محامو نينوى يقاطعون محكمة تحقق في الارهاب
شفق نيوز/ كشفت نقابة المحامين فرع نينوى الاحد إن محامي المحافظة يقاطعون محكمة تحقيق نينوى الخاصة بالنظر في قضايا الارهاب.
وتشكلت المحكمة مؤخرا من قضاة ومحققين من بغداد ومحافظات اخرى بعد حل الهيئة المشكلة من قضاة ومحققي نينوى بأمر من مجلس القضاء الأعلى قبل عيد الاضحى.
وقالت نفال الطائي رئيسة غرفة انتداب محامي نينوى في تصريح صحفي ورد لـ”شفق نيوز” إنه “قبل عيد الأضحى فوجئ محامو نينوى بأمر مجلس القضاء الأعلى القاضي بحل هيئة محكمة تحقيق نينوى من قضاة ومحققين واستبدلت محلها هيئة اخرى مشكلة من قضاة ومحققين من بغداد ومحافظات اخرى”.
وأضافت أن “ذلك توافق مع عطلة عيد الاضحى ونزول قضاة بغداد والمحافظات في اجازة العيد ما ادى الى ارتفاع عدد المعتقلين الى المئات دون ان تدون اقوالهم”.
واضافت الطائي أن “الاسباب الرئيسية وراء قرار مقاطعة المحكمة تتمثل بوجود انتهاكات خطيرة للقانون فيها وابرزها حوار الضباط مع المتهمين في قاعة التحقيق واعتماد اوامر القاء القبض على افادات المخبر السري وعدم السماح للمحامين بقراءة الاوراق التحقيقية للمتهمين وتهديد بعض المحامين واخذ اسمائهم وتصديق اقوال بعض المتهمين دون عرضهم على القضاء واجبارهم على الاعتراف اضافة الى ضرب احد المتهمين من قبل احد المحققين”.
وبينت أن “محكمة تحقيق نينوى انتقلت من محلها السابق في محكمة استئناف نينوى الى مقرها الجديد قرب قيادة الفرقة الثانية حيث يقيم القضاة والمحققين”، مشيرة الى أن “قرار المقاطعة جاء بعد مفاتحة السلطات الامنية في المحافظة التي اكدت بان قرار نقل المحكمة قرار قطعيا لا يمكن الرجوع فيه”.
وطالبت الطائي مجلس القضاء الاعلى بـ”التدخل لوقف تلك الخروقات القانونية وانهاء ملف المعتقلين في المحافظة الذين ارتفع عددهم الى اكثر من الف ومئة وخمسين معتقلا في المحافظة”.
وحذرت أنه “في حالة عدم استجابة مجلس القضاء الاعلى في اعادة الدعاوي الى محكمة استئناف نينوى سنضطر الى الضغط على نقابة المحامين المركز العام لاعلان المقاطعة الكاملة لجميع المحاكم وتعطيل العملية القضائية في العراق لحين توفير الضمانات الاساسية والقانونية والمحاكمة العادلة للمتهمين”.
