مع انتهاء عام 2013، شهداء الصحافة يتزايدون والحريات بين مطرقة المجاميع المسلحة وسندان الحكومة.

 اصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تقريرها السنوي لعام 2013 ، والذي اشرت فيه تدهوراً خطيرا في اوضاع وظروف عمل الصحفيين في العراق. وقالت الجمعية بأنها سجلت في العام الماضي 286 حالة اعتداء وانتهاك على الصحفيين بالإضافة الى 21 شهيد من الصحفيين والصحفيات، جلهم استهدفوا بسبب عملهم. وذكرت الجمعية بان هذا التدهور هو الاكبر من نوعه منذ عام 2007، عندما دارت مواجهات اهلية واسعة ذهب ضحيتها الالوف من المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين.

 وذكرت الجمعية بان اسباب التدهور تعود بالأساس الى افلات الجناة من العقاب، استمرار التهديدات بالتصفية الجسدية من قبل اطراف مسلحة تفرض سلطتها الفعلية على الارض وتمارس نشاطها بحرية،  بالإضافة الى اصرار الحكومة الحالية على تفعيل القوانين الموروثة، وعلى اللامبالاة بأوضاع الصحفيين.

 واعتبرت الجمعية محافظة نينوى الأسوأ ضمن المحافظات العراقية الاخرى حيث ( هجرها أغلب الصحافيين بسبب الاستهداف والتهديدات بالتصفية) وتقول الجمعية بان الانتهاكات التي سجلتها تتراوح  ” بين الإعتقال والاحتجاز ، والضرب والمنع من التغطية أو عرقلتها”

 كما ورصدت الجمعية تسجيل أكثر من 700 دعوى قضائية في “محكمة النشر والإعلام ” وحدها،  وتؤكد الجمعية بان (جميع هذه الدعاوى كانت  مستندة الى مواد “جرائم النشر والقذف والتشهير ” من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، وبعض القوانين الموروثة من الحقبة السابقة التي إعاد العمل بها ما يسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين ” الذي شرعه البرلمان في اب / أغسطس من عام 2011.)

 واعتبرت الجمعية بان عودة استهداف الصحافيين ربما تعد أبرز ما حصل خلال عام 2013 ،لكنها اكدت بنفس الوقت بان (التحدي التشريعي مازال هو الاخطر على حرية الصحافة المكتسبة لاسيما وان السلطتين التنفيذية والتشريعية تعدان حزمة مشاريع قوانين لا تهدد فقط حرية الصحافة والإعلام بل تهدد التحول المفترض نحو الديمقراطية في العراق.) و اكدت الجمعية بأنها سلمتَ مقترحاً لتعديل قانون حقوق الصحافيين الى لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية في شهر أيلول / سبتمبر من عام 2013.

 وقد خاضت الجمعية طيلة العام الماضي نضال طويل من اجل الغاء ولاحقا تعديل قانون حقوق الصحفيين وقدمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية لهذا الغرض.

وتعمل مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)على التوعية بأهمية مكافحة ظاهرة العنف ضد الصحفيين، وتشارك المبادرة منظمات المجتمع المدني العراقي قلقها من التدهور الحاصل وتؤكد بان حماية الصحفيين العراقيين هي من مسؤولية الحكومة العراقية والسلطات المحلية، حتى في الحالات التي تكون فيها الانتهاكات مصدرها جهات غير حكومية او مجاميع مسلحة. يجب مكافحة ظاهرة الافلات من العقاب ووضع حد لتعدي قوى الامن والحمايات وغيرها من عناصر الاجهزة الامنية على الصحفيين.

كما تؤيد المبادرة مطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بتعديل قانون حقوق الصحفيين، يجب موائمة القوانين العراقية مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص،  خصوصا تلك القوانين التي لها صلة بحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة.

 ان استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين في العراق يهدد أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية ونحو الدولة المدنية.

 للإطلاع على التقرير الكامل لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة لعام 2013 اضغط هنا