وزير الصناعة العراقي يلاحق المساهمين في التظاهر السلمي والمطالبين بحقوق العمال وحماية المنتج الوطني
بغداد – ٢ نيسان ٢٠١٥
اعلن الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق تضامنه مع المتظاهرين من اجل حماية المنتج العراقي ومع دعم شركات وزارة الصناعة وعدم تسريح عمالها او خصصتها. الاتحاد اعلن تضامنه الخاص مع النقابي و عضو المكتب التنفيذي السيد فائق حسين والذي تعرض للملاحقة والاحالة على لجنة تحقيق من قبل وزرير الصناعة بسبب مساهمته في التظاهرات ونشاطه المدني من اجل حقوق العالمين ومن اجل حماية المنتج الوطني. ويذكر ان عملية الانتقام والملاحقة تطال نشطاء النقابات والاتحادات في العراق ومنذ سنوات. وتتجدد حملات الملاحقة مع تجدد نضال النقابيين والنقابيات العراقيين من اجل حقوق العمال ومن اجل حماية المنتوج الوطني ورفض سياسة الخصخصة وهدر اموال وممتلكات شركات الصناعة العراقية. وينهج العمل والنقابيين والمنتسبين النضال اللاعنفي في مواجهة الملاحقات هذه وفي مواجهة سياسة قطع رواتبهم ومستحقاتهم.
وادناه نص بيان الاتحاد :
التهديد و تكميم الافواه لغة العاجزين و الفاشلين
اصبحت لغة التهديد و الوعيد و الملاحقات و العقوبات لمن يطالب بحقه او يصرح برأيه لغة العاجزين و الفاشلين الذين لا يستطيعون النهوض بمسؤولياتهم .
ان الصناعة الوطنية و خصوصا شركات التمويل الذاتي هي في خطر بل هناك من يعمل لدمارها و البعض منهم من كبار موظفي مقر الوزارة بغية تحقيق منافعهم الشخصية , حتى وصل الامر بايقاف صرف رواتب شركات وزارة الصناعة بدلا من البحث عن حلول جذرية للنهوض بهذه الشركات و تشغيلها . ان الدستور و المعايير الدولية اعطت حق التظاهر و الاجتماع لكن ما يجري اليوم من ملاحقة المتظاهرين او معاقبتهم او احلتهم للتحقيق هو انتهاك لحقوق الانسان و هو اجراء تعسفي .
نعلن عن تضامننا مع كل المتظاهرين و خصوصا عضو المكتب التنفيذي السيد فائق حسين و نعد ما قام به وزير الصناعة من طلب لاجراء التحقيق معه لكونه احد المتظاهرين في التظاهرة الاخيرة و الذي طلب من خلال قناة فضائية باقالة الوزير و هذا حقه و رأيه و هو مكفول دستوريا انتهاكا لحقوق الانسان . نعم ان سبب تراجع شركات وزارة الصناعة هو الوزير و مقر الوزارة و هم ايضا سبب ابقاف الرواتب و ذلك بسبب فشلهم الاداري و عدم اهتماهم بالشركات كان عليهم ان يعملوا بكل طاقاتهم من اجل تشغيل هذه الشركات الكبيرة و مطالبة الحكومة بدعهما و حماية منتجها . ان مطالب العاملين في شركات التمويل الذاتي هو ليس صرف الراتب بل انه احد المطالب اما المطالب الاخرى هي تشغيل الشركات و دعمها , الغاء الخصخصة و الهيكلة , جعل هذه الشركات رافد اساسي من روافد الاقتصاد من خلال النهوض بها و تحسين و زيادة انتاجها و حماية المنتج المحلي .
نعم للحقوق و الحريات نعم لحق التظاهر
كلا لتكميم الافواه كلا للقمع و التعسف
عاش نضال العاملين في شركات وزارة الصناعة
عاش المنتج الوطني
المكتب التنفيذي
1/ 4 / 2015
