المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

الحشد الشعبي ومستقبل العراق: نزعات وطنية وبناء الدولة

مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث MERI

يری هذا التقرير أن قوات الحشد الشعبي قد لعب دوراً جوهرياً في توفير الأمن في العراق منذ الظهور المفاجئ لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش). ولكن التقرير ومن خلال الإعتماد علی منظور  الوحدة الوطنية يحلل ايضا  الدور السلبي الذي قد تلعبه قوات الحشد الشعبي بعد أن تتم هزيمة داعش. لذا يُقدم هذا التقرير مقترحات حول كيفية التعاطي مع التهديدات المتصورة لقوات الحشد الشعبي على المديين  القصير و المتوسط.

تمتلك المجاميع المختلفة ضمن قوات الحشد الشعبي مفاهيم مختلفة عن المفهوم الرئيسي للوحدة الوطنية مما يجعلهم جهات منافسة للدولة إلی حد بعيد. ، حيث يستخدم قادة المجاميع المسلحة المختلفة نسختهم الخاصة في محاولاتهم لكسب والحفاظ على السلطة، وعند قيامهم بذلك فانهم يضعفون أية آمال في تحقيق الوحدة الوطنية أو الولاء للدولة. يُشكل الحشد الشعبي ومن خلال توفير الأمن عنصراً منافسا  للجيش العراقي مما يؤثر وبشكل مباشر على مفهوم الدولة، ويستخدم هذا الأمر من قبل أعضاء في قوات الحشد الشعبي لأغراض ومكاسب سياسية. إن المجاميع العسکرية المتعددة والمتنافسة في العراق قلما تسهم في تعزيز وحدة مواطنيها، ومن المحتمل أن تؤدي هذه المجاميع الى استمرار النزاعات العنيفة. لذلك فالتعامل مع التحديات المحيطة بقوات الحشد الشعبي ستكون واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العراق عقب هزيمة داعش.

ان الحل النهائي لهذه المشكلة يُكمن في دمج  هذه القوات عن طريق حلها وإدغامها في القوات الأمنية العراقية التقليدية المعروفة. إن وجود جيش واحد وشامل، وقوات أمنية تحت إمرة وقيادة واحدة  وخاضعة لرقابة الجهات المدنية لايعتبر مهماً فقط في  المساعدة على تطوير الوحدة الوطنية، وانما يُعد أيضا شرطاً رئيسياً لفعالية قطاع الأمن ككل. ومع ذلك، فالوضع الحالي والقائم على أرض الواقع من حيث الأمن، والمصالحة، والإرادة السياسية، يحول دون تحقيق  هذا الهدف. وهذا يستوجب إحراز تقدم كبير في هذه النواحي في المرحلـة البدائية وذلك قبل حدوث الدمج الفعلي لمعظم قوات الحشد الشعبي.

تحتاج حكومة رئيس الوزراء العبادي أن تستخدم الفترة التي تلي هزيمة داعش لبناء قاعدة  سياسية متينة مبنية على وحدة صف العراقيين وإجراء الإصلاحات. وينبغي أن تتضمن هذه القاعدة إصلاحات جدية في مجال الأمن والمصالحة الوطنية. وفي الوقت ذاته ينبغي إعداد برنامج لمساعدة العناصر الراغبة بالإنضمام الى القوات الأمنية العراقية أو جعلهم يتحولون من مقاتلين الى مدنيين مباشرة عقب هزيمة داعش. سوف تسمح هذه العملية المشتركة بالحل التدريجي لقوات الحشد الشعبي ولكنها ستزيد من قوة  الجيش ووحدة الإصطفاف. وخلال هذه الفترة تستطيع الحكومة أن توقف عملها مع قوات الحشد الشعبي وتبدأ عملية الإدماج والاحتواء وأخيراً إنهاء المجاميع المتنوعة داخل قوات الحشد الشعبي بناءاً على مستوى الولاء للدولة الذي تملكه المجموعة. حينها فقط يمكن البدء ببرنامج تسريح وإعادة دمج شاملة مبنية على اتفاقات رسمية مع كل المجاميع المسلحة وذلك كحل نهائي لمشكلة العراق معها . من المهم جداً أن يتم إجراء تعديلات على هذا البرنامج لتتناسب مع السياق المحلي  بحيث تستطيع حكومة العراق أن تمارس سيطرة رئيسية عليها. وفقاً لذلك، ربما ينبغي أن تتغير بعض من المعايير التقليدية لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من أجل أن يكون هذا البرنامج المطبق في العراق ناجحاً.

التوصيات

الحكومة العراقية

إن النزعـات الوطنيـة التـي تتبعهـا الفصائـل المسـلحة ضمـن قـوات الحشـد الشـعبي سـتقوض الوحـدة الوطنيـة المرجـح أن تتفاقـم فـي انتخابـات ٢٠١٧و ٢٠١٨. لذلـك ينبغـي علـى رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي أن يسـتخدم ذروة شـعبيته، والتـي ً علـى الأرجـح سـتعقب هزيمـة داعـش، لتشـكيل برنامـج سياسـي قائـم علـى أسـاس الوحـدة الوطنيـة والمصالحـة وإصـلاح القطـاع الأمنـي. ويجـب أن يتركـز هـذا البرنامـج علـى مبـادئ الشـمولية والتنـوع، كمـا ويجـب إعطـاء المجتمعـات المحليـة دورا فـي الملـف الأمنـي مـن خـلال الجيـش وقـوات الشـرطة، والتـي ينبغـي أن تصبـح الجهتـان الوحيدتـان المسـوٴلتان عـن حمايـة أمـن الشـعب العراقـي.

وينبغي على البرلمان العراقي ان يخلق مناخاً يتم من خلاله فتح مناقشات حول الأثار الضارة المتأتيه من وجود جماعات مسـلحة مرتبطـة بأحـزاب سياسـية وإرسـاءها کمعيـار توصـف هـذا الوضـع علـى أنـه غيـر مرغـوب فيـه، وأن يكـون هنـاك إلتـزام واسـع نحـو حـل المشـكلة فـي إطـار زمنـي معقول.
1- إدراك أهميـة الجيـش العراقـي فـي خلـق الهويـة العراقيـة والوحـدة الوطنيـة وبـذل جهـود أکثـر فـي العلاقـات العامـة لتحسـين نظـرة الشـعب للجيـش.
2- تنويـع عناصـر القـوات الأمنيـة العراقيـة وضمـان حصـول السـكان المحلييـن علـى دور فـي توفيـر الأمـن مـن خـلال القـوات الأمنيـة العراقيـة التقليديـة.
3- إعـداد برنامـج نـزع سـلاح وتسـريح وإعـادة دمـج بالتنسـيق مـع شـركاء دولييـن مـن أجـل تهيئـة مسـاعدة آنيـة لأفـراد المجاميـع المسـلحة الراغبيـن بالإنضمـام الـى القـوات الأمنيـة العراقيـة أو التحـول الـى حيـاة مدنيـة عقـب هزيمـة داعـش.
4- يجـب اتخـاذ نهـج واسـع لإجـراء المصالحـة الوطنيـة بعـد داعـش بطريقـة تتخطـی العدالـة القائمـة علـی العقـاب. يمكـن اللجـوء إلـی الآليـات التصالحيـة والموجهـه نحـو الضحايـا مـن أجـل منـح الضحايـا والجنـاة دورا أكثر فعاليـة لأنهـم أکثـر درايـة فـي طـرح صيغـة وطنيـة مشـتركة حـول ماحـدث خـال سـيطرة داعـش ولمـاذا.
5- ينبغـي إطـلاق حملـة وطنيـة للوحـدة تتضمـن سياسـات مـن شـأنها توحيـد المواطنيـن، مثـل إجـراءات مكافحـة الفسـاد، ومشـاريع تنمويـة، والإصـلاح السياسـي، ومـا الـى ذلـك.
قيادة قوات الحشد الشعبي
إن المجاميـع التـي تتقـوی وتضعـف بالقـوات المختلفـة الموجـودة داخـل قـوات الحشـد الشـعبي تعمـل علـى تقويـض الدولـة وهـذا يتنافـی مـع وحـدة أراضـي العـراق، التـي تدعـي قـوات الحشـد الشـعبي أنهـا تحميهـا. تحتـاج القيـادات والقـوات الفرديـة فـي قـوات الحشـد الشـعبي أن تعيـد تقييـم أهدافهـا وغاياتهـا، وذلـك لأن قصـر النظـر الحالـي الـذي يعملـون بـه قـد يـؤدي الـى مكاسـب فـي السـلطة، إلا أنـه سـيصحب معـه زعزعـة فـي الإسـتقرار وسـتُخفض بشـكل أساسـي مكاسـب الحكومـة ومـن الممكـن ان تحـدث صراعـات. إن الطموحـات السياسـية للعديـد مـن المجاميـع فـي قـوات الحشـد الشـعبي هـي تطـور مقبـول، ولكـن هـذا الإندمـاج السياسـي ينبغـي أن يكـون مشـروطا ً بنـزع السـلاح، كمـا لا ينبغـي أن تكـون لـدى الأحـزاب السياسـية قـوات مسـلحة لفـرض إرادتهـم، وينبغـي علـى الأمـد البعيـد توفيـر الأمـن مـن قبـل الدولـة فقـط.
6- ينبغـي علـى الأفـراد أو الوحـدات التـي تريـد أن تنـزع السـلاح وتتسـرح أو تنضـم الـى الجيـش/ الشـرطة أن تطلـب المسـاعدة بطريقـة رسـمية مـن الحكومـة العراقيـة، وينبغـي تلبيـة ذلـك الطلـب مـن قبـل قـادة قـوات الحشـد الشـعبي والـوزارات المعنيـة. لا ينبغـي لقيـادة قـوات الحشـد الشـعبي أن تقـف فـي طريـق الأفـراد الذيـن يرغبـون فـي مغـادرة الحشـد والعـودة الـى المجتمـع او الانضمـام الـى القـوات الأمنيـة العراقيـة.
7- لا ينبغـي للفصائـل المسـلحة أن تکـون لديهـا دور فـي العمليـة الانتخابيـة، وذلـك لأن هنـاك روابـط واضحـة بينهـم وبيـن الأحـزاب السياسـية وأهدافهـا. لـذا يجـب أن تبقـى هـذه الفصائـل بعيـدة عـن مناطـق الاقتـراع أثنـاء الانتخابـات. وأن أيـة عمليـة حمايـة لصناديـق الاقتـراع أو نقـاط دخـول المراكـز الإنتخابيـة يجـب أن تتوفـر مـن قبـل جهـاز أمـن الدولـة وعلـى قيـادات قـوات الحشـد الشـعبي أن تدعـم هـذه العمليـة بقـوة.

8- تباعاً للنقطـة أعـاه، يجـب أن يكـون هنـاك فصـل بيـن الأجنحـة السياسـية والعسـكرية فـي االنتخابـات. الينبغـي أن تسـتخدم الأجنحـة العسـكرية لأغـراض الحمـات الإنتخابيـة وينبغـي أن تظـل محايـدة.

9- مـن المرجـح أن تغـذي خطابـات الحملـة الانتخابيـة النزعـات القوميـة والانقسـامات،لذا ينبغـي علـى جميـع القـادة السياسـين وقادة الفصائل المسـلحة أن يتعهدوا علناً بالامتناع عن اسـتخدام العنف وأسـاليب الترهيب خلال الانتخابـات المقبلة.
10- يجـب أن تجـري قيـادة قـوات الحشـد الشـعبي تدقيقـاً لعناصـر المجاميـع وأن تطـور برنامجـاً إصالحيـاً لمعالجـة القضايـا الخاصـة بالأعضـاء الوهمييـن والفسـاد وانتهـاكات حقـوق الانسـان.
11- يجـب علـى قـادة قـوات الحشـد الشـعبي العسـکرية أن تراعـي الإدمـاج التدريجـي لقـوات الحشـد الشـعبي فـي القـوات الأمنيـة العراقيـة مـن أجـل تعزيـز وحـدة الصفـوف وتمييـع الـولاء.
* يتعيـن علـى قـادة قـوات الحشـد الشـعبي الذيـن يمثلـون الأقليـات المختلفـة الاعتـراف بـأن أمـن الاقليـات يتـم توفيـره بأفضـل طريقـة مـن قبـل القـوات الأمنيـة التقليديـة. لـذا ينبغـي التضحيـة بمكاسـب السـلطة الفرديـة فـي سـبيل الأمـن الأکبـر لجماعاتهـم.
* باملثـل، سيتحسـن الجانـب الأمنـي الخـاص بالسـنة إذا أصبحـوا جـزءاً مـن القـوات الأمنيـة العراقيـة، بـدلاً مـن أن يكونـوا جهـات منافسـة لهـا.
* بالنسـبة للقـادة الشـيعة يجـب أن يكـون هنـاك إدراك بأنـه كلمـا تعـددت القـوات الموجـودة كلمـا زاد احتمـال ظهـور النزاعـات الداخليـة والحالـة السـابقة لفيلـق بـدر وجيـش المهـدي تعطـي مصداقيـة ً لهـذا الأمـر. فضـلاً عـن ذلـك، وجـود قـوات متعـددة منافسـة مـع القـوات الأمنيـة العراقيـة تعمـل علـى تقويـض الوحدة الوطنية وتخلـق حالـة مـن عـدم االسـتقرار.
الحكومة الإيرانية
تعـد المناطـق المتأثـرة بالنزاعـات أماكـن تجنيـد رئيسـية للجماعـات الارهابيـة العالميـة. ينبغـي علـى طهـران أن تـدرك أنـه بالرغـم مـن وجـود عـدة قـوات مسـلحة عراقيـة مواليـة بشـدة لقيادتهـا قـد تخـدم مصالحهـا علـى المـدى القصيـر، إلا أن هـذا سـيضر بالنهايـة المصالـح الوطنيـة لإيـران، وذلـك لأن هـذه القـوات تعمـل علـى تقويـض تلاحـم مواطنيـه وبالتالـي تؤثـر علـى اسـتقرار العـراق واسـتقرار المنطقـة. إن إزالـة صـدام حسـين أفسـح المجـال للعديـد مـن الأمـور التـي بنيـت عليهـا العلاقـات المفيـدة للطرفيـن وللتعـاون الثنائـي فـي مجـالات مختلفـة. لا شـك أن عـراق قـوي وموحـد سـيظل دائمـا شريكاً ودياً ومهماً لإيـران. لـذا يجـب علـى إيـران أن تلتـزم بدعـم التسـريح التدريجـي للمجاميـع المسـلحة العراقيـة الثانويـة التـي تسـاندها.
12- بمجـرد أن تتـم هزيمـة داعـش ينبغـي علـی إيـران أن توقـف الدعـم المالـي والعسـكري للجماعـات المسـلحة فـي الحشـد الشـعبي وتحويـل هـذا الدعـم بـدلاً مـن ذلـك الـى القـوات الأمنيـة العراقيـة.
13- ينبغـي علـی إيـران أن تسـتخدم نفوذهـا علـى قـوات الحشـد الشـعبي لتشـجيع إدماجهـا مـع قـوات الأمـن العراقيـة التقليديـة.
14- ينبغـي علـی إيـران الحفـاظ علـى علاقـات وثيقـة مـع بغـداد وتحويـل الدعـم الـذي قدمتـه إيـران للفصائـل المسـلحة الـى دعـم أليـات تُسـهل إدماجهـم وتسـريحهم وتحولهـم الـى تنظيمـات العسـكرية.
15- ينبغـي علـی إيـران أن تقـدم الدعـم الدبلوماسـي للقـادة العراقييـن الذيـن يمتنعـون عـن تأجيـج انقسـامات الهويـة السياسـية ويعـززون الوحـدة الوطنيـة.
حكومة اقليم كردستان
عقـب هزيمـة داعـش تحتـاج كل المجتمعـات فـي العـراق أن تعمـل معـاً, ولدى حكومة اقليم كردستان دوراً مهماً تلعبه هنـا وأن أي تصعيـد للتوتـرات المتواجـدة بيـن العـرب والكـورد قـد يعرقـل أيـة عمليـات تسـريح وإعـادة إصـلاح. هنـاك أمـور متعـددة بحاجـة إلـی التفـاوض والتنسـيق، وتسـتطيع حكومـة اقليـم كوردسـتان أن تـوٴدي دور الميسـر أو المعسـر فـي هـذه الأمـور. تقتضـي المصلحـة العليـا لحكومـة اقليـم كوردسـتان أن تقـوم بـدور الميسـر قـدر الامـكان مـن أجـل أمـن ومسـتقبل
الإقليـم.
16- ينبغـي علـی حكومـة إقليـم كوردسـتان أن تسـتمر فـي الحـوار مـع الحكومـة فـي بغـداد وإيجـاد حلـول للقضايـا المتعـددة مـن قبيـل إدارة محافظـة كركـوك، وصـادرات النفـط والمناطـق المتنـازع عليهـا.
17 ينبغـي علـی حكومـة إقليـم كوردسـتان أن تقـدم المسـاعدة لتسـهيل جهـود المصالحـة وإصـلاح القطـاع الأمنـي فـي
كركـوك ونينـوى.
18- ينبغـي علـی حكومـة إقليـم كوردسـتان أن تتجنـب السياسـية المبنيـة علـی الهويـة مـع الأقليـات، الأمـر الـذي قـد يسـبب تصعيـد التوتـرات وتقويـض الوحـدة وأن تسـمح لألقليـات بصنـع قراراتهـم حـول مسـتقبلهم.
19- ينبغـي علـی حكومـة إقليـم كوردسـتان أن تحـاول أن تحسـن العالقـات بيـن البيشـمركة مـع الجيـش العراقـي وقـوات الحشـد الشـعبي.
 
الحكومة التركية
يجـب أن تتحسـن العلاقـات بيـن بغـداد وأنقـرة. وبمـا أن الصراعـات تمتـد عبـر الحـدود، فقـد باتـت تركيـا متأثـرة بالأثـار المترتبـة مـن عـدم االسـتقرار فـي الـدول المجـاورة لهـا. لذلـك تقتضـي المصلحـة العليـا لتركيـا أن يكـون العـراق مسـتقراً. إن التواجـد العسـكري التركـي فـي العـراق بمـا ينافـي ورغبـات بغـداد قلمـا يسـهم فـي تحقيـق الاسـتقرار أو تحسـين العلاقـات بينهمـا. إن كانـت تركيـا تهـدف الـى تمثيـل مصالـح السـنة فـي العـراق، فينبغـي أن تلعـب دور الوسـيط فـي هـذا الشـأن وليـس
المعطـل.
ً 20- ينبغي علی ترکيا أن تدعم إدماج السنة في الجيش، بدلاً من أن تدعم بناء وتأسيس قوات سنية منفصلة.
21- ينبغـي علـی ترکيـا التوقـف عـن تمويـل أو تدريـب قـوات فرعيـة والتوجـه نحـو الاسـتثمار فـي مسـاعدة إعـادة بنـاء الجيـش العراقـي.
22 ينبغـي علـی ترکيـا العمـل كوسـيط بيـن الفئـات السـنية والحكوميـة العراقيـة مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار وترسـيخ الوحـدة الوطنيـة.
23- انسحاب القوات التركية من العراق مهم جدا من أجل إزالة سبب أخر لاستمرار قوات الحشد الشعبي.
 
الجهات الدولية
بالرغـم مـن أن التسـريح المؤقـت لأفـراد الفصائـل المسـلحة سـيتم فـي أعقـاب هزيمـة داعـش، إلا أنـه مـن غيـر الممكـن أن يحـدث التسـريح والإدمـاج الشـامل لقـوات الحشـد الشـعبي فـي العـراق قبـل إحـراز تقـدم كبيـر ومميـز فـي مجـالات توفيـر الأمـن والمصالحـة الوطنيـة. لذلـك يجـب علـى الأمـم المتحـدة والمجتمعـات فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة أن تدعـم جهـود الحكومـة العراقيـة فـي هـذه المجـاالت، وأن تكفـل توفـر الملكيـة المحليـة فـي الأمـور ذات الصلـة بالمصالحـة والوحـدة وإصـلاح القطـاع الأمنـي.
24- ينبغـي علـی الجهـات الدوليـة مسـاعدة العـراق فـي إعـداد برنامـج نـزع السـلاح والتسـريح والإدمـاج بشـكل يهـدف الـى مسـاعدة أفـراد المجاميـع المسـلحة مـن الراغبيـن فـي العـودة الـى الحيـاة المدنيـة. ينبغـي لهـذا البرنامـج أن يعمـل كذلـك علـى تسـهيل خيـارات إنضمـام هـؤلاء الأفـراد الـى القـوات الأمنيـة العراقيـة التقليديـة.
25- يجب أن تحوي المجموعة الكاملة لبرامج إعادة اإلدماج أليات دعم سايكولوجية واجتماعية، واستحقاقات التعليم والصحة، والتدريب المنهي وفرص التوظيف.
26- ينبغـي علـی الجهـات الدوليـة دعـم وتمكيـن القـادة فـي بغـداد الـذي يدعمـون المصالحـة الوطنيـة مـن خـلال تقديـم المسـاعدة والخبـرة كلمـا اقتضـت الحاجـة، مـع ضمـان توفـر الملكيـة المحليـة لهـذه العمليـة.
27- ينبغـي علـی الجهـات الدوليـة أن تسـهل الحـوار بيـن بغـداد واربيـل بشـأن العديـد مـن القضايـا ابتـداءاً بتوزيـع ثـروات الموارد الطبيعيـة وحقـوق تصديـر النفـط الـى ادارة المناطـق المتنـازع عليهـا.
28- ينبغـي علـی الجهـات الدوليـة أن تضمـن وجـود برنامـج نـزع السـلاح والتسـريح والإدمـاج ضمـن إطـار تطويـر أوسـع مفيـد لكافـة المجتمعـات.
29- بالإسـتناد علـى السـياق الأمنـي، وأخـذ تأريـخ وثقافـة العـراق بعيـن الاعتبـار، قـد يكـون مـن الأفضـل البـدء بعمليـات التسـريح وإعـادة الإدمـاج قبـل حـدوث عمليـة نـزع السـالح.
30 عنـد إطـاق برنامـج واسـع النطـاق لتحديـد ورقابـة الأسـلحة فينبغـى ضمـان شـمولها للسـكان المدنييـن والمجاميـع المسـلحة وأعضائهـا.