مجلس السلم والتضامن : اختيار الأفضل و الأخلص و الأصدق الداعين الى الدولة المدنية
بيان المجلس العراقي للسلم و التضامن
يتابع أبناء شعبنا العراقي و بقلق بالغ التراجع الخطير الذي يشهده الوضع السياسي و الأمني في البلاد جراء اتساع النشاطات الإرهابية و العمليات العسكرية في الأشهر الأخيرة، خصوصا في محافظات الانبار و ديالى و الموصل و صلاح الدين، و تصاعد وتيرة التفجيرات و الاغتيالات في اغلب المحافظات بضمنها العاصمة بغداد.
و مما يضاعف القلق على وضع البلاد و مصيرها هو الطريقة الغريبة وغير الكفوءة، التي تدار بها عمليات التصدي للمعضلات القائمة وللمخاطر المحدقة بامن العراق و وحدة أراضيه و مستقبله، التي
ينتهجها الحكم، و التي أثبتت فشلها مرة تلو الأخرى.
وحيث يتسيد موقف الحكومة الحالية نهج الهيمنة و الاستئثار والسعي لإقصاء من يفترض انهم شركاء في الحكم عن المشاركة الحقيقية في صنع القرارات الهامة و الخطيرة، و يجري الاستخفاف
بالمخاطر المحدقة و التعتيم على حجمها و اتساعها. هذا الى جانب التركيز على الأسلوب العسكري الأمني في مواجهة التحديات، على أهميته، و التقليل من شان الاجراءت السياسية و الاقتصادية و المعيشية، الى جانب التعثر في سلوك نهج المصالحة الوطنية المجتمعية المطلوبة.
ومما يزيد الطين بلة هو لجوء الكتل السياسية الكبيرة و من يدور في فلكها، مع قرب موعد الانتخابات النيابة في الثلاثين من نيسان الجاري، و كما جرت العادة في السابق، للعزف على الوتر الطائفي و ألاثني الكريه، و ممارستها التشهير و التسقيط السياسي من اجل تحقيق مكاسب انتخابية رخيصة ضيقة على حساب امن المواطنين و أرواحهم، واستقرار بلدهم و وحدته الوطنية. ان المجلس العراقي للسلم والتضامن اذ يعد نهج الإقصاء والرؤية الأحادية لحل مشاكل العراق انما يعرض السلم الاهلي الى الخطر الذي بات محدقاً بكل ما كان يعتبر انجازاً على صعيد البناء الديمقراطي ويعزز التوجهات الضارة الداعية الى تفتيت وحدة البلد. ومستقبله ككيان سياسي . وهو يشعر بحراجة وخطورة اللحظة الراهنة التي تعيشها بلادنا وهي منكفئة على الدمار والخراب الذي تشيعه قوى الإرهاب والمليشيات وتدني الخدمات واتساع مساحة البطالة وفقدان المنهج الاقتصادي والعجز الكامل لمؤسسات الدولة الغارقة في الروتين والبيروقراطية.
ان مجلسنا يشارك عموم أبناء الشعب و قواه السياسية و شخصياته الوطنية النزيهه موقفها في تحميل المسؤولية التاريخية لما آلت إليه أمور عراقنا الحبيب للقوى و الإطراف السياسية الحاكمة و المتصدرة للمشهد السياسي في البلاد، جراء إصرارها على التمسك بنهج المحاصصة الطائفية و الاثنية الكريه، الذي يشكل أصل البلاء لما تعاني منه بلادنا.
كما يشارك المجلس عموم هذه القوى و الشخصيات الوطنية موقفها و تشخيصها للمخرج الذي بدونه لا يمكن الخلاص من دوامة العنف و التناحر والانقسام، ويرى معها ان السبيل هذا يكمن في التوجه الصادق و الجاد نحو مصالحة وطنية حقيقية، عبر اللجوء الى طاولة الحوار و التفاوض للوصول الى قواسم وطنية مشتركة، بعد ابداء الاستعداد من جانب الجميع للتخلي عن العناد وإعطاء تنازلات هامة لتجنيب بلادنا مخاطر كبيرة باتت تهددها.
ونتوجه الى عموم الشخصيات و المنظمات الاجتماعية غير الحكومية و التنظيمات الجماهيرية للنساء و الشباب و الطلاب و النقابات المهنية؛ للنهوض بمسؤولياتها تجاه حماية الوطن و نصرة ابنائه، من خلال تصعيد و تكثيف تحركاتها و أنشطتها المتنوعة، و التنسيق الواسع فيما بينها في فعاليات جماهيرية مشتركة في العاصمة بغداد و عموم المحافظات الأخرى للتنديد بالإرهاب و الطائفية و نهج المحاصصة المقيت وشد أزر قواتنا الوطنية المسلحة وهي تقدم التضحيات دفاعاً عن مستقبل بلادنا، و الدعوة الى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، يقود الى مصالحة وطنية، سياسية و اجتماعية حقيقية.
في الختام و نحن مقبلون على استحقاق وطني و سياسي كبير، يهيب المجلس العراقي للسلم و التضامن بأبناء شعبنا البررة للمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من نيسان الجاري، باعتبارها فرصة كبيرة للتغيير و اختيار الأفضل و الأخلص و الأصدق الداعين الى الدولة المدنية لقيادة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. و بهذا الشان يدعو المجلس الى التصويت للشخصيات و الأطراف المدنية و الديمقراطية على اتساع طيفها و تلاوينها، التي تؤكد على الديمقراطية واعلاء مبدأ المواطنة العراقية، ، و دعم مرشحيها باعتبار ذلك مدخلا للتغيير وخطوة هامة مطلوبة لتفكيك المعادلة الطائفية و الاثنية الخطيرة، و صولا الى إنهائها في الجولات النضالية و الانتخابية القادمة.
20 نيسان 2014 هيئة رئاسة
المجلس العراقي للسلم و التضامن
