المجتمع المدني العراقي على وشك إجراء انتخابات مهمة، مع إمكانية تغيير المشهد السياسي العراقي
دارت الشكوك حول واقع الانتخابات السابقة في 2018 حيث سجلت العديد من حالات التلاعب بالنتائج. ويلتزم المجتمع المدني بدعم من المنظمات المحلية والدولية بضمان عدم تكرار هذه الأعمال مرة أخرى. في أكتوبر 2019، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بالتغيير. كان الدافع الرئيسي الذي دفع الشباب العراقي إلى الخروج للشوارع في جميع أنحاء البلاد هو الإصرار على إجراء انتخابات مبكرة.
الأزمة الاقتصادية والسياسية العراقية وانتفاضة 2019
بدأ المواطنون الشباب الموجة الأولى من المظاهرات مطلع تشرين الأول / أكتوبر 2019، حيث عبروا عن مطالبهم الاصلاحية تجاه النظام السياسي الذي فشل في تلبية توقعاتهم، منددين بـ: الفساد، وارتفاع معدل البطالة، والفقر، وانعدام الأمن، وسوء الخدمات العامة.
وشملت الأسباب الأخرى للاضطرابات المدنية المطالبة بالعدالة والمساواة واعتماد الكفاءة في المناصب المهمة وإنهاء الطائفية وإصلاح جذري للطبقة السياسية.
ماذا حصل المواطنون في المقابل؟ كان رد الحكومة هو القمع العنيف والاستخدام غير القانوني للقوة وعمليات القتل والاختطاف على نطاق واسع. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية.
تم تعيين الكاظمي كرئيس جديد لمجلس الوزراء
خلال العام التالي، نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع مع تنظيم وتنسيق أفضل، وكسب التأييد من أجل طلبات أكثر تحديدًا: انتخابات مبكرة، وقانون انتخابي جديد، وإصلاح النظام السياسي والإصلاحات الاقتصادية.
أفادت مصادر رسمية أن أكثر من 600 شخص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 ألفًا خلال الاحتجاجات. نتيجة لجهود المتظاهرين، تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة: تم التخطيط مبدئيًا لإجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو 2021، قبل ان يتم تأجيلها حتى العاشر من أكتوبر.
العوامل الرئيسية التي لها دور حاسم في الانتخابات القادمة هي:
1. قانون الانتخاب الجديد
2. مفوضية الانتخابات
3. المحكمة الاتحادية
- قانون الانتخابات
نتيجة للاحتجاجات، تم التصديق على قانون انتخاب جديد. ومع ذلك، قوبل القانون الجديد بانقسام الرأي العام. خلال المقابلات مع المتظاهرين في الخطوط الأمامية التي أجراها شركاؤنا، تبين أن القانون الجديد لا يلبي توقعاتهم. تم تسليط الضوء على المخاوف بشأن كيف أن قانون الدوائر الانتخابية المتعددة لا يعكس طلبات المحتجين ولكن بدلاً من ذلك يعكس أجندة الأحزاب السياسية.
على وجه الخصوص، تتمتع الأحزاب السياسية القائمة على اسس قبيلة وطائفة بفرصة متزايدة للحصول على حصة أعلى من الأصوات بسبب كيفية انتخاب الأفراد داخل المنطقة. يحدد القانون دوائر انتخابية متعددة بـ 83 دائرة انتخابية. سيسمح ذلك بانتخاب مرشح واحد لكل دائرة بدلاً من ائتلاف. نظرًا لأن المناطق الإقليمية تخضع عادة لسيطرة القبائل، فمن المحتمل أن تكون نتيجة الانتخابات انعكاسًا لرؤية القبيلة وليس إرادة الشعب. تحت سيطرة القبائل، قد يكون هناك زيادة أخرى في الطائفية في المعارضة المباشرة لمطالب العلمانية من قبل المتظاهرين. كما سيؤثر القانون على المشاركة العادلة للمرشحات، ويقصرهن على مقعد واحد في كل منطقة.
وقد نصت المسودة الأولية للقانون الجديد على أن الحد الأدنى لسن الترشح هو 25 سنة. ومع ذلك، تم رفع السن إلى 28 في المسودة النهائية التي تم التصديق عليها لتصبح قانونًا. وهذا يدل على عدم رغبة البرلمان في السماح لجيل أصغر من القادة بالظهور. انعكاسًا لذلك ، قاد انتفاضات أكتوبر إلى حد كبير الشباب الذين كانوا يمثلون غالبية السكان. نتيجة لهذه المخاوف وانعدام الثقة في العملية الانتخابية، هناك خطر أن يقاطع المواطنون الساخطون الانتخابات. - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة لها مسؤوليات الإشراف على العملية الانتخابية. في عام 2019، أعاد البرلمان هيكلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالبًا بتعيين جميع أعضاء مجلس المفوضين السبعة من القضاة. كان هذا لتهدئة مطالب المتظاهرين بزيادة الشفافية. يتمثل دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في “إصدار القواعد والمبادئ المعتمدة للانتخابات والاستفتاءات الفيدرالية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق، لضمان تنفيذها بطريقة عادلة وشفافة”.
تشمل المسؤوليات الرئيسية للهيئة ما يلي:
• إنشاء وتحديث سجل الناخبين.
• تنظيم تسجيل وتصديق الأحزاب في الانتخابات.
• تنظيم واعتماد قوائم المرشحين للانتخابات.
• اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الأحزاب ووسائل الإعلام.
• اعتماد إجراءات العد.
• وضع اللوائح والتعليمات لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
هناك إجراءات قانونية ولوجستية ضرورية لأداء هذه المهام التي تتطلب الكثير من الوقت والموارد. نظرًا لمدة التبليغ القصيرة المقدمة من الحكومة، لم تكن المفوضية مستعدة بشكل كافٍ لأداء واجباتها مما أدى بها إلى طلب تأجيل موعد الانتخابات من 6 يونيو إلى 10 أكتوبر 2021. كما ان هناك قلق داخل المجتمع المدني حول مدى استماع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مخاوفهم. - المحكمة الاتحادية العراقية
ومن المتوقع أن تكون المحكمة الفيدرالية العراقية جاهزة للتصديق على نتائج الانتخابات. ستستخدم المحكمة الاتحادية قانون الانتخابات لدعم جميع الإجراءات اللازمة لجعل العملية الانتخابية فعالة. وهذا يعني منع الغش والتلاعب، وضمان بيئة آمنة قبل وأثناء الانتخابات ، ودعوة مراقبين دوليين وإجراء التدريب المناسب للموظفين المسؤولين عن نظام تسجيل الناخبين الآلي.
جهود المجتمع المدني في اطار الاستعداد للانتخابات
لقد كان المجتمع المدني العراقي جزءًا لا يتجزأ من المطالبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغييرات اللازمة في النظام السياسي. يلعب المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في ضمان انتخابات نزيهة وعادلة. من أجل تمكين المواطنين، بدأت العديد من المنظمات المحلية والدولية وكذلك النشطاء والمتطوعين عملية مهمة لمراقبة الانتخابات المقبلة في كل من المراحل قبل وأثناء وبعد يوم الانتخابات.
وحول ملف الانتخابات، تود مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي اطلاق مبادرات تهدف إلى تسهيل جهود المجتمع المدني العراقي التي تهدف إلى مراقبة التقدم الحاصل في مرحلة التحضير للانتخابات. إن الهدف الأساسي للمجتمع المدني العراقي المعني هو ضمان وجود شفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية ومراقبة اداء المفوضية وأنشطتها. من أجل تحقيق هذا الهدف، ستدعم مبادرة التضامن شركائها الذين يتطلعون إلى مراقبة مراكز الاقتراع بما في ذلك التكنولوجيا المستخدمة لتنفيذ العملية الانتخابية، حيث يجب التحقق من صلاحية هذه الاجهزة وضمان تدريب الموظفين بشكل مناسب على استخدامها.
الهدف الثانوي هو الضغط على المفوضية لتوفير بيانات الناخبين بحرية للتدقيق المستقل. نقطة أساسية أخرى فيما يتعلق بالشفافية هي الحملة من أجل الاعلان عن السجلات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة من قبل الأحزاب السياسية للحملة الانتخابية.
الوضوح مطلوب فيما يتعلق بالقوانين المطبقة: مع شركائها العراقيين، تسعى مبادرة التضامن لإصدار تقرير بشأن العملية الانتخابية وفاعليتها. سيركز التقرير على القوانين واللوائح السارية حاليًا وتقييم ما إذا كان قد تم الالتزام بها لتسليط الضوء على أي تناقضات لوحظت وتضمينها ضمن التقرير بالشراكة مع المجتمع المدني.
أجرت مبادرة التضامن عدة جلسات عصف ذهني مع شركاء ملتزمين بمراقبة العملية الانتخابية مثل منظمات تموز ومنظمة تواصل ومنظمة السلام والحرية، لتبادل الأفكار والتعاون حول كيفية تحقيق الأهداف المشتركة.
وقد أدت نتائج الاجتماعات إلى اتفاق على أن مبادرة التضامن ستسهل التنسيق بين منظمات المجتمع المدني العراقية العاملة على مراقبة العملية الانتخابية، مع جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلي والإقليمي – مثل الشبكة العربية للانتخابات الديمقراطية، والشركاء الدوليين. تعتبر شبكة المنظمات حاسمة في زيادة مشاركة المجتمع المدني في المشهد السياسي. كما ستوفر الشبكة قوة اضافية ذات تأثير متزايد سياسيًا واجتماعيًا على القضايا الوطنية. على وجه الخصوص، سيتمكن الشركاء الدوليون من العمل بشكل مشترك مع الحكومة العراقية على المسرح العالمي. ولدعم هذا الطموح، ستسعى مبادرة التضامن إلى تنظيم وفد دولي مستقل يمكنه المساعدة في ضمان تلبية المعايير والإبلاغ عن أي انتهاكات.
هناك إجماع داخل المجتمع العراقي والدولي على أنه على الرغم من تقديم الانتخابات كخطوة أولى لتغيير سياسي ذي مغزى، فمن المرجح ألا تعالج المشاكل الرئيسية التي تؤثر على البلاد مثل انتشار الفساد والبطالة المرتفعة والمتاعب الاقتصادية.
