نواب يعدون قرارات الحكومة بحق القطاع العام “جائرة” وموظفو شركات الصناعة يؤكدون : 250 ألف عامل مهددين بقطع رواتبهم!
المدى برس/ بغداد
طالب ممثلو الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، البرلمان بـ”الضغط” على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وتحويلهم على التمويل المركزي، ولفتوا إلى أن أكثر من 250 ألف عامل “مهددون” بإيقاف رواتبهم، أكدوا أن الحكومة العراقية تعمل على “التخلص” من الكفاءات الكبيرة، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في القرارات “الجائرة” بحق القطاع العام.
وقال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد العام لنقابات العمال عدنان الصفار في حديث إلى (المدى برس)، إن “ممثلي شركات وزارة الصناعة عقدوا اليوم مؤتمراً بحضور النائبين جوزيف صليوه وشروق العبايجي في مبنى المجلس العراقي للسلم والتضامن وسط بغداد لمناقشة مطالب موظفي شركات وزارة الصناعة المتمثلة بصرف رواتبهم المتوقفة وتحويل شركاتهم على التمويل المركزي”.
وأضاف الصفار أن “ممثلي الشركات طالبوا مجلس النواب بالضغط على الحكومة لصرف رواتبهم المتوقفة وإعادة تأهيل هذه الشركات لتسهم بالنهوض الاقتصادي للبلد وإلغاء قرار اعتماد التمويل الذاتي لهذه الشركات والاعتماد على التمويل المركزي وتفعيل القوانين المهمة كقانون التعريفة الكمركية وحماية المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك”.
وأشار الصفار إلى أن “عدد العمال في هذه الشركات يتجاوز الـ250 ألف عامل أغلبهم لم يتسلموا رواتبهم، والآخرون مهددون بإيقاف رواتبهم بدءاً من الشهر المقبل بعد إيقاف القروض والسلف”.
من جانبه قال الموظف في شركة النصر العامة مضر عباس في حديث إلى (المدى برس)، أن “طلبنا الملح الآن هو صرف رواتبنا المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، خاصة وأن العامل في هذه الشركات من الطبقات الكادحة”، مبيناً أن “الحكومة تسعى للتخلص من موظفي وعمال هذه الشركات بالرغم من أنهم يتمتعون بكفاءات كبيرة وهناك شركات أجنبية وعربية تقدم لهم عروضاً كبيرة للعمل معهم ولكنهم يرفضون”.
من جهته قال النائب عن كتلة الوركاء الديمقراطية جوزيف صليوه في حديث إلى (المدى برس)، “لقد استمعنا لمطالب هذه الشريحة من العمل وسنقدمها إلى مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان لإيجاد حلول لهم وإنصافهم”.
وعزا صليوه “تأخر إقرار القوانين التي تهم القطاع الصناعي إلى إدارة الجلسات التي تطرح فيها قوانين ليست ذا أهمية كبرى وتتغاضى عن القوانين التي تهم شريحة العمال”.
بدورها قالت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي في حديث إلى (المدى برس)، إن “جميع القرارات التي اتخذت بحق شركات القطاع العام كانت سريعة وجائرة وغير مدروسة وأثرت بشكل مباشر في وضع العاملين فيها”.
ودعت العبايجي إلى “إعادة النظر بهذه القرارات بشكل سريع وإصدار قرارات أخرى تراعي مصالح هؤلاء العمال”، مؤكدة على “أهمية تبني سياسة وطنية للنهوض بالواقع الاقتصادي بما يخدم المجتمع”.
وشهدت المدة الماضية تظاهرات لموظفي الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في عدد من المحافظات، للمطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي وصرف رواتبهم المتأخرة، آخرها في بغداد إذ تظاهر العشرات من منتسبي شركة الجلود التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في الأول من كانون الثاني2014.
