تقاسم المياه بشكل عادل محور مؤتمر دولي عقد في عمان

عمان – IJRDA

إختتم مؤتمر إستكشاف روابط المياه والسلام، والذي عقد نهاية الاسبوع الماضي تحت عنوان (السلام الأزرق في غرب آسيا)، في نادي الملك حسين في العاصمة الأردنية عمان، والذي إفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، أعماله بإصدار تقريرين وبيان صحفي تضمن عدد من التوصيات.

شارك في المؤتمر الذي أستمر ليومين وفد عراقي متخصص ترأسه وزير حقوق الإنسان الأسبق الدكتور بختيار أمين، ورئيس التعاون الإقليمي في وزارة الخارجية الدكتور وليد حميد شلتاغ، ووزير الصناعة الأسبق الدكتور حاجم الحسني، وعدد من الباحثين بينهم الدكتور فالح عبد الجبار.

شارك أيضا بالمؤتمر الذي نظمه مجموعة الإستبصار الإستراتيجي ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، صانعو السياسات وقادة الفكر والخبراء الفنيون والأكادميون من العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا، بهدف تسهيل تبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة من أفريقيا وغرب آسيا، بشأن بحث سبل التعاون في مجال المياه التي تتضمن أحواض الأنهار والموارد المائية العابرة للحدود.

فضلا عن إستكشاف الروابط بين الأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي، واثر ذلك على الفئات الضعيفة من السكان، ومناقشة نتائج أبحاث مجموعة الإستبصار الإستراتيجي ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (وانا)، بشأن الرابط بين إنعدام الأمن المائي والمياه والعنف، وكيفية قيادة وتأثير إنعدام الأمن المائي والغذائي لحركة اللاجئين.

المناطق الأكثر فقرا من حيث المياه

تعتبر منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا (وانا)، من المناطق الأكثر فقراً من حيث الموارد المائية في العالم وتحظى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بنسبة 1.4 في المئة من موارد المياه العذبة العالمية فقط، حيث تمثّل إمدادات المياه العذبة أقلّ ن ألف متر مكعّب للفرد الواحد، مقارنة مع المعدّل العالمي البالغ 7 آلاف متر مكعّب، ومن المتوقّع أن ينخفض هذا المعدّل بنسبة خمسين في المئة بحلول سنة 2050.

ومع استمرار النموّ السكاني في المنطقة، فإنّ الطلب على المياه سيزداد وخصوصاً في الدول المضيفة للاجئين والنازحين داخلياً.

ومع وصول الفجوة بين العرض والطلب على المياه إلى نقطة التحوّل، ستنشأ مخاطر بأن تصبح المياه سبباً لاندلاع النزاعات والكوارث الإنسانية. وهذه العوامل تجعل من المياه أحد الموارد الأكثر حساسية سياسياً في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وترى مجموعة الإستبصار الإستراتيجي انه يتعيّن على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لوضع الإستراتيجيات ما بين الدول وإتفاقيات التعاون للتغلّب على هذه التحديات. وتتمثّل إحدى النقاط الرئيسيّة في هذا الشأن في إدارة الموارد المائية المشتركة، حيث تعتبر أكثر من ستين في المئة من المياه العذبة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا عابرة للحدود، فهناك 22 نظاماً من المياه الجوفية المشتركة في غرب آسيا، وكذلك الأنهار الهامّة العابرة للحدود، بما في ذلك نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن.

وهناك حاجة ملحّة للتعاون الإقليمي الملزم من خلال سياسات إقليمية للتغلّب على التحديات في المنطقة. تعزيز الأمن والسلام من خلال عملية استباقية من التعاون المائي الإقليمي.

التقرير الأول

التقرير الأول بعنوان (انعدام الأمن المائي- أزمة البقاء في الشرق الأوسط)، أعدّته مجموعة الأبحاث الإستراتيجية، ويعدّ أكثر من أربعين مليون شخص في العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا غير آمنين بالشكل الكافي من حيث الحصول على المياه بشكل فعّال.

 ويصنّف هذا التقرير الأمن المائي في 30 محافظة في خمس دول يشترك 15 منها حدودياً. ويعتبر اللاجئون والمشرّدون داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم ضعافاً على وجه التحديد.

ويسلط التقرير الضوء على أن العنف ونقص المياه يعدّان العاملين الرئيسيين للنزوح ويدعو إلى إعطاء الأولوية للإستراتيجيات الإقليمية للردّ على احتياجات انعدام الأمن المائي.

اما التقرير الثاني، الذي حمل عنوان (المياه والعنف)

يبحث مشكلة القطاعات السكانية التي يتمّ إضعافها من خلال استغلال المياه كسلاح أو هدف في النزاعات العنيفة. في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، دمّرت كل من الوكالات التابعة للدولة والجماعات المسلّحة غير الحكومية البنية التحتية للمياه. فمنذ عام 2014 أظهر تنظيم “داعش” في العراق وسوريا كيف يمكن استخدام الموارد المائية والبنية التحتية لتحقيق أهداف غير مشروعة وتشمل تداعيات ذلك الموت والمرض وانعدام سبل العيش والنزوح وتعريض التنمية المستدامة للخطر.

تأثير عوامل الأمن المائي والغذائي على حركة النازحين داخلياً واللاجئين، تقرير لمعهد “وانا”

في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا يتمّ استغلال ما يصل إلى 85 في المئة من المياه في القطاع الزراعي. ويتمّ دفع وتكثيف حركة اللاجئين من خلال انعدام الأمن المائي والغذائي، مع بدء الضغوط وظهور الآثار على الدول المختلفة، لذلك، أهمية التعاون بين الدول في قطاعات المياه والزراعة والتبادل الغذائي.

 البيان الصحافي

دعا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال صنّاع السياسة لتطوير استراتيجيات بين قُطرِية تستند إلى مقاربة تركز على الكرامة الإنسانية، بغية الارتقاء بالأمن المائي للناس والبلدان في إقليم غرب آسيا وشمال إفريقيا، وذلك في مؤتمر حول الامن المائي.

وكرر الأمير الحسن، الدعوة إلى “تعاون وحوار لغرب آسيا وشمال إفريقيا فيما يتصل بالمياه والطاقة والبيئة الإنسانية. يمكننا أن نتخيل إقليماً صالحاً للأجيال القادمة فقط عبر تفكير مترابط.”

وقال إن” إقليم غرب آسيا وشمال إفريقيا “وانا” هو من الأقاليم الأكثر شحاً في المياه؛ فمعدلات هطول الأمطار المنخفضة المترافقة مع الإدارة السيئة والإفراط في استهلاك المياه تُفاقم الفجوة بين عرض المياه والطلب عليه. إن تطوير استراتيجيات إدارة موارد المياه المشتركة كانت موضوعاً محورياً لمجموعة الأبحاث الإستراتيجية ومعهد “وانا” في مؤتمر  “استكشاف روابط المياه والسلام: السلام الأزرق في غرب آسيا.” إن هذا الحدث الذي استمر ليومين، والذي جمع صانعي السياسة وقيادات فكرية وخبراء فنيين وأكاديميين من الأردن ولبنان والعراق وتركيا، أتاح المجال لتبادل الخبرات في مجال التعاون المائي، كما أنه استكشف الأواصر بين الأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن التأثير في الكيانات السكانية الهشة، طالما أن سكان المنطقة في نمو مستمر، سوف يتزايد الطلب على الماء، وبالأخص في بلدان تستضيف لاجئين ونازحين”.

من جهتها أكدت ،المدير التنفيذية لـ”وانا”، د. إريكا هاربر انه”عندما تصل الفجوة بين عرض الماء والطلب عليه إلى نقطة حرجة، فسوف يكون هنالك خطراً وجودياً بحيث تصبح المياه سبباً للصراع والكوارث الإنسانية. هذه الدوافع تجعل من المياه إحدى أكثر الموارد حساسية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.

فيما أشار رئيس مجموعة الإستبصار الدكتور سنديب واليكار، الى انه آن الاوان للقادة وشعوب المنطقة للاستجابة إلى هذه المشاكل الاستراتيجية المتداخلة بشكل طارئ بروح من الرأفة والتعاون، لان عملية السلام الأزرق يمكنها أن تساعد في هذا المسعى لتحقيق هدف جعل المياه ليس مصدراً للأزمات وحسب بل أداة لتحقيق السلام

وأكد إن هذا المؤتمر، بتمويل من حكومة السويد والوكالة السويسرية الدولية للتنمية والتعاون الإنمائي (SDC)، وهو تتويج لأبحاث أجرتها مجموعة الأبحاث الإستراتيجية ومعهد “وانا” حول المياه والعنف وضعف الأمن المائي، وكيف أن غياب الأمن الغذائي والمائي يدفع ويؤثر في حركة اللاجئين.

حول العراق

قال رئيس مجموعة الإستبصار سنديب واسليكار “بدأت الأمور تسوء في العراق وسوريا وظر العديد من الفقراء والضعفاء والمهمّشين، هناك أزمة مياه في المنطقة وبالتالي أزمة بقاء وهناك أزمات وعنف في استخدام المياه سواء كداة أو كهدف. هدفنا ألا تُستخدم المياه في هذا الإطار، وقد وصلنا في جنيف إلى إجماع حول نهر دجلة وهناك تطور في العلاقات بين العراق وتركيا، وهناك ما يدعونا للتفاؤل لكن علينا التنبّه إلى مشاكل العنف واللاجئين والنازحين”.

داعش يستخدم السدود كأسلحة

يرى وزير حقوق الإنسان الأسبق بختيار أمين ان”سدود العراق والأنهار استخدمتها داعش كأسلحة لإيذاء الناس، هم سيطروا على بعض السدود لكن البعض منها تحرّر في الموصل، معبرا عن تمنياته بأن نحمي مصادرنا المائية وأن نتعاون حيث أن عدداً كبيراً من المجتمعات أصبح من اللاجئين في لبنان والأردن والعراق.

وأشار إلى ان”داعش يسيطر على مناطق هامّة وعلى أنابيب مهمة من البصرة إلى تركيا. والإسلام بريء كلّ البراءة من هذا النوع من الجرائم”.

النائب التركي أيغمين باغيس قال إن” تركيا لم تستخدم المياه لا كتهديد ولا كهدف ولا كوسيلة للحروب. المهم الحوار والأمن لحل المشاكل. هناك أكثر من نظرية مؤامرة تحوم في الأجواء، ولذلك ندرّب القوات العراقية ونحرص على القيم المشتركة لديننا الحنيف”.

وأشار الى عدم وجود سبب ليخاف أي عراقي من تركيا، فهناك تعاون لمحاربة “داعش” التي تشكل تهديداً مشتركاً، وتركيا كانت ضحية الإرهاب لعقود.

ولقد جاء بناء السدود وفق دراسات وليس لمنع تدفّق المياه تجاه أي دولة، ونحن ملتزمون باتفاقياتنا تجاه الدول الاخرى. آن الوقت لتعاون إقليمي، فتركيا ليس عندها مشاكل مع أي مجتمع في العراق، إنّما مع الإرهاب.

من جهته تحدث رئيس التعاون الإقليمي في وزارة الخارجية الدكتور وليد حميد شلتاغ، عن إرهاب “داعش” في السدود والبنى التحتي للدولة العراقية، وجميع بلدان العالم أصبحت اليوم مهدّدة كون الإرهاب لا يعرف حدوداً ولا ديناً. يجب القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وهناك خوف من أن تفجّر داعش السدود.