يجب أن تستمر الجهود الدولية للتضامن من أجل حسن جمعة عواد وعمال النفط في العراق.

بلغ عدد النقابات والمنظمات غير الحكومية العالمية التي وقعت رسالتنا إلى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي واحد وثلاثون اتحاد ونقابة من امريكيا وأوربا وأفريقيا وقد تمكنا من الوصول إلى بعض الشركاء الدوليين خلال اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس.

ذهب حسن جمعة عواد إلى المحكمة في 20 مارس وواجه ادعاء شركة نفط الجنوب بتوجيه اتهامات ضده ، وفقا للمادة  327 من قانون العقوبات العراقي (111) عام 1969.

قد  يواجه المدافع عن حقوق الانسان والمناضل حسن جمعة السجن، وذلك نتيجة لاداء واجبه في تنظيم العمال والمدافعة عن حقوقهم المشروعة  ، بناء على طلب من حسن جمعة عواد، تم تأجيل المحاكمة إلى 7 أبريل القادم ،لمنحه الوقت لتوكيل محام، وهو يعمل الان  للحصول على محام عراقي من البصرة، ولكن من غير المرجح أن يكون لهذا المحامي و للمحكمة أي تجربة مع قضايا تقع في اطار المعايير الدولية وحرية التنظيم النقابي و حقوق العمال.

السيد نوري المالكي المحترم

رئيس وزراء جمهورية العراق

بغداد – العراق

تحية طيبة وبعد ،

 نشعر بقلق عميق إزاء استمرار انتهاكات الحقوق والحريات النقابية في العراق، وعلى وجه الخصوص في قطاع النفط. حيث تم استدعاء السيد حسن جمعة عواد رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق للمثول امام محكمة جنح البصرة يوم الاربعاء المصادف 20 اذار 2013 ، حيث سيواجه اتهامات بتنظيم إضراب في شركة نفط الجنوب. بيد أن السيد حسن جمعة عواد يُعلنُ بأن هذه التهم باطلة وأنه يُتَّهمْ كجزء من جهد وزارة النفط  لللإفتراء عليه وإضعافة والنقابات كذلك. وعلى نفس الصعيد تم استدعاء ثمانية من عمال شركة نفط الجنوب الى مكتب المفتش العام في وزارة النفط بهدف إجراء التحقيق معهم بخصوص دورهم في المظاهرات الأخيرة في البصرة، حيث شارك العمال في الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبهم المشروعة.

إن الدستور العراقي يكفل حرية الإجتماع والتظاهر السلمي، ولكن على مر السنين، قامت وزارة النفط مرارا باتخاذ إجراءات تأديبية  ضد النشطاء النقابيين ، بما في ذلك نقلهم إلى مواقع عمل بعيدة وتوبيخهم وتقديم شكاوى جنائية ضدهم وتضمينهم بفرض غرامات مالية باهظة عليهم إضافة الى عقوبات اخرى. كما ان الوزارة حظرت التنظيم النقابي داخل الشركات التابعة لها وذلك يمثل انتهاكا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98 المصادق عليها من قبل حكومة العراق.

هذه الهجمات على الحريات النقابية والحق بالتنظيم والمفاوضة الجماعية  تعكس نية الحكومة العراقية على التمسك بالقوانين القمعية والسياسات الصادرة في زمن نظام صدام حسين، وما القرار 150 للعام 1987 الذي يحظر التنظيم النقابي في القطاع العام الا دليل واضح على ذلك إضافة الى استمرار العمل بقانون العمل المجحف رقم 71 و قانون التنظيم النقابي 52 لعام 1987، وكلاهما يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية و معايير العمل الدولية، على الرغم من ان العراق كان قد صادق على ست وستون إتفاقية عمل دولية.

إن قمع الحكومة العراقية المستمر لحرية التنظيم النقابي وحقوق العمال المستند على  القوانين الصادرة أبان العهد الديكتاتوري لا يتفق وبأي شكل من الأشكال مع الإلتزام بالديمقراطية والعدالة الذي تعد به الحكومة العراقية مواطنيها. لذا يتوجب على الحكومة العراقية إلغاء الأوامر الصادرة من قبل وزارة النفط ضد الناشطين النقابيين فورا بما في ذلك الغاء جميع أوامر النقل والتوبيخ والتضمين والعقوبات التعسفية ضد أولئك الناشطين النقابيين. و إسقاط  كافة التهم الموجهة للسيد حسن جمعة عواد والسماح لجميع العاملين، بمن فيهم عمال القطاع العام، للانضمام الى نقابات العمال بحرية دون تدخل الحكومة في الأنشطة النقابية. كما ندعوكم إلى العمل على الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، وفقا لمعايير العمل الدولية، وبما يتيح لجميع العمال الحق في الانضمام إلى النقابات والمساهمة في المفاوضة الجماعية.

نتطلع إلى ردكم الإيجابي بشأن هذه المسائل الملحة والهامة.

وتقبل فائق الإحترام والتقدير

الموقعين من كل انحاء العالم :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NGOs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10