أشباح بغداد
عن جريدة فورن بولسي : جيش افراد الشركات الامنية لم يرحلوا الى أي مكان، مازالوا هناك لكنهم الان يعملون لحساب الحكومة العراقية!
Dan Lamothe
ForeignPolicy.com
23 كانون الثاني 2014
للإطلاع على النسخة الانكليزية للتقرير
تقول وزارة الدفاع الأمريكية أن آخر افراد الشركات الامنية الخاصة (المتعاقدين العسكريين) غادروا العراق في كانون الاول، اي قبل أسابيع فقط من العنف المتزايد من قبل تنظيم القاعدة. بينما عدد المتعاقدين العسكرين في العراق على الوظائف الامريكية قد انخفض، فان بعض من هؤلاء الأفراد نفسهم لا يزالوا يعملون مباشرة مع الحكومة العراقية.
التغيير هو جزء من علاقة الولايات المتحدة مع بغداد. قال المتحدث باسم البنتاغون وقائد البحرية الامريكية بل سبيكس “تم نقل العقد الماضي بين وزارة الدفاع و العراق الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في ديسمبر كانون الاول. ما يجعل عدد افراد شركات الامن المتعاقدين مع وزارة الدفاع الامريكية والعاملين في العراق يساوي صفر ، في حين كان عددهم يصل الى 6624 في أكتوبر 2013. ووفقا لتقرير ربع سنوي صدر في ذلك الوقت، فان من ضمن هؤلاء المتعاقدين الـ6624، 1626 من مواطني الولايات المتحدة الامريكية، و2807 متعاقد من جنسيات أخرى، و 2191 من عراقيي الجنسية.
واضاف المتحدث ان العمل بالعقد الاخير لوزارة الدفاع الامريكية في العراق انتهى في 15 ديسمبر من عام 2013، عندما انتقلت للحكومة العراقية ادارة قاعدة أمريكية في ميناء أم قصر البحري، بنتها الولايات المتحدة كمركز لإصلاح سفن الجيش العراقي، وافتتحته في عام 2011.
التغيير يؤكد كيف أن الجيش الامريكي يحاول ابعاد نفسه عن العراق الى ابعد نطاق حتى بعد تراجع الامن وازدياد تهديدات العنف الطائفي ، والذي يهدد بإلغاء سنوات من “المكاسب” التي تحققت بشق الأنفس. وقال المتحدث بأنه لم يتبقى الآن سوى 250 جندي أمريكي في العراق، بعدما كانو 157800 في ذروة الموجة.تم تعيين حوالي النصف منهم في مكتب التعاون الأمني - العراق، الذي يشرف على علاقة الجيش الامريكي مع القوات العراقية. أما الباقون فهم في المقام الأول من حراس امن مشاة البحرية الذين يعملون في المنشآت الدبلوماسية الامريكية.
مثال واحد عن شركة امنية عسكرية، بقيت في العراق رغم التغيير في من سيدفع فواتيرها هي شركة ” تريبل كانوبي”، وهي شركة امنية عسكرية مقرها في هيرندون، فيرجينيا في الولايات المتحدة الامريكية.
لقد صنعت هذه الشركة ثروة كواحدة من مزودي الخدمات الأمنية الأولى في واشنطن في مناطق الحرب، وهي واحدة من ثماني شركات عملت بعقد مع وزارة الخارجية الامريكية مدته 5 سنوات، وصلت ثروتها الى 10.8 بليون دولار امريكي في جميع أنحاء العالم لتقديم خدمات الحماية، العقد الذي تم توقيعه في عام 2010 يحدد شروط للمتعاقدين الأمنيين مع المنشآت الدبلوماسية الأميركية والموظفين في جميع أنحاء العالم. ولكن هذه الشركة كانت تملك ايضا مجموعة متنوعة من العقود الصغيرة مع وزارة الدفاع الأمريكية لأعمال آخرى في العراق، وتعتزم مواصلة العمل هناك الآن.
وقالت الشركة في بيان للسياسة الخارجية “كانت كل وكالات الحكومة الأمريكية قد خفضت مؤخرا من اعتمادها على المتعاقدين بسبب التخفيضات في الميزانية وتحديد العقود في جميع المجالات، بما في ذلك في العراق”. وأضافت “سيستمر المتعاقدين بالعمل في العراق في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن غالبية هؤلاء الأفراد من المحتمل أن يعملوا في المشاريع الاستخراجية التجارية ومشاريع البناء”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية للسياسة الخارجية، ان وزارة الخارجية لا يزال لديها نحو 5000 متعاقد في سجلاتها يعملون في العراق في السفارة الامريكية في بغداد وقنصلياتها في البصرة وأربيل. وحوالي 2000 منهم هم مواطنون امريكيون. كلا الرقمين يعكسا انخفاضا حادا خلال الفترة من يناير عام 2013، عندما كانت وزارة الخارجية الامريكية تملك 12500 متعاقد – بما فيهم حوالي 4500 من المواطنين الأميركيين – الذين يعملون في العراق.
فعليا لم يبق أي جندي أميركي في العراق، وقوة المتعاقدين المتبقين تتولى مجموعة متنوعة من المهام التي من شأنها ان تنفذ من قبل الجيش. على سبيل المثال فإن شركة داين كورب العالمية، وقعت عقدا لمدة خمس سنوات مع وزارة الخارجية الامريكية في عام 2010 قد يكون بقيمة تصل إلى 894 مليون دولار لتوفير قوة جوية خاصة تشمل طائرات هليكوبتر UH-1 وطائرات DHC-8. وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان الشركة لم توفر فقط النقل الجوي، بل وفرت ايضا حركة قوات “الرد السريع” التي قد تكون ضرورية في حالات الطوارئ، وعمليات الإجلاء الطبي، ومرافقة المواكب لإستطلاع الطريق الجوي.
يخطط كبار المسؤولين في السفارة الامريكية في بغداد لمواصلة تقليل عدد الموظفين والميسرين فيها بعدما انشأت الولايات المتحدة اساسا لها بعد الحرب مع العراق، وفقا لتقرير المفتش العام في وزارة الخارجية الذي صدر في مايو. وقال التقرير ان الوزارة انفقت 698 مليون دولار على الأمن في عام 2012– اي اكثر من اي مبلغ انفقته في اي بعثة أخرى.
وقال النائب الأمريكي السابق كريستوفر شيز للسياسة الخارجية ان الأرقام الحالية حتى مع الهبوط الحاصل، توضح استمرار المشاكل التي تحدث عند إعطاء قوة منفصلة للمتعاقدين لتوفير الأمن، بدلا من استخدام الجيش الامريكي. وكان كريستوفر رئيسا مشاركا لللجنة المستقلة للعقود في وقت الحرب، التي أنشئت من قبل الكونغرس، وأكد أن ما لا يقل عن 31 بليون دولار من التمويل الأميركي قد أهدر بسبب ضعف الرقابة، والاحتيال والهدر وسوء المعاملة.
وأضاف شايز، وهو الآن طالب متميز في جامعة نيو هيفن في ولاية كونيتيكت “عندما كان على الجيش الرحيل، فإننا جعلنا أكثر اعتمادنا على المتعاقدين لتوفير الأمن”. “الشيء الوحيد المؤكد هو اننا لا يمكن أن نخوض الحرب بدون المتعاقدين، كذلك لايمكننا ان ندعو الى السلام من دونهم”.
