العمال العراقيون يطالبون بقوانين عادلة و فورية!

2014/06/02 – IndustriALL

تستمر النقابات العراقية التابعة للاتحاد العراقي لنقابات النفط (IFOU) في مطالبة البرلمان بتشريع قوانين عمل عادلة قبل انتهاء دورته الحالية في شهر يونيو؛ فيما يتخذ عمال النفط المزيد من الإجراءات لدعم هذه المطالب.

وتواصل جميع نقابات القطاع العمالي الصناعي في العراق جنبا إلى جنب مع النقابات الأخرى بالضغط على البرلمان لتمرير قوانين العمل بصورة عاجلة وعادلة وبما يتوافق مع تشريعات منظمة العمل الدولية.
فعلى الرغم من أن أحدث دستور في البلاد يعترف بحقوق العمال وحقهم في التنظيم النقابي، الا ان غياب تشريعات العمل الجديدة جعلت الحكومة العراقية والمحاكم تستمر في تطبيق التشريعات التي تنتهك حقوق العمال والتي كانت تطبق منذ عصر صدام وتحظر النقابات في القطاع العام وبشدة، الامر الذي يؤثر على قدرة النقابات في ممارسة الحقوق الأساسية على الاقل.
حاليا هناك ثلاثة إصدارات مختلفة من كل من قوانين العمل والنقابات في مراحل مختلفة من العمل
ية التشريعية. و خلال سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك مؤتمر تم عقده لمدة خمسة أيام بمشاركة دولية في أربيل في تشرين الثاني عام 2013، والتقت فيه النقابات مع وفود الحكومة وأجرت مناقشات مفصلة حول مشروع القانون، بما في ذلك نسخة متوافقة تماما مع تشريعات منظمة العمل الدولية قامت باصدارها النقابات.
أطلق الاتحاد العالمي الصناعي IndustriALL حملة على شبكة الإنترنت لدعم هذه المطالب، والضغط على تمثيل الحكومة العراقية في جنيف.

خلاصة القول ان قانون النقابات العمالية المتوافق مع منظمة العمل الدولية يجب أن يطبق على العمال والموظفين في جميع أنحاء القطاع العام، وأنه يجب الاعتراف بواقع التعددية النقابية.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي الصناعي (IndustriALL)، جيركي راينا:

حان الوقت الآن لتوديع القوانين القديمة التي شرعت في عهد صدام حسين، وباتت تستخدم في الوقت الحاضر ضد التنظيم النقابي، إلى مزبلة التاريخ ولابد من ان يبدأ عهد جديد من احترام الحقوق النقابية. ومع ذلك فإنه من الواضح الآن أن لجنة العمل البرلمانية المدعومة من الحكومة لازالت تقيد حقوق العمال وتستمر في انكار حقوق العاملين في القطاع العام وحقهم في التنظيم النقابي.

فيما قالت رئيسة اتحاد عمال مؤسسة الكهرباء هاشمية محسن السعداوي:

ان مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمن تحسينات جدية لواقع قوانين العمل القديمة. وعلاوة على ذلك، فإن الإصرار على استبعاد العاملين في القطاع العام من القانون الجديد سيجعله يطبق على أقل من 25٪ من مجموع القوى العاملة في العراق. نحن بحاجة إلى قوانين عادلة لجميع العمال العراقيين دون استثناء. فيما واصل المئات من عمال النفط في شركة نفط الجنوب (SOC) احتجاجهم  طوال شهر ديسمبر.

وقال رئيس عمال النفط العراقيين حسن جمعة:للاسف، هناك العديد من الثغرات في مشروع قانون العمل الحالي الذي يتم تداوله الان في البرلمان.وقد أرسلت النقابات والاتحادات العراقية ملاحظاتهم وتعليقاتهم على القانون، ولكن للأسف لم يتم النظر فيها من قبل البرلمان الى حد الان. أما بالنسبة لقانون الحريات النقابية وبعد جهود كثيرة وإبرام اتفاق مع الجنة العمل البرلمانية، نحن نرى الآن مؤامرة تهدف إلى سحب مشروع القانون من البرلمان. وذلك لأن بعض الكتل السياسية تعترض على التعددية النقابية. لذلك فإننا ندعو المنظمات الدولية لمطالبة البرلمان بإدراج العاملين في القطاع العام في مشروع القانون.

إطلع على رسالة الامين العام للاتحاد العالمي الصناعي IndustriALL (راينا) في 5 فبراير للمشرعين العراقيي

ن.