صحفيون ينقاشون مهنية الاعلام في ظل الأزمة وينتقدون التضييق على عملهم!
في ندوة حوارية أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
صحفيون ينقاشون مهنية الاعلام في ظل الأزمة وينتقدون التضييق على عملهم!
بغداد – 23 آب 2014
أقامت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أمس السبت (23 آب 2014) ندوة حوارية حول مهنية الإعلام والتعاطي مع الأزمة العراقية الراهنة.
الندوة التي أقيمت على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد، وحضرها نحو 40 صحفياً، تركزت مناقشاتها حول التغطيات الإخبارية لوسائل الإعلام، في شأن الأحداث الأمنية والسياسية في العراق، وأيضاً في شأن حرية العمل الصحفي والمقيدات لها، وأبرزها القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة.
وقبل بدأ المداخلات، قدم د. كامل القيم أستاذ الإعلام والاتصالات في جامعة بابل عرضاً مصوراً لأبرز ما تم رصده من تغطيات إخبارية لعدد من وسائل الإعلام، أثناء تناولها الأزمة الأمنية في الشهرين الماضيين.
وتناولت أبرز المداخلات، نقاط الضعف في تغطية الإعلام العراقي، وتناقض التغطيات، ما يدلل على عدم مهنية وموضوعية معظم وسائل الاعلام.
وتضمنت الندوة نقاشا ساخناً حول جدلية “مهنية وموضوعية الإعلام” أم “مسؤوليته الوطنية”، وهل الإعلام مجرد ناقل حيادي للأخبار والأحداث في ظل الأزمات، أم تترتب عليه مسؤولية التعاطي بحذر مع الأحداث التي من شأنها أن تحدث انقساماً في المجتمع؟
وتطرق المشاركون في الندوة إلى جملة قضايا أبرزها الضغط الذي يتعرض له الصحفيون من قبل المؤسسة الاعلامية من جهة، ومن جهة أخرى من قبل الإطراف الحكومية التي تريد نوع معين التغطيات وتحاول فرضه بوسائل عدة.
كما تناولت المداخلات جانب حرية العمل الصحفي، والتضييق من قبل مؤسسات الدولة على المعلومات وحجبها، ما يضطر الصحفيين إلى التعامل مع مصادر غير تقليدية للحصول على المعلومات.
وركزت المناقشات ايضاً، على القوانين الخاصة بحرية التعبير وحرية الاعلام المعمول بها، والتي تقيد الصحفيين وتجعلهم أمام المسائلة القانونية غير العادلة، كون هذه القوانين مشرعة في ظل النظام الدكتاتوري السابق.
وأنتقد الصحفيون المؤسسة التشريعية والتنفيذية، كونها سعت إلى الإبقاء على هذه القوانين لتقييد حرية العمل الصحفي، بل وتشريع قوانين أخرى تعزز من إمكانية قمع حرية الصحافة في العراق.
