سلطات اقليم كردستان تحتجز صحفياً منذ عام

2-1-2015 – JFO

يعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه البالغ من استمرار سلطات حكومة اقليم كردستان العراق، باحتجاز صحفي، منذ كانون الثاني / يناير 2014، دون الاعلان عن اسباب احتجازه، وهي بذلك تخالف بنود الدستور العراقي، والمواثيق الدولية.

الصحفي سيف هاشم العبيدي الذي تحتجزه سلطات الاقليم، غادر مدينة الموصل العام الماضي، بعد تلقيه وزملائه تهديدات مباشرة بالقتل من قبل تنظيم “داعش”،  الذي أعد قائمة “تصفية” تضم أسماء 44 صحفياً ومصوراً محلياً من العاملين في محافظة نينوى.

صحفيون يقيمون حاليا في اربيل، ابلغوا مرصد الحريات الصحافية، بان العبيدي، لايزال معتقلا لدى السلطات الامنية في اقليم كردستان العراق، منذ الاول من كانون الثاني / يناير من العام الماضي، اي قبل دخول تنظيم “داعش” الى الموصل بحوالي خمسة اشهر، عندما كان يعمل في اربيل مديرا لتحرير قناة “الغربية” الفضائية.

وابلغت عائلة الصحفي المعتقل، مرصد الحريات الصحفية، أن “العبيدي عمل في قناة الغربية منذ حصوله على اقامة دائمية بمحافظة اربيل في إقليم كردستان العراق، واكمل الاجراءات الرسمية للعمل هناك، حيث شغل منصب مدير تحرير في القناة”.

وقال محمد هاشم الاخ الاكبر له، ان اخيه الصحفي سيف العبيدي “تلقى اتصالا هاتفياً من قبل أمن أربيل (الأسايش) في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، يخبرونه بضرورة مراجعة الامن لوجود اجراءات روتينية  ضرورية، يجب الانتهاء منها، والذي بدوره ابلغ زوجته التي كانت تقيم معه وطفليهما في اربيل، بانه سيذهب للقاء (الاسايش)”.

واضاف “كان اخر اتصال من العبيدي قبل دخوله دائرة أمن الإقليم “الأسايش”، ثم انقطع الاتصال به، ولم يعد للمنزل حتى اليوم، ورغم المحاولات الكثيرة لمعرفة سبب احتجازه او اعتقاله، الا اننا لم نتمكن من التوصل لاية معلومات حول اسباب وظروف اعتقاله”.

وعمل سيف هاشم العبيدي، في اوقات سابقة، مراسلا ومحررا في مدينة الموصل منذ عام 2009، حيث كان يعمل في جريدة عراقيون مندوب للاخبار، بالاضافة لعمله في قسم الإعلام لمحافظة نينوى، ثم انتقل للعمل محرر بقناة سما الموصل التابعة لحكومة نينوى المحلية.

ويقول المستشار القانوني في مرصد الحريات الصحفية المحامي امير الدعمي، ان المادة 15 من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ نصت على ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية ولا يجوز الحرمان من هذة الحقوق او تقييدها الا وفقاً للقانون ومن جهة قضائية مختصة كذلك نصت المادة 37 /أ على ان حرية الانسان وكرامته مصنونة وان ما يجري بخلاف ذلك يعد انتهاك صريح للدستور واسس القانون النافذ خصوصاً وان امر الاعتقال يستلزم وجود امر قضائي او مشتكي او مجنى عليه. اي بمعنى اصح اتهام بجريمة بعينها وان اعتقال اي شخص خلاف ذلك بدون تهمة او جريمة يعد بحد ذاته جريمة بحق الانسانية والدستور والقانون”.

ووفقا لمسح اجراه مرصد الحريات الصحفية في نيسان من العام الماضي، ان مايقرب من 40 صحفياً وإعلامياً قاموا بهجرة جماعية من الموصل، بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، حيث غادر 12 صحفياً  البلاد متوجهين إلى تركيا، فيما غادر 6 أخرون إلى إقليم كردستان، بينما توجه مايقارب من 20 صحفاً للاقضية والنواحي والقرى الواقعة تحت سيطرة إقليم كردستان، والتي تعدُ اكثر استقراراً.

مرصد الحريات الصحافية، يطالب السلطات في حكومة اقليم كردستان العراق، بيان اسباب اعتقال العبيدي والعمل على  اطلاق سراحه، خاصة وان ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي والمواثيق الدولية. ويؤكد مرصد الحريات الصحفية اهمية ان تتعامل حكومة اقليم كردستان العراق مع الصحفيين بطريقة تتلائم مع مبداء ضمان الحقوق والحريات واحترام اسس الديمقراطية.