التقرير الدوري لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الانسان في إقليم كوردستان
شهد اقليم كوردستان العراق انتهاكات مستمرة في مجال حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، خاصة بعد تأزم الأوضاع إثر صدور قرار محكمة التمييز بالمصادقة على أحكام السجن 6 سنوات ضد خمسة من الناشطين والصحفيين. قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بجمع معلومات عن العديد من الحالات في هذا التقرير الدوري الخاص بكردستان العراق.
بتاريخ 05 يونيو/حزيران 2021، قدم فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الناشطين والصحفيين طعنهم في قرار محكمة التمييز، المتضمن تأييد عقوبة السجن ست سنوات ضد الرجال في 28 أبريل/نيسان2021. أظهر المحامون أدلة على أن قرار محكمة التمييز غير عادل ولا يستند إلى مبادئ راسخة لحقوق الإنسان. وأكد الفريق أن إحدى التهم الموجهة ضد موكليهم الخمسة الموجودين الآن في سجن أربيل المركزي تتعلق بزيارتهم إلى قنصليتي الولايات المتحدة وألمانيا في أربيل، وهو أمر غير مخالف للقانون. ترحب السلطات المحلية بهذين البلدين لتقديم العون للمنطقة في مختلف المجالات وخاصة في حربها ضد الإرهاب، ولا يجوز اتهام الرجال بالضلوع في أنشطة غير مشروعة لمجرد زيارة قنصلياتهما، كما ورد في لائحة الاتهام.
إن الرجال الخمسة هم، الصحفي وناشط المجتمع المدني اياز كرم برجى من مدينة دهوك، المعلم وناشط المجتمع المدني هاريوان عيسى محمد من قضاء سميل، الصحفي كوهدار محمد امين زيباري من قضاء عقرة، الصحَفيّ الحرّ وناشط المجتمع المدني شيروان امين شيرواني من مدينة أربيل، والناشط السياسي ملا شفان سعيد عمر برشكي (دوسكي) من مدينة دهوك.
لقد تم اعتقال العديد من المتظاهرين والنشطاء ومحاكمتهم في كردستان العراق.
في 17 أغسطس/آب 2021، ستبدأ الجلسة الأولى في محاكمة المعلم وناشط المجتمع المدني بدل عبد الباقي برواري (الصورة 1)، بعد مرور سنة على اعتقاله وبقية زملائه بسبب تأييدهم مشاركتهم في السلمية التي جرت آنذاك للمطالبة برواتب الموظفين ومعالجة الحالة المعيشية السيئة للمواطنين، القضاء على الفساد، وتحسين الخدمات العامة، والبدء بإصلاحاتٍ شاملة.
في 25 أبريل/نيسان 2021، قامت قوات الأسايش (الأمن الداخلي) باعتقال 55 متظاهراً كانوا ينون التنديد بالاعتداءات التركي على مناطق في كوردستان العراق، وقامت باحتجازهم وكان من بينهم الصحفي ريباز حسن (الصورة 2)، مراسل ومصور وكالة فرات نيوز. تم الافراج عنهم جميعاً بتاريخ 28 أبريل/نيسان2021. أكدت تقارير محلية موثوقة إ ن اعتقالهم كان تعسفياً تعرضوا خلاله للضرب أثناء ركوبهم السيارات التي هيئتها قوات الأسايش.
في يوم 03 مايو/أيار 2021، اعتقلت القوات الامنية بقضاء رانية التابع لمحافظة السليمانية الناشط السياسي كاروخ عثمان ولا يعرف حتى الان سبب اعتقاله. يسكن عثمان ناحية قسرى التابعة لقضاء جومان بمحافظة اربيل.
في 03 مايو/أيار 2021، أعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين تسجيل 49 انتهاكا ضد الصحفيين في اقليم كوردستان منذ بداية هذا العام ولغاية الان.وقال منسق المركز، مدافع حقوق الإنسان والصحفي رحمن غريب (الصورة 3) في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية، “ان 49 انتهاكا حصل ضد 36 صحفيا في الاقليم خلال اربعة أشهر من بداية هذا العام.”
بتاريخ 04 مايو/أيار 2021، افرجت السلطات الامنية عن الاخوين الشابين، ناشطي المجتمع المدني ايمن سعد الله أحمد رتيسي (دوسكى) وأمين سعد الله أحمد أرتيسي (دوسكي) بعد أكثر من اربعة أشهر من اعتقالهم الذي تم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد أن وُجهت لكليهما تهم ادارة صفحة على الفيسبوك، الدعوة الى القيام بالمظاهرات، المطالبة بحقوق الموظفين، وتقديم الخدمات العامة الجيدة للمواطنين.
بتاريخ 15 مايو/أيار 2021، اعتقلت قوة روز التابعة لقوات البيشمركة الناشط السياسي محمد صالح زيباري، أحد كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني في ناحيةدينارتة التابعة لقضاء عقرة في محافظة دهوك بتهم غير معروفة، إلا انه ونتيجة الضغط من قبل حزبه تم الإفراج عنه في اليوم التالي دون معرفة سبب اعتقاله. إن الزيباري من سكنة قرية كوهانة التابعة لقضاء عقرة.
بتاريخ 16 مايو 2021، تم احتجاز الكاتب والصحفي والكاتب هيمن باقر (الصورة 4)، رئيس تحرير مجلة ديبلوماتيك بعد استدعائه من قبل مركز شرطة بختياري بمدينة السليمانية، على إثر شكوى اقيمت ضده في مدينة اربيل من قبل جهة حزبية، بعد نشر المجلة ملفات فساد مرتبطة بعمل وأداء حكومة اقليم كوردستان. لقد أطلق سراحه في نفس اليوم بكفالة قدرها اربعة ملايين دينار عراقي، ولحين موعد الجلسة الاولى للمحاكمة التي ستتولى النظر في الدعوى المقامة ضده.
بتاريخ 11 مايو/أيار2021، تم اعتقال المواطن الشاب محمد جبرائيل حسن عمر (الصورة 5) من قبل القوات الامنية في مدينة شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك بتهمة التعاون التجاري مع حزب العمال الكوردستاني، ولم تفرج عنه السلطات الامنية لحد الآن. ذكر افراد أسرته أنه معتقل في سجن الأسايش بمدينة دهوك، ولم توجه له أية تهم بشكل رسمي ولم يجر تقديمه إلى المحكمة، في وقتٍ لم تمسح السلطات له بالزيارات او توكيل محام ٍ.
بتاريخ 17 مايو/أيار 2021، أصدرت محكمة التحقيق بمدينة أربيل مذكرة إلقاء القبض بحق الكاتب والصحفي ريبوار كريم ولي (الصورة 6) الذي كان يعمل في قناة رووداو الفضائیة كمقدم للبرامج السياسية، وذلك بتهم ٍتتضمن سوء استعمال وسائل الاتصالات، والتشجيع على كسر حظر التجوال عبر منشور له نشره على صفحة في الفیسبوك. طالبت المحكمة نقابة صحفيي كردستان، بتسليمها بطاقة عضوية الصحفي ولي ان كان عضوا فيها، حسب كتابها الموجه إلى نقابة الصحفيين والتي حصل مركز الخليج لحقوق الانسان على نسخة منه. الجدير بالذكر، إن ولي قد غادر الإقليم متجهاً الى السويد حيث يقيم قبل أكثر من عام.
في 23 مايو/أيار 2021، أعلنت أسرة الناشط السياسي ورئيس عشيرة الهركية جوهر الهركي، وهي من أكبر عشائر محافظتي دهوك وأربيل، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني قد تورطت في عملية من أجل قتل افراد الاسرة جميعاً عن طريق تكليف أحد الذين يعملون بمنزلهم في مدينة السليمانية، ويشارك بإعداد الطعام والشراب لهم، بدس السم فيهما، لكنه قبل أن يقوم ذلك اعترف للأسرة زعماً بتكليفه بهذه العملية من قبل جهازٍ أمني في مدينة أربيل. لقد قامت الأسرة بالعفو عنه، ولكنه عند عودته إلى مدينة دهوك اعتقلته القوات الأمنية وأجبرته على الإقرار بأن ليس له علاقة بالموضوع حيث لايزال رهن الاحتجاز.
قامت رئاسة برلمان اقليم كوردستان بموجب كتابها المرقم (1519/ك( في31 مايو/أيار2021 بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول قضية محاولة قتل الشيخ الهركي وأفراد اسرته، إلا ان اللجنة حققت في القضية من خلال الاستماع للجهات الامنية فقط دون مقابلة الاسرة والتحقق منها. لقد رفضت الاسرة النتائج التي توصلت اليه اللجنة والقاضية بعدم وجود محاولة اغتيال للأسرة من قبل الجهات الأمنية أو المخابراتية وشككوا بمصداقيتها لعدم مقابلتها الاسرة والشخص المعتقل والمتورط زعماً بالقضية.
لقد أسس الشيخ الهركي بعد سنة 2003، حزب الحرية والعدالة الكوردستاني في خارج الوطن والذي ليس له وجود فعلي حالياً.
بتاريخ 30 مايو/أيار 2021، تعرض فريق إعلامي لقناة (ان.ار.تي) الفضائية الكوردية، يضم مراسلها الصحفي صباح صوفي كوران (الصورة 7)، إلى الاعتداء بالضرب باستخدام أعقاب البنادق من قبل مجموعة من البيشمركة لمنعهم من القيام بعملهم المهني في تغطيتهم للتظاهرة التي قام بها مجموعة أخرى من بيشمركة الفوج الثالث من اللواء (12). لقد قام المحتجون بحمايتهم واسترداد معداتهم التي حاول المهاجمون مصادرتها.
بتاريخ 31 مايو/أيار 2021، اعتقلت القوات الأمنية في محافظة السليمانية، الطبيبة الأخصائية الدكتورة باخان ئازاد (الصورة 8) بعد قيامها إعلامياً بكشف حالات وملفات الفساد في القطاع الصحي بمحافظة حلبجة، والحديث عن عدم جدية مديرية الصحة العامة فيها في تقديم خدمات صحية نموذجية للمواطنين في هذه المحافظة. لم يتم إطلاق سراحها بكفالة إلا في 03 يونيو/حزيران 2021، بعد ان تم احتجازها في سجنٍ تابع للأسايش بمدينة السليمانية. ذكرت الدكتورة ئازاد في مؤتمر صحفي عقدته بنفس اليوم إطلاق سراحها، انها تتعرض الى التهديدات المستمرة من قبل اشخاص متنفذين بمدينة السليمانية مما يجبرها على ترك مدينتها. بتاريخ 05 يونيو/حزيران 2021 غادرت باخان الى مدينة اربيل بسبب استمرار التهديدات التي تتعرض لها حسب أقوالها.
في 02 يونيو/حزيران 2021، تعرض فريق أعلامي لقناة (ان.ار.تي)، إلى الاعتداء والتهديد وتحطيم أدواتهم الإعلامية من قبل القوات الأمنية وبضمنها افرادٍ من الشرطة في محافظة دهوك، وذلك اثناء قيامها بالبث المباشر لتغطية احتجاج اصحاب مكاتب الايجار أمام مبنى محافظة دهوك. لقد تم احتجاز مراسل القناة الصحفي ئارام حسن والمصور محمد صدقي لبضع ساعاتٍ قبل أن يتم الإفراج عنهم.
بتاريخ 04 يونيو/حزيران 2021، تعرض فريق إعلامي ثالت لقناة (ان.ار.تي)، واثناء تغطيتهم لحادثة حريق مخيم شاريا للنازحين من الإيزديين في محافظة دهوك، بمصادرة معداتهم وأعادتها لهم فيما بعد أن ومنعتهم من القيام بتغطية الحادث، كما ولم تسمح لهم بالقيام بالتغطية عندما شبت النيران من جديدٍ في المخيم في اليوم التالي. لقد تسبب الحريق الذي التهم المخيم بحرق 370 خيمة تعود إلى 184 عائلة مكونة من 994 فرداً، والتهمت النيران كل مقتنياتهم المادية والوثائق والأوراق الشخصية.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء أحكام السجن الصادرة ضد الناشطين والصحفيين الخمسة، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المعتقلين من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين وسجناء الراي الآخرين، الذين يجري سجنهم قسراً في انتهاكٍ لحقهم في التجمع والتعبير بحرية عن آرائهم. يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، حرية التعبير، وحرية الصحافة.