واشنطن فشلت بمعرفة مصير أسلحة قيمتها 40 مليار دولار جهزتها لبغداد وكابول

المدى برس/ بغداد

أكدت مؤسسة مناهضة لانتشار الأسلحة والعنف ضد المدنيين، تتخذ من العاصمة البريطانية لندن، مقراً لها، اليوم الخميس، أن أميركا “فشلت” بمعرفة مصير الجزء الأكبر من مليون و450 قطعة سلاح قيمتها 40 مليار دولار، جهزتها للعراق وأفغانستان لمواجهة الإرهاب، مبينة أن ظاهرة بيع تلك الأسلحة علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تهريبها، أصبحت “جزءاً من عمل روتيني يومي” في العراق.

وقالت مؤسسة مكافحة العنف المسلح الخيرية، اكشن اون ارمد فايولانس Action on Armed Violence  ، المناهضة لانتشار الأسلحة والعنف ضد المدنيين، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في دراسة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز The New York Times الأميركية، وتابعتها (المدى برس)، إن “الولايات المتحدة زودت العراق وأفغانستان بنحو مليون و450 ألف قطعة سلاح، من بنادق ورشاشات ومسدسات وقاذفات وذخائر، ضمن عقود أبرمتها وزارة الدفاع (البنتاغون) بلغت قيمتها قرابة 40 مليار دولار، منذ احداث الـ11 من أيلول 2001، وما بعد غزو العراق سنة 2003، وذلك لاستعمالها في معارك البلدين ضد الإرهاب”، عادة أن “الحكومة الأميركية فشلت بتدوين تلك الأسلحة ومتابعتها وتعقب مصيرها وبيد من ستنتهي إذ أن البنتاغون لا يمتلك سجلات إلا عن نصفها وأن قسماً منها انتهت بيد مجاميع مسلحة أو سماسرة سلاح يعرضونها للبيع على مواقع الانترنيت” .

وأضافت النيويورك تايمز، أن “مدير المؤسسة، ايان اوفيرتون، بدأً منذ العام 2015 المنصرم، هو وفريقه الصغير، بالتحقيق في معلومات مستقاة من 412 عقد سلاح أبرمتها الولايات المتحدة مع العراق وأفغانستان، على مدى 14 عاماً، متعلقة بتوريد بنادق ومسدسات ورشاشات مع ملحقاتها وذخائرها، جهزت للقوات المسلحة الأميركية وشركائهم من القوات المسلحة المحلية في البلدين وتشكيلات المجاميع المسلحة الساندة الأخرى”، مشيراً إلى أن “الفريق وجد أن البنتاغون زود القوات العراقية والأفغانية بأكثر من مليون و450 ألف قطعة سلاح ناري اشتملت على أكثر من 978 ألف بندقية هجومية من أنواع مختلفة M4 و M16 الأميركية، وبنادق كلاشنكوف مستعملة، مع 266 ألف مسدس من عيارات ومناشئ مختلفة منها مسدسات كلوك الآلية وقرابة 112 ألف رشاشة وقناص” .

ورأت المؤسسة، أن “ما يدل على ضعف الإشراف والمتابعة لتلك الأسلحة وعدم الاكتراث بكمياتها بعد تجهيزها للعراق وأفغانستان، أن البنتاغون رد بعد ستة أشهر من طلب تقدمت به النيويورك تايمز إليه، للإطلاع على الأرقام والمعلومات التي حصلت عليها”، لافتاً إلى أن “الوزارة أقرت أن لديها سجلات وبيانات عن أقل من نصف عدد قطع الأسلحة التي وردت في البحث، أي ما يتعلق بـ700 ألف قطعة فقط، تشكل ما نسبته 48 بالمئة فقط من مجموع كمية السلاح الكلية المجهزة للعراق وأفغانستان من قبل الحكومة الأميركية”.

وعزا البنتاغون، بحسب الصحيفة، ذلك “الاخفاق” إلى أن “جزءاً منه يعود إلى عامل السرعة الذي كانت تنتهجه الولايات المتحدة في تجهيز حكومتي العراق وأفغانستان بالأسلحة لمواكبة المعارك الدائرة ضد الإرهاب فيهما”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، مارك رايت، في تصريح لـ(لنيويورك تايمز)، إن “عامل السرعة كان مهما في تجهيز القوات المسلحة للبلدين بالسلاح والتدريب لمواجهة التحديات الضخمة، ونتيجة لذلك حدثت بعض الاخفاقات في تثبيت بيانات وعدد بعض من الأسلحة المجهزة للعراق وأفغانستان”، مؤكداً أن “إجراءات البنتاغون الحالية قد تحسنت لضمان استعمال تلك الأسلحة للأغراض المخول بها فقط مع جرد لكل سلاح يصل البلد الأجنبي الشريك، كما أن من مسؤولية البلد المستلم للسلاح أيضاً أن يدرج تلك الأسلحة في سجلاته ويعمل جردا مخزنيا لها” .

وكشف تقرير مكتب المساءلة الحكومية لعام 2007، وفقاً للدراسة، أن “110 آلاف بندقية كلاشنكوف هجومية و80 ألف مسدس اشترتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة العراقية لم تظهر لها بيانات في البنتاغون”، معتبراً أن هذه “الاخفاقات في المتابعة حصلت حتى قبل أن تختفي فرق عسكرية عراقية بأكملها من ساحة القتال بعد اجتياح تنظيم داعش للموصل وتكريت سنة 2014 وفقدان عدد كبير من الأسلحة سقطت بيد داعش الأمر الذي دعا ميزانية الدفاع للولايات المتحدة عام 2015 لتقديم طلب لشراء مزيد من الاسلحة للعراق لتعويض ما فقده”.

وقالت النيويورك تايمز، إن “مصدراً كثيراً من الأسلحة المعروضة للبيع على صفحات الانترنيت في منطقة الشرق الأوسط، بالأصل هو الولايات المتحدة، التي جهزت جيوش وقوات شركائها في العراق وسوريا”، مبينة أن “سمساراً من بغداد يدعى حسين محياوي، عرض للبيع في وقت سابق من العام 2016 الحالي، صورة بندقية أميركية مستعملة من طراز M4 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هي من بين عشرات الآلاف من بنادق M4 التي سلمها البنتاغون للقوات المسلحة العراقية وفصائل مسلحة أخرى فيه، بعد اسقاط نظام صدام حسين في العام 2003، حيث تعرض الآن للمزايدة في سوق الانترنيت المفتوح”.

ولم تستغرب النيويورك تايمز، ذلك إذ أنه “بعد أكثر من أربعة اعوام بقليل من سحب الولايات المتحدة لقواتها العسكرية من العراق، وبعد سنتين من بدء عودة عدد أصغر من القوات الأميركية للعراق لمساعدته في مواجهة تنظيم داعش، أصبحت ظاهرة عرض بيع أسلحة مثل بنادق M4 بشكل علني أو تهريبها كجزء من عمل روتيني يومي في العراق”، عادة أن ذلك “يشكل مؤشراً على فشل الإجراءات المتبعة في حصر الأسلحة بيد مخولة فقط وضعف المتابعة والإشراف للحد من تهريبها”.