بيان حول تأسيس الائتلاف المغربي للعدالة المناخية

إجتمع العديد من المنظمات المغربية والجمعيات والنقابات وشبكات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في السابع فبراير 2016 في مدينة الرباط، في إطار التشاور الوطني على ضوء مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في الفترة 08-17 نوفمبر لعام 2016 في مراكش (كوب 22).

واقتناعا بأهمية هذه الخطوة في النضال من أجل العدالة المناخية والرغبة في تركيز جهودنا، مع الاستمرار في احترام التنوع داخل ائتلافنا، فإننا نعلن عن تأسيس الائتلاف المغربي للعدالة المناخية.

ان الفرصة التاريخية التي يقدمها قرار عقد هذا المؤتمر في المغرب تشمل عدة جوانب:

1- أولا، ان هذا القرار يمثل فرصة عظيمة لرفع فهم المجتمع للقضايا البيئية، وتغير المناخ، وعواقبه على مستقبل بلدنا بصورة كبيرة، وبالتالي تعزيز عمل المجتمع المدني في هذا المجال. وبالمثل، فإنه سيتم التأكد من أن السلطات الحكومية تعترف بالدور البارز الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات العامة للبيئة.

2- يمثل “كوب 22” في المغرب فرصة لتعزيز النقاش العام حول القضايا البيئية والمناخية ايضا (المياه والنفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي والتصحر والتلوث، وما إلى ذلك) من أجل تقييم السياسات العامة المتعلقة بهذه المسائل، وذلك بهدف تحفيز تجدد المناقشات والعمل على هذه الأسئلة الحاسمة بالنسبة لمستقبل الشعوب – وخاصة ان المغرب ملتزم بعدة برامج للطاقة المتجددة و المتحجرات.

3- يمثل “كوب 22” فرصة لزيادة الوعي العام وممارسة الضغط على تلويث الدول والسلطات العامة والشركات من اجل تنفيذ تدابير وطنية ودولية ملموسة للحفاظ على حق الصحة والحقوق الاساسية للشعوب في العيش في بيئة صحية وحياة كريمة، ولا سيما في الدول العالمية الجنوبية التي تحمل أسوأ الآثار الضارة الناجمة عن التلوث البيئي والاختلالات.

4- وهو أيضا فرصة للمشاركة في توسيع المناقشات الدولية الحالية، والمساهمة في تطوير مواضيع جديدة بما في ذلك النوع الجنسي، المناخ، لاجئي المناخ، ودور الشباب في حماية البيئة، الخ

ويشارك التحالف بالكامل في الإرشاد، وتعزيز وتقريب الإجراءات المتخذة منذ عقود في الجمعيات المغربية والدولية في حماية الموارد المائية والتنوع البيولوجي والبيئة؛ منع التصحر؛ والترويج لإدارة منصفة للموارد الطبيعية.

الائتلاف يمثل تضافر الجهود لضمان الوعي العام وبناء تعبئة واسعة النطاق ومتنوعة وشاملة ومستقلة لجمع المحاولات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل العدالة المناخية.

ويهدف التحالف ليكون امتدادا لزخم المجتمع المدني الدولي، واحترام النهج والاستراتيجيات المختلفة التي يتم اتخاذها في مصلحة حماية البيئة. ومن ثم فإننا نعرب عن عزمنا على العمل بالتشاور والتوافق مع كل حركة تناضل من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان، ومن أجل المساهمة في خلق توازن للقوى، وخلق مقترحات لتشجيع العمل العالمي، والتحول المستدام للسياسات العامة.

وفي هذا الصدد، سيظل الائتلاف مفتوحاً لأي انضمام جديد، مع مراعاة تنوع جميع الأطراف الفاعلة وتنوع الاستراتيجيات، وأساليب العمل، ونهج الموضوعية والاستقلالية التنظيمية. وعلاوة على ذلك، فإنه سيتم بذل كل الجهود اللازمة لضمان عالم جديد – وهو هدف ضروري، ممكن، وعاجل، على المستوى الوطني وذو تفاعل وثيق مع المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم قبل وأثناء وبعد كوب 22.

الرباط، 7 فبراير 2016