لا تحرش و لا فصلية ، المرأة تريد الحرية
أخبار عن حملة #شهرزاد في شهر تموز ٢٠١٥
حماية النازحات واللاجئات من التحرش
شهد مخيم “بحركة” للاجئين في اربيل جلسة عمل حضرها (20) مشاركة من النازحات حول موضوع التحرش داخل المخيمات. تناولت الجلسة تعريف التحرش و انواعه، وتم الاستماع الى اراء المشاركات والتعرف على اهم حالات التحرش داخل المخيم.
وتم شرح القوانين المتعلقة بالتحرش و تم مناقشة الدور الذي ممكن ان تقوم به ادارة المخيم، وخصوصا واجب ادارة المخيم بالاستماع الى الشكاوى المتعلقة بالتحرش وتوفير معالجات ومساعدة اجتماعية وقانونية. كذلك بالامكان الاستعانة بالمنظمات المدنية التي تعمل داخل المخيمات.
ونفذ هذه الجلسة كادر من منظمة المسلة و ضمن خطة العمل الخاصة بحملة شهرزاد، والتي تهدف لتعبية العام لمواجهة ظاهرة التحرش و زواج القاصرات في العراق بشكل عام وفي اقليم كوردستان بشكل خاص
فصل مدير الاقسام الداخلية لجامعة بغداد ، بسبب التحرش
تحرك المجتمع المدني البغدادي ضد حالة تحرش حصلت ضد طالبة من طلاب جامعة بغداد، في بادرة قد تساعد على وضح حد و نهاية لحالات التحرش الذي تتعرض له طالبات الجامعة من قبل كوادر تعمل في الجماعات العراقية.
وتناقل نشطاء وناشطات مدنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر تحرش احد كوادر الاقسام الداخلية في جامعة بغداد بطالبة جامعية، وكيف ان هذه الطالبة امتلكت الشجاعة والارادة للتحدث عن حالة التحرش والسعي لادانة المسؤول عنها. وتفاعل الجمهور العراقي في ادانه هذه الحالة بالرغم من ان حالات تحرش اخرى حدثت وتستمر بالحصول في اماكن العمل والدراسة والاماكن العامة.
الفرق هو شجاعة هذه الطالبة وارادتها في حماية باقي زميلاتها من الطالبات من المتحرش والذي كان يشغل منصب مدير الاقسام الداخلية في جامعة بغداد.
وعلى اثر التحركات المدنية وعلى اثر تواصل الادانات لهذه الظاهرة الخطيرة، قررت وزارة التعليم العالي العراقية فصل المتحرش.
النشطاء والناشطات في حملة شهرزاد سعداء لهذه النتيجة ويدعون الى وضع حلول لمعالجة ظاهرة التحرش، تلك الحلول المبنية على دراسة الواقع القانوني والاجتماعي وعلى تشجيع المجتمع على ادانه المتحرش وليس الضحية. كذلك حلول تضمن استمرار التعايش الطبيعي بين الاناث والذكور في اماكن العمل والدراسة والاماكن العامة وليس على سياسة العزل ومنع المراة من ارتياد الاماكن العامة.
عودة مشكلة “الفصلية”
تعود ظاهرة “الفصلية” الى تهديد النساء مجددا في العراق، خلال شهر أيار ٢٠١٥ شهدت مدينة البصرة جنوب العراق نزاع عشائرياً مسلحاً بين عشيرتين من نفس المدينة، وتسبب النزاع بوقوع قتلى واصابات بين مدنيين، وبعد مفاوضات بين طرفي النزاع تقرر تقديم حوالي ٥٠ امراة كفصل للترضية.
وظاهرة الفصلية احدى التقاليد القديمة التي عرفها المجتمع العراقي، وتعني اعطاء مبلغ مالي او امراة كدية للتعويض عن قتل او اصابة شخص من افراد العشيرة. وماتزال الفصلية جزء من مجموعة اعراف وقوانين عشائرية تنمو وتقوى كلما ضعفت السلطة وسيادة القانون في العراق. وكجزء من نضال الحركة النسوية في العراق منذ اربيعنيات القرن الماضي، حاول المدافعون عن حقوق المراة (نساء ورجال) الوقوف ضد ظاهرى الفصلية، وقد تحقق انجاز كبير تمثل باصدار قانون الاحوال الشخصية المدني العراقي ١٨٨ للعام ١٩٥٩ والذي سجل في وقته انجاز وتقدما للمراة العراقية وللمجتمع العراقي بشكل عام. ومن يومها سار المجتمع العراقي على درب تطبيق القانون وسيادته، مع انحسار ملحوظ لبعض الظواهر القديمة ومنها الفصلية.
تحرك المجتمع المدني ضد عودة الفصلية
وبسبب محاولة البعض بالعودة الى ممارسة الفصلية ، في ظل وضع سياسي وامني صعب ، وفي ظل تحديات تواجه فرض القانون في العراق بشكل عام، وعلى ضوء ما حصل في البصرة، تحرك المجتمع المدني العراقي ونظم عدد من الانشطة من بينها ندوة حوارية اقامها المنتدى الاجتماعي العراقي بالتعاون مع شركاءه : نقابة ذوي المهن الهندسية، والتيار الديمقراطي، عقدت صباح يوم الجمعة 12 حزيران 2015 وعلى حدائق القشلة في شارع المتنبي ببغداد و بعنوان “المرأة الفصلية بين القانون والعرف العشائري”
وذلك بحضور الناشطة المدنية هناء أدور، والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ محمد السلامي وتناول المحاضرين ضعف تطبيق القانون العراقي، وسيطرة القيم العشائرية والقبلية على المجتمع العراقي بصورة عامة، والمرأة العراقية خاصة، وتحاور المحاضرين مع الحضور، وخرجوا بتوصيات سيتم رفعها إلى الجهات الحكومية والتشريعية والمتخصصين.
التوصيات خاصة بموضوع الفصلية:
– حث مجلس النواب العراقي على تشريع القوانين الحافظة لحقوق المرأة.
– دعم سيادة القانون وسلطانه.
– تنفيذ دراسات وبحوث مسحية لمعرفة مدى تأثر المرأة بالأعراف القبلية.
– تشجيع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة تحديدا، على إقامة ندوات، ورش، مؤتمرات وندوات حوارية تثقيفية لرؤساء القبائل والعشائر والوجهاء في بغداد والمحافظات، للتعريف بأهمية القانون وعدم استغلال العرف العشائري كأداة لظلم المرأة العراقية.
– حث المؤسسات التربوية والتعليمية لأخذ دورها الحقيقي في نشر ثقافة احترام وسيادة القانون.
