تقوية سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

إن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران بالغان الأهمية لمنع الانتهاكات والنزاعات والعنف وبناء السلام واستدامته وتحقيق التنمية الشاملة. فثمن انعدام الأمن واضح جداً في جميع أنحاء العالم، متمثلاً في: انعدام العدالة، والإفلات من العقاب على الجرائم، والنزاع بشأن المظالم التي لم تتم معالجتها، والسلطات القمعية التي لا تخضع للمساءلة. ونحن بحاجة إلى أنظمة حوكمة تكون فيها جميع الجهات المسؤولة والمؤسسات والكيانات، العامة أو الخاصة، خاضعة للمساءلة بموجب القوانين المنشورة والمطبقة بشكل متساوٍ والتي يحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتواجه جميع البلدان تحديات في تلبية هذه المعايير. فهناك ثغرات قائمة في الوصول إلى العدالة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين للتمييز، كما لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومازال العديد من عمليات صنع القرارات العامة مبهم وغير تشاركي، مما يعيق من قدرة الناس على المطالبة بالمساءلة وضمان وقوعها. ولا تزال هناك حاجة لفعل الكثير لضمان إمكانية المطالبة القانونية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقاضي بشأنها. ويعد الفساد خطر رئيسي على كافة الأصعدة، بما في ذلك ما يتعلق بالمؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون. كما تتزايد الحاجة إلى اليقظة بسبب اعتماد بعض الدول في إطار مكافحتها لانعدام الأمن أو الإرهاب لتدابير تنتهك حقوق الإنسان وتتحدى المعايير الدولية، ومنها بينها ما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب والقيود المفروضة على استخدام عقوبة الإعدام. وقد ثبت أن هذه التدابير ذات أثر معاكس ويجب مواجهتها.

وسنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون وأنظمة العدالة، وسنولي مزيداً من الاهتمام للانتهاكات التي يتم تقليدياً تجاهلها، مثل تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجرائم المتعلقة بنوع الجنس. وسنتجاوز نطاق المساءلة القضائية التقليدية ونسعى إلى تهيئة الظروف التي يمكن من خلالها للناس صياغة القرارات السياسية التي تؤثر على حياتهم أو تحديها، وذلك كعنصر لضمان المساءلة والحكم الرشيد. كما سنعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة على ضمان تنسيق ودعم التزاماتها لضمان المساءلة وتعزيز سيادة القانون.

سنعمل خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021)، مع شركائنا، على:

مزيد من معالجة القوانين والسياسات والممارسات لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون وأنظمة العدالة والحد من هذه الانتهاكات ومنعها.

سندعو لامتثال نظم العدالة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عبر تقارير موجزة على سبيل النصح ومراقبة المحاكمات. وسنسعى، عبر الرصد وإعداد التقارير وبناء القدرات والدعوة، إلى تعزيز أطر السياسات المؤسسية وآليات المساءلة لزيادة حماية حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون، خاصة ما يتعلق بالحرمان من الحرية، واستخدام القوة، ومنع التعذيب وسوء المعاملة. وسنقوم بالدعوة الاستراتيجية وتطوير الشراكات لإلغاء عقوبة الإعدام، وسنعمل، بانتظار إلغائها، على تعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة. وأخيراً، سنعمل استراتيجياً على معالجة الآثار المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص التصدي للجرائم العالمية، مثل جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال إعداد الأبحاث والدعم التقني والدعوة.

تعزيز قيام آليات وطنية بإنصاف الضحايا والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

سنقدم الدعم لتعزيز السلطات القضائية المستقلة وآليات الرقابة، فضلاً عن برامج المساعدة القانونية وحماية الشهود؛ كما سندرب المؤسسات القضائية والهيئات الإدارية؛ وسندعو إلى إنشاء آليات للشكاوى الفردية في إطار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ كما سنعمل على تعزيز التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسنساعد أيضاً المجتمع المدني وهيئات المراقبة المستقلة على المطالبة بالعدالة في القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قيام نظم العدالة على نحو أكثر فعالية بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بنوع الجنس والمقاضاة بشأنها.

سنساعد على رفع وعي المسؤولين القضائيين بالمعايير الدولية المتعلقة بالجرائم القائمة على نوع الجنس، ورفع قدرتهم على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وتطبيق برامج لجبر الضرر تضع احتياجات الضحايا في مركزها؛ كما سنشجع على تبني إجراءات تراعي المنظور الجنساني لتعزيز مشاركة الضحايا في عمليات العدالة. وسندعم أيضاً الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم والتحقيق فيها والتقاضي الاستراتيجي بشأنها أمام المحاكم الوطنية والإقليمية. وسنبني قدرة المجتمع المدني على الدعوة إلى المساءلة بشأن الجرائم المتصلة بنوع الجنس؛ كما سندعم تطوير وتعزيز وتطبيق توجيهات معيارية.

اتخاذ الدول تدابير لضمان الشفافية في عملية صنع قراراتها وسياساتها وإجراءاتها وأن تتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات بهدف المساءلة.

سنقوم بإعداد الأبحاث ووضع السياسات والاتصالات الاستراتيجية لزيادة فهم أهمية الشفافية والوصول إلى المعلومات كعناصر أساسية للمساءلة؛ وسنعمل على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الرقابة على إصدار القرارات وتطبيق الشفافية و معايير حرية الإعلام؛ كما سنعمل داخل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز سياساتها في هذا المجال.

قيام الأمم المتحدة بوضع حقوق الإنسان في صلب جهودها من أجل سيادة القانون والعدالة ومكافحة الإرهاب والمساءلة.

سندعم برامج الأمم المتحدة التي تعزز نظم سيادة القانون في البلدان، بما في ذلك من خلال إصلاح القوانين ودعم سياسات ومؤسسات العدالة والأمن، وضمان إرتكازها على قانون حقوق الإنسان. وسنُسهم في وضع سياسات وتوجيهات بشأن آليات حقوق الإنسان والعدالة التي تنشأها الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة لجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لاستخدامها في عمليات الملاحقة القضائية. وسنساعد مكتب مكافحة الإرهاب على إدماج حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظور الجنساني، في سياساته وبرامجه. كما سنعقد المزيد من الشراكات وسنطور إرشادات عملية بشأن حقوق الإنسان والسياسات الخاصة بالمخدرات. وسندعم آليات الأمم المتحدة للمساءلة، بما في ذلك الآليات والإجراءات الخاصة بمنع الانتهاكات التي يرتكبها موظفوها أو المنسوبة إليهم وتوفير الإنصاف بشأنها.

يشمل العمل بموجب الدعائم الست المكونات الأساسية لولاياتنا، والتي تتيح التغطية الشاملة إنما الاستراتيجية (بحسب القيود المفروضة على الموارد) لحقوق الإنسان في كافة الدول. وتعتبر الدعائم المواضيعية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتماسكة في ما بينها.

ومن خلال أربع ’تحولات‘ أساسية في نهجنا، سوف نجعل عملنا يتأقلم بشكل أفضل مع السياق الخارجي المتغير.

ومن شأن هذه التحولات أن تساعدنا في التركيز على التهديدات الأساسية للحقوق والفرص الأساسية لزيادة الدعم من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل أفضل. وهذه التحولات التي سنقوم بها من خلال دعائمنا الست هي التالية:

1. دعم منع النزاعات والعنف وانعدام الأمن.
   ii. حماية وتوسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني.
   iii. دعم وتعزيز تطوير الدائرة العالمية لحقوق الإنسان.
   iv. طرح حقوق الإنسان في سياق المخاوف العالمية الطارئة (’المواضيع المتعلقة بالحدود‘).