المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

لنذهب! ساعدنا لنتحسن. شارك في الاستطلاع.

التقرير الدوري العاشر عن الانتهاكات خلال التظاهرات الشعبية

مركز الخليج لحقوق الإنسان 

ان هذا هو التقرير الدوري العاشر لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول الانتهاكات خلال التظاهرات الشعبية في العراق. يسلط التقرير الضوء على عمليات القتل والاختطاف والملاحقة والترهيب بالدعاوى القضائية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين في العراق.

مازال النشطاء في العراق والأفراد الفاعلين في الاحتجاجات هناك، يتعرضون إلى عمليات الاستهداف المستمرة من قبل القوات الأمنية وكذلك الجماعات المسلحة، في العاصمة بغداد وبقية المدن الوسطى والجنوبية.

ومع تزايد أعمال العنف التي يمكن وصفها إنها “ممنهجة”، لم نلحظ وجود أي إجراء للحكومة العراقية يُنصف الضحايا ويُحاسب الجناة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء في العراق.

وفي خضم الانتهاكات المرتكبة ضد النشطاء والمحتجين، سعى مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون (الجرائم الإلكترونية) الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان بأنه “مقيداً” لحرية الرأي والتعبير عنه ومحاولة لتكميم الأفواه.

حصل مركز الخليج لحقوق الإنسان، على قائمة تضم 43 ناشطاً على الأقل تعرضوا للتهديد بالقتل المباشر جنوبي العراق، مما اضطرهم جميعاً إلى مغادرة مدنهم والهرب نحو مدن أخرى.

ويعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذه الأعمال بأنها أعمال ترهيبية تهدف إلى دفع المواطنين وبضمنهم مختلف الناشطين للتخلي عن مشاركتهم في الاحتجاجات.

يتضمن مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الذي تم تقديمه إلى البرلمان لأول مرة في عام 2011، ثم تم سحبه في عام 2013، وأعيد تقديمه في يناير/كانون الثاني 2019، أحكاماً شديدة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة، كمحاولة لقنونة الإنترنت وفرض سيطرة الحكومة على عليه.

يشبه مشروع القانون الجديد، الذي تم تقديمه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى حدٍ كبير مسودة القانون التي طرحها البرلمان العراقي بدورته السابقة في يناير/كانون الثاني 2019، والتي لاقت رفضاً شعبياً واسعاً تمثل بالتظاهرات والإحتجاجات من قبل منظمات المجتمع المدني لما تضمنته تلك المسودة من تقييد للحريات ومخالفات لعدد من بنود وفقرات الدستور العراقي خاصة المادة (38) التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه.

والخلاصة إن استخدام المشرع العراقي للتعابير والمصطلحات الفضفاضة غير الواضحة وغير الصريحة، من الممكن أن تؤدي الى استخدام القانون لاستهداف السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين ينتقدون الأوضاع أو يتناولون الشؤون العامة للبلاد، او الذين ينشرون معلومات بغرض كشف ملفات الفساد، وهذا كله يضع حرية التعبير على الإنترنت في خطر حقيقي