رسالة منظمة العفو الدولية الموجهة لرئيس الوزراء بمناسبة تسنمه المنصب!
المصدر: منظمة العفو الدولية
رقم الوثيقة : MDE 14/013/2014
الإشارة : TG MDE 14/2014.19
سعادة الدكتور حيدر العبادي
رئيس الوزراء
قصر المعارض
بغداد – العراق
بتاريخ: 19 سبتمبر/أيلول 2014
سعادة رئيس الوزراء،
تحية طيبة وبعد …
أود أن أغتنم فرصة تعيينكم في منصب رئيس الحكومة العراقية الجديد كي أنقل إليكم بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في العراق، وأحثكم، مع حكومتكم التي شُكلت حديثاً، على بذل كل ما في وسعكم من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إننا ندرك تماماً التحديات الهائلة التي تواجه الشعب العراقي والحكومة العراقية في الوقت الراهن، مع استيلاء الجماعة المسلحة التي تسمي نفسها “الدولة الإسلامية” على معظم مناطق الشمال الغربية من البلاد. وكما تعلمون، فإن منظمة العفو الدولية أدانت، مراراً وتكراراً وبأشد العبارات، جرائم الحرب التي ارتكبتها تلك الجماعة. كما أعربت المنظمة عن قلقها من مقتل مدنيين على أيدي القوات المسلحة العراقية في مواجهاتها ضد “الدولة الإسلامية”. ولذا فإننا نحثكم على ضمان تقيُّد الحكومة العراقية، في أية إجراءات تتخذها ضد هذه الجماعة، سواء قامت بها لوحدها أو بالتعاون مع جهات أخرى، بالقانون الدولي تقيُّداً تاماً.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشت على مدى عقود، بما في ذلك من خلال إثارة تلك الانتهاكات مع الحكومات العراقية السابقة. غير أنه لم يتم التصدي للانتهاكات الماضية، الأمر الذي لم يغذِّ ديمومة حالة الإفلات من العقاب فحسب، وإنما أسهم إلى حد كبير في حالة الاستياء وعدم الاستقرار الراهنة في البلاد. ومن المهم للغاية أن يتم التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يُنظر إلى هذا التصدي على أنه مسألة عاجلة وملحة. وفيما يلي ملخص لبعض بواعث القلق العميق لدى منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في البلاد:
حماية المدنيين
منذ أن بدأت الأزمة الحالية في يونيو/حزيران، أطلق أعضاء تنظيم “الدولة الإسلامية” حملة ممنهجة للتطهير العرقي في شمال العراق، ارتُكبت خلالها جرائم حرب عديدة، من بينها عمليات قتل جماعي بدون محاكمة وعمليات اختطاف، ضد الأقليات الإثنية والدينية. كما تم تهجير مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن جماعات أخرى، من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال العراق، وهم يعيشون حالياً في أوضاع إنسانية صعبة.
وخلال الأزمة الراهنة، نفذت قوات الحكومة العراقية والمليشيات الشيعية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لبعض المعتقلين. كما أسفرت الضربات الجوية التي أطلقتها قوات الحكومة العراقية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة “الدولة الإسلامية”، عن قتل وجرح عشرات المدنيين.
ويقع على عاتق الدول الالتزام بتوفير حماية متساوية إلى جميع الجماعات التي تعيش داخل حدودها، ولكن الحكومات المركزية العراقية المتعاقبة لم تفعل ذلك، بل أسهمت في ازدياد الأوضاع سوءاً في الأشهر الأخيرة، وذلك من خلال التسامح مع المليشيات الطائفية وتشجيعها وتسليحها، وخاصة المليشيات الشيعية في العاصمة بغداد وما حولها، وفي مناطق أخرى من البلاد.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومة بلادكم على:
شجب ارتكاب الجرائم التي تنتهك القانون الدولي أو المساهمة فيها أو تسهيل ارتكابها على أيدي قوات “الدولة الإسلامية” أو الحكومة المركزية العراقية والمليشيات المرتبطة بها، بالإضافة إلى أية دولة أخرى أو كيان آخر؛
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة بصورة عاجلة في مثل هذه الجرائم في العراق، وتوقيف كل من يُشتبه في أنه أصدر أوامر بارتكاب مثل هذه الجرائم أو ارتكبها أو ساعد أو حرَّض على ارتكابها، وتقديمه إلى ساحة العدالة في إطار محاكمة عادلة وبدون فرض عقوبة الإعدام؛
احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان أن تكون ضرباتها الجوية وغيرها من العمليات العسكرية ضد قوات أو جماعات مسلحة موجَّهة حصرياً إلى أهداف عسكرية، واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليص الأضرار التي تلحق بالمدنيين والأهداف المدنية إلى أدنى حد ممكن؛
بذل جهود منسقة لضمان توفير الحماية والمساعدات الإنسانية الكافية، ومنها المأوى والطعام والماء والتمديدات الصحية والمساعدات الطبية الأساسية، للنازحين داخلياً بسبب النـزاع بلا تمييز.
عمليات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري
في العراق ثمة آلاف الأشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة؛ وقد احتُجز العديد منهم لعدة أسابيع أو أشهر، بينما احتجز آخرون لسنوات. وأغلبية المعتقلين هم من العراقيين السنَّة، الذين قُبض عليهم للاشتباه بأنهم أعضاء في الجماعات المسلحة السنية أو مؤازرون لها، ممن يقاتلون الحكومة. كما كانت زوجات وقريبات المطلوبين المشتبه بهم ضحايا للاعتقال التعسفي والتهديدات.
في عام 2013 اعترف نائب رئيس الوزراء السابق حسين الشهرستاني بأن السلطات استمرت في احتجاز بعض المعتقلين بدون محاكمة على الرغم من أن المحاكم أصدرت أوامر بإطلاق سراحهم، كما استمرت في احتجاز سجناء آخرين بعد قضاء مدد أحكامهم التي فرضتها المحاكم. وفي يونيو/حزيران 2013 قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن 16,511 معتقلاً كانوا بانتظار المحاكمة.
ولا تزال قوات الأمن العراقية تنفذ عمليات اعتقال بدون مذكرات قضائية وبدون إبلاغ المعتقلين أو عائلاتهم بالتهم الموجهة إليهم، ويُحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أو أشهر، بما يصل إلى حد الاختفاء القسري. وعلاوةً على ذلك، فقد استخدمت سلطات الأمن بانتظام مراكز اعتقال سرية خاضعة لسيطرة وزارتيْ الداخلية والدفاع، وهي غير مفتوحة للتفتيش المستقل وغير محكومة بأنظمة رسمية لاحتجاز المعتقلين.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين ما لم يتم توجيه تُهم لهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها، وتقديمهم إلى المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
إن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من الممارسات المتفشية في السجون ومراكز الاعتقال في شتى أنحاء العراق، ولاسيما تلك الخاضعة لسيطرة وزارتيْ الداخلية والدفاع، وقد استُخدم التعذيب وإساءة المعاملة خلال عمليات الاستجواب بغية انتزاع “اعترافات” واستخدامها كأدلة في المحاكم لضمان إصدار الإدانات. وتشمل أساليب التعذيب: التعليق من الأطراف لفترات طويلة، والضرب بأسلاك الكهرباء وخراطيم المياه، والصعق الكهربائي وكسر الأطراف والخنق الجزئي باستخدام الأكياس البلاستيكية و الاعتداء الجنسي، بما فيها التهديد بالاغتصاب. وقد أدى التعذيب وإساءة المعاملة إلى الوفاة في الحجز في عدد من الحالات.
فقد تحدثت سجينات، ممن تعرضن للتعذيب في السنوات القليلة الماضية، عن استخدام أساليب تعذيب، من بينها الصدمات الكهربائية والضرب والاغتصاب والاعتداء الجنسي، أثناء احتجازهن واستجوابهن.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
إدانة التعذيب وإساءة المعاملة علناً، بما في ذلك إصدار تعليمات إلى قوات الأمن مفادها أنه لن يتم التسامح مع تلك الانتهاكات أياً كانت الظروف، وضمان إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة في جميع مزاعم التعذيب أو إساءة المعاملة، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة، وضمان حصول الضحايا على تعويضات كاملة.
نظام قضائي معيب ومحاكمات جائرة
تدرك منظمة العفو الدولية صعوبة الظروف التي يعمل في ظلها النظام القضائي العراقي، حيث كان القضاة والمحامون في محاكمات أفراد الجماعات المسلحة أهدافاً للقتل والاختطاف والترهيب والاعتداءات الجسدية. بيد أن المنظمة وثَّقت انتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمات العادلة المعترف بها دولياً. وغالباً ما كانت المحاكم في قضايا الإرهاب تبني أحكام الإدانة على “اعترافات” تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب والشهادات التي قدمها مخبرون سريون، واستُخدمت كأدلة وحيدة في المحاكمات. وعلى مدى سنوات، سمحت السلطات ببث “اعترافات” بعض المشتبه بهم في قضايا الإرهاب على شاشات التلفزة، كما أعلن موظفون عموميون أن بعض الأشخاص مذنبون، حتى قبل تقديمهم إلى المحاكمة، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق في افتراض البراءة حتى ثبوت الادانة. وفي عدد من الحالات، طلب مسؤولون أمنيون مالاً من عائلات المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم بعد قضاء مدد أحكامهم بأكملها، أو مقابل الكشف عن أماكن اعتقالهم.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
ضمان حق جميع الأشخاص المتهمين في تلقي محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة، وإصدار أوامر بوضع حد فوري لعمليات البث المتلفز أو غيرها من أشكال نشر اعترافات المعتقلين، سواء الحقيقية أو المزعومة، قبل محاكمتهم أو خلالها، أو نشر معلومات أخرى من شأنها تقويض مبدأ افتراض البراءة؛
إصدار تعليمات إلى سلك القضاء تفيد بأنه لا يجوز استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة في المحاكمات؛
إنشاء هيئة مستقلة تتألف من خبراء قانونيين وغيرهم من الخبراء الآخرين المؤهلين تتولى مراجعة جميع القضايا التي أُدين فيها المتهمون، بشكل كلي أو جزئي، على أساس “اعترافات” أدلوا بها قبل المحاكمة، وسحبوها أثناء المحاكمة وزعموا أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة؛ وتقديم توصيات تتعلق بالإفراج عن المعتقلين أو إعادة محاكمتهم في جميع القضايا التي تبيَّن أن المحاكم فشلت موضوعياً في إقناع نفسها بأن مثل تلك “الاعترافات” قُدمت طواعيةً، وليس بالإكراه.
عقوبة الإعدام
يُعتبر العراق أحد البلدان الأوائل في العالم في استخدام عقوبة الإعدام. فمنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004، أُعدم ما لا يقل عن 689 شخصاً، أُعدم منهم 169 شخصاً في عام 2013 وحده، وهو العدد الأكبر منذ عام 2004. ويُحتجز حالياً مئات السجناء المحكومين بالإعدام. وفي عام 2014 وردت أنباء عن إعدام 61 شخصاً.
إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الاعدام في جميع الظروف وتعتبرها انتهاكاً للحق في الحياة وشكلاً نهائياً من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وقد أُدين العديد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بارتكاب جرائم عنيفة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005. بيد أنه حُكم على العديد منهم بالإعدام، وأُعدموا فعلاً في بعض الحالات، إثر محاكمات جائرة بشكل صارخ، لا يُسمح فيها للسجناء بتوكيل محامين، وتأخذ “الاعترافات” التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كأدلة وحيدة بعين الاعتبار في بعض الأحيان.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
فرض وقف فوري لتنفيذ جميع عمليات الإعدام وفقاً للدعوات المتكررة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، وتخفيف جميع أحكام الإعدام، ومراجعة القوانين بقصد تقليص عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام كلياً.
انعدام المساءلة
ارتكبت قوات الأمن العراقية انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، مع الافلات التام من العقاب. وقد أعلنت حكومة نوري المالكي غير مرة عن إنشاء لجان للتحقيق في انتهاكات محددة لحقوق الإنسان، ومع ذلك فإنه لم يتم إعلان نتائج التحقيقات، كما لم يتم تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة. أما الأمر الأشد إثارة للقلق، فهو عدم اتخاذ الحكومة العراقية تدابير فعالة للتصدي لتلك الانتهاكات، الأمر الذي يرسِّخ ثقافة الإفلات من العقاب، التي يشعر في ظلها مرتكبو الانتهاكات بالحماية وبأن بمقدورهم العمل فوق القانون.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب والوفيات في الحجز وعمليات القتل غير القانوني، وإعلان نتائج تلك التحقيقات على الملأ؛
ضمان عدم بقاء المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الذين تتوفر أدلة على ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في مناصبهم أو عدم تعيينهم في مناصب يستطيعون من خلالها تكرار مثل تلك الانتهاكات، إلى حين انتهاء التحقيقات؛
ضمان مساءلة جميع الأشخاص الذين تتبين مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات بغض النظر عن مناصبهم أو وضعهم في الحكومة أو رُتبهم في القوات الأمنية والعسكرية، وفقاً لإجراءات محاكمة تتسق مع الضمانات الدولية للمحاكمات العادلة، بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
حرية التعبير والاستخدام المفرط للقوة
منذ عام 2011 نُظمت مظاهرات عديدة مناهضة للحكومة في محافظات عراقية مختلفة. وكانت الاحتجاجات ضد إخفاقات النظام القضائي العراقي، والانتهاكات المرتكبة ضد السجناء والمعتقلين، وتفشي الفساد ونقص الخدمات الأساسية كالكهرباء. وقد احتج الصحفيون ضد القيود المفروضة على وسائل الإعلام، بما في ذلك خلال تغطية المظاهرات.
لقد استخدمت القوات المسلحة أو قوات الأمن أو الحراس الأمنيون القوة المفرطة خلال الاحتجاجات، ولاسيما عندما أطلقت الذخيرة الحية التي أسفرت عن قتل وجرح عدد من المحتجين والمارة. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أدلة مقلقة على شن هجمات استهدفت النشطاء السياسيين وعلى ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة للأشخاص المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
احترام وتعزيز الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع والاشتراك في الجمعيات؛
ضمان الالتزام التام لقوات الأمن، التي تتولى مهمات حفظ الأمن في المظاهرات أو تأدية الواجبات المتعلقة بتنفيذ القوانين، بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
التعاون مع آليات الأمم المتحدة
مع أن العراق صدَّق على عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز 2011، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتوضيح استعداد السلطات العراقية للتعاون الفعال مع هيئات المعاهدات وآليات الاجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.
إن منظمة العفو الدولية تحث حكومتكم على:
تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وتقديم تقارير دورية، وتسهيل الزيارات التي تطلبها آليات الإجراءات الخاصة فوراً؛
أن يصبح العراق دولة طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإصدار إعلان يقبل الولاية القضائية للمحكمة على الجرائم التي ارتكبت منذ 1 يوليو/تموز 2002؛
تعديل قوانين العراق، بحيث تتسق تماماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري، وغيرهما من القوانين والمعايير الأخرى ذات الصلة، وتنفيذها في الممارسة العملية؛
تحديد موعد نهائي مبكر لتصديق العراق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكوليْن الاختيارييْن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967؛ والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية؛ والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949؛ والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
سعادة رئيس الوزراء،
يحدوني الأمل في أن تعمل حكومتكم على تنفيذ هذه التوصيات وأن تعتبرها مسألة عاجلة وملحَّة، وذلك من أجل إظهار مدى جديّتها بشأن إصلاح حالة حقوق الإنسان.
واقبلوا فائق الاحترام
آنا نيستات
المدير العام لبرنامج البحوث
