وزارات بلا محاصصة حجر عثر في عجلة التحاصص!

ناشطوا الحملة: مستمرون في نشاطنا ولن نتوقف عند اربعة وزارات فقط

بغداد –  السبت 30 اب 2014

عقدت حملة وزارات بلا محاصصة اليوم السبت مؤتمراً موسعاً على قاعة جمعية الثقافة للجميع ناقشت فيه اداء وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة ووزارة الشباب والرياضة في ضل المحاصصة الطائفية وماذا يمكن ان تقدم هذه الوزارات خارج المحاصصة، وحضر المؤتمر حشد واسع من الناشطين والاكاديميين وشباب اضافة الى شخصيات سياسية وبرلمانية.

ناقش المؤتمر اربعة اوراق قدمها بالتتالي الدكتور سعد سلوم عن واقع التعليم العالي والدكتور عامر القيسي عن التربية والرياضي المعروف منعم جابر عن واقع الشباب والرياضة والورقة الاخيرة قدمها الدكتور عبد جاسم الساعدي عن واقع الثقافة … كما قدمت الدكتورة بشرى العبيدي مداخلة عن أهمية خروج الدولة من نظام التحاصص والاعتراف الكامل بحقوق الانسان.

وصدر في ختام المؤتمر بيان صحفي ادناه نصه: ” هذا وسوف ننشر في وقت لاحق اوراق المؤتمر”

وزارات بلا محاصصة مستمرة ، ومؤتمر اليوم ما هو إلا خطوة تقييمية لإكمال المسير نحو عراق – بلا محاصصة …. حملتنا طالبت بأستيزار اربع وزارات وهي (وزارة التعليم العالي وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة) من قبل اشخاص تكنوقراط مهنيين ذات كفاءة وخبرة ، وان يشمل هذا ليس شخص الوزير فقط انما ينعكس على برنامج الوزارة ومن يرتبط بها… من وكلاء ومدراء عامين ومستشارين وغيرهم.. ناقشنا اليوم في خطوة رغم اننا نعتقد انها اولية اداء الوزارات تحت نهج المحاصصة المقيت، وماذا يمكن ان تقدم هذه الوزارات خارج هذا النهج الفاشل…. نهج لايمكن الا القول انه يقودنا نحو المجهول نحن العراقيين جميعاً ضحايا هذا المشروع وهنا لا نريد الخوض في تجربة 10 سنوات مرت ويمكن ان تستمر ما لم تكن هناك قوة حقيقة رافضة ومؤثرة في المشهد السياسي وعلى هذا الاساس انطلقت حملتنا مثل غيرها من الحملات على سبيل المثال لا الحصر لا تسرق صوتي وتقليل الفجوة بين رواتب كبار المسؤولين وبقية الموظفين وكذلك حملة إنهاء الجلسة المفتوحة هذه الحملات كان لها الاثر الواضح في تصحيح مسار جزء من نظام الازمات ويمكن لحملتنا التي توسع نشاطها في مختلف المحافظات (البصرة الديوانية النجف بابل واسط ذي قار ديالى ولاقت استحسان ما يزيد على 10 الاف مواطن كبداية وبنشاط ذاتي يمكن ان تكون الحملة حجر عثرة اخر امام طريق المتحاصصين. وانطلاقاً مما ذكر اعلاه فأننا نشدد على

1. اخراج الوزارات المذكورة اعلاه من نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية واستيزارها من قبل شخصيات تكنوقراط مستقلين مهنيين يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية لادارة هذه المؤسسات.

2. اعادة هذه المؤسسات الى فاعليتها المهمة في خدمة المواطنين دون اي اعتبارات طائفية او اثنية، ضمن مناهج علمي وتخطيط مسبق.

3. تصعيد الضغط الشعبي المنظم على صانعي القرار بإتجاه التخلص من نظام المحاصصة، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.

4. تفعيل الجهود المدنية وتوحيدها بأتجاه ان تكون قوة مؤثرة ومشاركة في صنع القرار عبر المساهمة في صياغة برامج جديدة تعتمدها الوزارات بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والاثنية

 كما نشدد في ذات الوقت على احتفاظنا لحقنا الرافض للحاصص في بقية الوزارات وما يعادلها.