أوقفوا الشركات الأمنية و العسكرية الخاصة

تصريح صحفي للنشر الفوري :29-08-2012 

تصريح حول مساهمة مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي في الدورة الثانية لاجتماع ”  الفريق العامل الحكومي المعني النظر في امكانية وضع اطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم انشطة الشركات العسكرية و الامنية الخاصة ورصدها وفرض رقابة عليها ” جنيف – سويسرا 13-17 أب 2012

ساهمت المبادرة في اجتماع عقد في مقر مجلس حقوق الانسان في جنيف – سويسرا ، وساهم فيه ممثلو 72  دولة من مختلف قارات العالم وكذلك ممثلون عن الاتحاد الاوربي والاتحاد الأفريقي بالإضافة الى عدد من الخبراء والمختصين وممثلي المنظمات غير الحكومية ومن ضمنها وفد المبادرة.  شاركت المبادرة ضمن تحالف دولي اوسع اسمه ” سيطروا على عمل الشركات الامنية والعسكرية الخاصة ” ، وبهدف إعلان موقفها والانتصار لضحايا هذه الشركات ، و حث الدول للتحرك لمعالجة هذا الخطر المتزايد.

قُبيل هذا الاجتماع ، عملت ألمبادرة بالتعاون مع احد اعضائها وهي منظمة “نوفا” الاسبانية، على صياغة اعلان [i] يوضح موقفها وموقف اعضائها والمتمثل بضرورة اقرار معاهدة دولية ملزمة  لتجنب الفجوات القانونية وتجاوز حالة الضبابية و الحصانة التي تتمتع بها الشركات  العسكرية والأمنية الخاصة والتي تعرف اختصاراً (PMSCs). مع كل الجرائم التي ارتكبتها بعض هذه الشركات وتمكنها من الافلات من العقاب ، و خصوصا ما حصل  في العراق خلال سنوات الاحتلال وبعده ، وكما جاء في نتائج البحث الذي انجزته منظمة نوفا[ii] ، ومع الخطر المتمثل باستمرار الدول بالاعتماد على خدمات هذه الشركات بالرغم من الانتهاكات الخطيرة التي تتورط بها ،  يبقى المجتمع الدولي عاجز عن وضع اطار قانوني واضح وملزم  لتنظيم عمل هذه الشركات و الزامها باحترام قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

خلال ايام الاجتماع ، انقسم ممثلو الدول بين مؤيد لإصدار اتفاقية ملزمة اعترافا بالعجز الحالي لمحاسبة هذه الشركات ، وهو موقف دول مثل روسيا ومصر وباكستان وفنزويلا ، وبين دول اخرى تعارض اصدار اتفاقية ملزمة وتدعو للاستمرار بالعمل بمبادئ غير ملزمة مثل وثيقة “مونترو” [iii] بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات العلاقة بعمل الشركات الامنية والعسكرية الخاصة. ومدونة قواعد السلوك[iv] وهذا ما دعت له  بلدان تنتشر فيها “صناعة وتصدير” خدمات الشركات الامنية والعسكرية ، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. بينما كان موقف الاتحاد الاوربي اكثر توافقا مع الموقف الثاني.

ساهم الخبراء بمعلومات ومداخلات فنية مهمة ، اشر البعض منها الفجوات القائمة في القانون الدولي وحقيقة تعدد جنسيات هذه الشركات وعملها في بلدان متعددة من جهة، و العجز الدولي في الزام الشركات باحترام حقوق الانسان من جهة اخرى. و دافعت المبادرة والائتلاف الدولي بان وثيقة “مونترو” ومدونة قواعد السلوك هي وثائق غير ملزمة وليست كافية لحماية المدنيين من انتهاكات الشركات الامنية والعسكرية ، وبدليل ان هذه الوثائق تفاهمت عليها دول مثل العراق والولايات المتحدة وبريطانيا ومنذ عام 2008 ومع ذلك لم تمنع هذه التفاهمات الشركات الامنية والعسكرية من ارتكاب فضائع وجرائم في العراق ، و ترك ضحايا هذه الشركات بدون انصاف وبدون محاسبة المسئولين عن الجرائم. ورغم مرور كل هذا الوقت على استفحال ظاهرة الاعتماد على مثل هذه الشركات ، فللآن يخلو الاطار القانوني لكثير من الدول ومنها  العراق من أي تشريع لمراقبة ومحاسبة مثل هذه الشركات على انشطتها وخصوصا فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان . كذلك ان هناك خطر يهدد احتكار الدول للاستخدام المشروع للقوة المسلحة ،  والذي هو جزء لا يتجزأ من سيادتها – وهو وظيفة اصلية للدولة . كما ان عدد من هذه الشركات بدأت تتاجر بالأسلحة وتتورط بعمليات اتجار بالبشر خدمة لمصالحها ولتحقيق ارباح اكثر. وحين افتضاح امر واحدة منها تبادر الى تغيير اسمها والبدء من جديد.  لذلك ومن خلال اكثر من 6 مداخلات خلال ايام الاجتماع ساهم وفد المبادرة والتحالف الدولي  بتشجيع الدول على دعم  تنظيم عمل و انشطة الشركات الامنية والعسكرية (PMSCs) ، من خلال اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونا ، واستنادا إلى توصيات الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة[v].

في نهاية الاجتماع ، ومع توصل الخلاف وعدم التوافق على راي موحد ، اتفق الحضور على الحاجة لمزيد من النقاش وان الدول عليها ان تتقارب في مواقفها وان المشكلة حجمها كبير وفيه تعقيدات كثيرة، لذلك تقرر تمديد عمل الفريق المعني لسنتين اخريين ، وعلى ان تكون من ضمن مهامه مراجعة امكانية اصدار صك قانوني ملزم لتنظيم عمل الشركات الامنية والعسكرية.

ان المبادرة تتعهد بان تستمر في حملة توعية حول خطر هذه الشركات وحول ضرورة وقف التوسع في الاعتماد على خدماتها وحول ضرورة العمل على عدة مستويات فمن جهة العمل فرض تشريعات محلية  صارمة تضمن مراقبة اداء هذه الشركات وضمان وجود الية لمحاسبتها على انتهاكات حقوق الانسان. ومن جهة اخرى مواصلة الدفع باتجاه اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم عمل هذه الشركات. وفي هذا الاطار ندعو اعضاء المبادرة من العراقيين والدوليين للمساهمة في هذه الحملة ، سواء في الانضمام الى التحالف الدولي عن طريق الرابط التالي ، او التوعية و في جمع المعلومات التي تتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها هذه الشركات، محلية كانت او دولية، وتدعو المبادرة المهتمين من منظمات وأفراد الى المساهمة في جلسة النقاش التي ستعقد يوم 21 اكتوبر في البصرة حول هذا الموضوع وضمن منتدى اللاعنف الثاني علما ان خبراء مختصين سيساهمون في اعمال هذه الجلسة. للتسجيل في منتدى اللاعنف ادخل الرابط التالي.

———————————————

للصحفيين والمهتمين والراغبين بمعلومات اكثر حول موضوع هذا التصريح الصحفي،  اكتب لبريد المبادرة التالي icssi.project@gmail.com

للاستفسار بشكل عاجل وعن طريق الهاتف ، اتصل بأحد من نشطاء المبادرة وحسب اللغة التي تود الاستعلام بها

بالعربية :    اسماعيل داود ، 00393291345117

بالانكليزية:  تيري روك فيلر 017816431486 or 016174604992

بالايطالية :  مارتينا بنياتي 00393296599028