فلتغادر الشركة الامنية “جي فور اس” البصرة ، وامن مواقع النفط العراقية يكفله العراقيين!

لا يجدر ان يمر حادث الاحتجاج الذي قام به مجموعة من العمال العراقيين ضد تصرفات عناصر شركة الامن البريطانية “جي فور اس” ، بدون توقف وتأكيد حول اساس المشكلة التي طالما اثارت عواطف العراقيين بشكل عام وهي وجود شركات امنية اجنبية على ارض العراق.

“شركة جي فور اس”  تعمل مرتبطة بشركة نفط اجنبية تعمل في حقل الرميلة وهي شركة “شلمبرجر” حيث يعمل ايضا عدد من العمال العراقيين. قبل ايام تعرض احد عناصر الشركة الامنية هذه  للضرب على اثر تمزيقه لإحدى الاعلام والدينية مما اثار عمال عراقيين يعملون في نفس موقع العمل وبدئوا باحتجاج تسبب بإيقاف العمل لفترة. كما ان هناك تقارير عراقية عن اطلاق نار من قبل عناصر الشركة الامنية تسبب بجرح عمال عراقيين. وعن مطالبات من جهات عراقية بطرد عنصر الامن البريطاني الذي تسبب بالحادث. كنتيجة لهذا الحادث طالبت الحكومة العراقية والسلطات المحلية في البصرة بمغادرة عنصر الامن. وللأسف لم يتم تسليط الضوء على جذر المشكلة الحقيقي وهو وجود الشركات الامنية الاجنبية غير المبرر في اماكن عمل مدنية.

ان حملتنا سيطروا على الشركات العسكرية والامنية الخاصة،  تنظر الى هذه الحادث كدليل اخر على عدم ثقة العراقيين بالشركات الامنية الاجنبية، ولا بشرعية وجودهم بعد التجارب المرة التي عانوها ، فقد تعرض العراقيون للتعذيب و دمرت ممتلكاتهم وسقط عدد من المدنيين قتلى، على يد هذه الشركات وحادثة ساحة النسور مازالت حاضرة في الاذهان.

منذ ان روج الاحتلال الامريكي ،لاستخدام الشركات الامنية وخصخصة الامن في العراق، والعراق يشهد عدم استقرار كبير. وعلى الرغم من فشل خصخصة الامن هذه في توفير حلول، فللأسف ما يزال هناك من يصدق بان شركات اجنبية تستطيع ان توفر الامن. بل ان البعض من المسؤولين العراقيين ، يفكرون بأيكال مزيد من المهام لمثل هذه الشركات.

ان افتراض ان الامن يمكن ان يتم توفيره بواسطة شركات خاصة، هو امر يجدر رفضه وعدم قبوله. لطالما حمى العراقيون مدنهم ومواقع عملهم حتى في احلك الظروف. بينما ترتبط الشركات الامنية بسلسة من انتهاكات حقوق الانسان والقانون وعمليات متاجرة بالسلاح والأمن وتروج لمفهوم امن بمعزل عن المواطن.

 وعلى سبيل المثال فان شركة الامن البريطانية “جي فور اس” هذه، لديها ملف طويل في الاساءة لحقوق الانسان فهي  مسؤولة عن ادارة سجون خاصة بالاحتلال الاسرائيلي في فلسطين ، حيث تجري عمليات تعذيب وإهانة مُمنهجة . حتى ان البعض يفكر لترشيحها للقب عام 2013 كشركة يجب مراقبتها. كما ان هناك حملات عالمية لمقاطعتها، بينما وللاسف هي تعمل في البصرة تحت غطاء من شركة “شلمبرجر” وربما شركات اجنبية اخرى.

من الطبيعي ان يقف تحالفنا والمعني بمحاسبة ومسائلة ووقف الاستعانة بالشركات الامنية في العالم بشكل عام  وفي منطقة الشرق الاوسط والعراق بشكل خاص مع العمال العراقيين ومع رغبة العراقيين بتحويل ملف حماية الامن والمواقع الحساسة لأيدي العراقيين ولان الامن مهمة ومسؤولية الحكومة العراقية والسلطات العراقية بشكل اساس. لذلك فنحن نرفض اعتبار هذا الحادث حدث منعزل عن المشكلة الأساسية (مشكلة تواجد الشركات الامنية على الارض العراقية) ونطالب بان يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل السلطات العراقية بان ترفض وجود مثل هذه الشركات الامنية وان تحيل مسؤولية حماية امن مواقع العمل والمنشئات الحيوية العراقية الى وحدات عراقية مهنية مدربة ومجهزة وخاضعة للمسائلة وتعمل بالتعاون مع العمال والمواطنين العراقيين لتامين مواقع العمل والمواقع العامة الاخرى.

لمعومات اكثر عن حملتنا ندعوك لزيارة الموقع التالي: http://controlpmsc.org/

للإطلاع على اخبار وتفاصيل الحادث المشار له في هذه البيان :

http://www.energyvoice.com/2013/11/schlumberger-talks-iraq-authorities-attack-basra-camp/

http://www.energyvoice.com/2013/11/baker-hughes-suspends-iraq-operations-protest-flashpoint/

توقيع اعضاء التحالف :

منظمة حرب على الفقر – بريطانيا

نوفاكت – اسبانيا

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)

منظمة اون بونتة بير – ايطاليا.