكون له تأثير جسيم عابر للحدود. ويتعين على الدول أيضا واجبات متعلقة بالتصرف نيابة عن مواطنيها لإصلاح وعلاج وتعويض الاضرار على البيئة وحقوق الإنسان ، بغض النظر عن المكان تنشأ به مثل هذه الأضرار.

 وبناء عليه، يجب على الحكومة العراقية ان تواجه حكومة  تركيا وان تضعها اما مسؤوليتها والتزاماتها القانونية الدولية.

 تركيا لم تنتهك القانون العرفي الدولي فحسب بل ايضا فشلت في احترام اتفاقات حسن الجوار الموقعة مع العراق سواء كانت اتفاقات عامة او متعلقة بالمياه. على سبيل المثال اتفاقية الصداقة وحسن الجوار لعام 1946 والموقعة بين تركيا والعراق، حيث تقر تركيا بواجبها بإبلاغ العراق حول اي مشروع يؤثر على مصالح العراق وتركيا المشتركة لتجاوز اي اثار سلبية على كلا البلدين.  هذا وعدم وجود اتفاقية صريحة حول تقاسم مياه نهر دجلة لا يعفي تركيا من التزاماتها في ما حدده العرف الدولي  ذلك الجزء المهم من القانون الدولي.

 سوف تناقش الجلسة هذه امكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركات الخاصة / البنوك أو الأطراف الأخرى المشاركة في بناء وتمويل سد “اليسو”.  ينبغي تحميل الشركات الخاصة والبنوك للمساءلة القانونية عن مشاركتها في المشاريع التي لا تمتثل للقانون الدولي و التي تنتهك حقوق الإنسان. هذه الشركات الأوروبية ، وتحديدا  شركة اندرتز ANDRITZ الشركة النمساوية التي تقوم بتجهيز الماكينات والتكنولوجيا لسد “اليسو” بالرغم من معرفتها بتجاوز هذا السد على حقوق الإنسان و رغم حجم الأضرار البيئية الناجمة عنه. وبالرغم من انها شهدت انسحاب تحالف شركات اوربية من بناء السد المثير للجدل و لهذه الاسباب  مثيرة. وينص القانون العراقي على إمكانية تقديم شكوى ورفعها من الناحية القانونية ضد أي كيان خاص كان او عام يتسبب بالأذى.

 هذا وسيكون بامكان الصحافة حضور وتغطية الجلسة كذلك ويتوفر ملف خاص للإعلاميين الراغبين بمعلومات اكثر عن الحملة وعن قضية سد “اليسو” Press Kit_Save the Tigris Ar

 حملة انقاذ نهر دجلة و الاهوار العراقية هي حملة مدافعة إقليمية في تركيا و العراق ، وتعمل دوليا لرفع مستوى الوعي حول الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة على سد “اليسو” على البلدين .

اعضاء تحالف حملة انقاذ نهر دجلة و الاهوار العراقية :

1. حملة اهل العراق لإنقاذ دجلة – العراق
2. منظمة التنمية المدنية – العراق – كوردستان
3. مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ، العراق – دولي
4. مبادرة الحفاظ على مدينة حسن كيف على قيد الحياة – تركيا
5. منظمة كورنر هاوس – المملكة المتحدة
6. كونتر كورنت – ألمانيا
7. اون بونتة بير – إيطاليا

لمزيد من المعلومات الاتصال:

اسماعيل داود : 00393772748668

مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي

إركان Ayboga : +491637577847

e.ayboga @ gmx.net

مبادرة الحفاظ على مدينة حسن كيف على قيد الحياة

جوانا L. ريفيرا

 johanna.rivera56 @ gmail.com

منسقة حملة انقاذ نهر دجلة و الاهوار العراقية

# # #