نشطاء يستعدون لإطلاق حملة ضد قانون التقاعد ويطالبون رئاسة الجمهورية بالامتناع عن مصادقته

بغداد – غضنفر لعيبي

وصف نشطاء مدنيون التصويت على قانون الرواتب التقاعدية من قبل 130 نائبا أمس الاول، بـ “غير المنصف” ويتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، فيما قال منظمو حملة (الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانين) لـ “العالم”، أمس، ان اقرار القانون “يمثل صدمة كبيرة للمواطن العراقي”، واعتبروا أن القانون “غير دستوري ويتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء امتيازات النواب”.

لكن نشطاء اوضحوا لـ “العالم” ، ان مجلس النواب “يماطل منذ 5 سنوات بإقرار قانون الحماية الاجتماعية الذي يضمن الحياة الكريمة للفئات الفقيرة في المجتمع العراقي”. وينوي مجموعة من النشطاء رفع دعوى قضائية ضد قانون التقاعد، والطعن امام المحكمة الاتحادية كي لا يمرر القانون، وقالوا لـ “العالم”، انهم يتخذون طرقا قانونية من اجل عدم تمريره.

ويقول الناشط المدني شمخي جبر في حديث لـ “العالم”، ان “التصويت على قانون تقاعد النواب والامتيازات الكبيرة التي منحها، يمثل صدمة للحملة الوطنية التي انطلقت العام الماضي للمطالبة بإلغاء امتيازات النواب”، مبينا ان “قاون تقاعد صغار الموظفين بصيغته الحالية هو افضل من السابق، لكنه لا يلبي الطموح وهو اضعف الايمان”. واضاف، “طرحنا بعض المقترحات على القانون، وعملنا على تعديله بحيث يتلاءم مع قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء تقاعد البرلمان واعتباره غير دستوري لغرض حماية المال العام”، لافتا الى ان “اعضاء مجلس النواب لا يستحقون هذا المبلغ للتقاعد وهو تجاوز واضح على المال العام”.

وبين الناشط، ان “اللجان التنسيقية في بغداد والمحافظات في صدد التحضير لوقفات احتجاجية لعدم تمرير القانون”، داعيا “منظمات المجتمع المدني والنشطاء بالتحرك السريع وتوحيد جهودهم ضد اقرار القانون، والمطالبة بتحسين رواتب الموظفين الاعتياديين”، مطالبا “الجهات المختصة بتحقيق مبدأ الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة وتحسين ظروف الفقراء”. وتابع، “في حال اقرار قانون الرواتب التقاعدية للنواب فانه يمثل ضربة لقرار المحكمة الاتحادية، وننتظر الادعاء العام لأنه يمثل الحامي للملكية العامة”.

وتقول الناشطة المدنية بثينة السهيل في حديث مع “العالم، ان “القانون غير منصف، لان من حق المواطن العراقي الذي خدم الدولة العراقية 20 او 30 عاما العيش بكرامة”، مبينة ان “القانون بصيغة الحالية لا يوفر الحد الادنى لمتطلبات الحياة ولا يضمن الحياة الكريمة”. واضافت، “كنت اتمنى ان تحتسب خدمة الموظف الاعتيادي بطريقة عادلة كما احتسبت الخدمة الجهادية للنواب”، متسائلة، “الا يحق للمواطن العراقي العيش بكرامة في هذا البلد؟”.

من جهته، وصف الناشط المدني جهاد جليل، قانون التقاعد بـ “المجحف ويخلق فوارق طبقية بين المواطنين، ولم يكرم اناس خدموا الدولة مدة عقود من الزمن”، مبينا ان “كتلا سياسية تظهر في وسائل الاعلام، تدعي انها تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية، لكنهم صوتوا على القانون الذي منحهم الامتيازات الكبيرة”. واوضح جليل، في حديثه مع “العالم”، ان “اعضاء مجلس النواب لم ينصفوا المتقاعدين الاعتياديين، وبنفس الوقت حصلوا على امتيازات كبيرة، وتبلغ رواتبهم التقاعدية اكثر من 10 اضعاف الراتب التقاعدي للمواطن”. وزاد، “البلد يشهد ازمة سكن وارتفاع واضح في الاسعار ونقص في الخدمات الطبية، وربما الـ 400 الف لا تكفي لتوفير سكن للمواطن”، داعيا “رئاسة الجمهورية الى عدم المصادقة على القانون ورفع الراتب للموظف الاعتيادي الى اكثر من 400 الف والغاء تقاعد البرلمانيين بصورة تامة والاكتفاء بمكافأة نهاية الخدمة” واشار، الى ان “مجموعة من النشطاء بصدد رفع دعوى او طعن عند المحكمة الاتحادية، بعد اخذ رأي خبراء في القانون”. وتابع، ان “اللاجئ العراقي في الدول الاخرى يتحصل على ضمان اجتماعي وداخل بلده لا يمتلك اي ضمان اجتماعي يكفل حقه ويساعده على العيش الكريم”، مشيرا الى ان “عمر البرلمان قليل ولم يعمل على اقرار قوانين تخدم المواطن البسيط، وتعمل على الحصول على امتيازات لهم ولا يهمهم المواطن الفقير”. وحث الناشط البرلمان العراقي على “اعادة النظر بالقانون، لأنه لا يحقق العدالة بين ابناء الشعب ويخلق فوارق كبيرة”.

المصدر: جريدة العالم